مسؤول خليجي يطالب باتخاذ قرارات حمائية ضدّ المنتجات الأوروبية

انتقد مسؤول خليجي كبيرالعراقيل التي يضعها الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج وقال عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري لـ ''الاقتصادية'': حرية التجارة مطلب أساسي لانطلاق الاعمال والاتحاد الأوروبي يريد أن يأخذ ولايعطي الآخرين في محاولة مكشوفة لحماية صناعات البتروكيماوية والألمنيوم التي يشعرون بأنها ستواجه منافسة قوية من نظيراتها الخليجية لعدد من الأسباب، من بينها الجودة وفارق الأسعاربسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في أوروبا، وأضاف: هم لا يذكرون هذه الأسباب بصورة مباشرة بل يغلفونها بأسباب واهية ذات طابع سياسي.
وطالب العطية دول الخليج باتخاذ موقف إجرائي وحمائي مماثل في المستقبل، المعاملة بالمثل بفرض ضرائب موازية للمنتجات أو ضرائب بأشكال متعددة، وقال المسؤول الخليجي: نرغب في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي لكن ليس بأي ثمن ونرفض إقحام الملفات السياسية ويبلغ حجم التبادل التجارى بين المجموعتين اكثر 130 مليار دولار ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون.
ووصلت المفاوضات بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي حول التجارة الحرة إلى طريق شبه مسدود منذ فترة وبناء عليه كانت هناك قضايا قليلة عالقة لكن لم يكن هناك اتفاق عليها، فتدخلت الرئاسة الفرنسية وبعث ساركوزي خطابا إلى دول مجلس التعاون يعرض فيه رغبة فرنسا وعزمها استكمال المفاوضات لتوقيع الاتفاقية قبل نهاية الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وعلى هذا الأساس عقدت عدة اجتماعات في الرياض وفي باريس وفي مسقط والدوحة.. قاده اعبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في محاولة للتقريب في وجهات النظر والتنسيق، فقام بزيارة إلى فرنسا، ثم عقد اجتماعا للفريق التفاوضي كما قابل وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية هنا في الدوحة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال مسؤول خليجي: رغم المفاوضات الكثيفة فإن المفوضية الأوروبية لم توافق لا على النصوص المتعلقة بالربط بين السياسة وحقوق الإنسان والاتفاق التجاري ولا على رسوم الصادرات.. وطالب بعدم الربط بين القضايا السياسية والقضايا التجارية.. وهذا واضح للاتحاد الأوروبي.. فجميع دول مجلس التعاون أعضاء في الأمم المتحدة ووقعت على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان، وجميع هذه الاتفاقيات سواء ميثاق الأمم المتحدة أو اتفاقية حقوق الإنسان لها آليات متابعة والتنفيذ وليس هناك داع إلى أن تقحم في اتفاقية تجارية ويكون لأي من الطرفين تدخل في هذه الأمور خارج نطاق الأدوات الدولية التي تنظم متابعة هذه المواضيع.. هناك اتفاقيات لحقوق الإنسان لها آلياتها ومجالاتها على غرار مجلس ولجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة وهناك آليات واضحة ومقننة للبت في تفاصيلها، وإقحام ذلك في اتفاقية تجارية شيء غير مفهوم كما أنه ليس هذا مكانه.
ووقعت دول مجلس التعاون عديدا من الاتفاقيات مع سنغافورة بالأحرف الأولى ومع منظمة التجارة الحرة الأوروبية وتضم الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (سويسرا، النرويج وآيسلندا)، وفي طريقها إلى توقيع اتفاقيات أخرى.
وقال المسؤول: نحن نرغب في توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لكن ليس بأي ثمن، وهذا هو الموقف النهائي حيال هذه المواضيع وإذا لم يقبل بها الاتحاد الأوروبي فستعلق المفاوضات حتى يغيروا رأيهم.