هل تنشط مساعدة أبو ظبي سوق العقارات في دبي؟

بدد طلب دبي تأجيل سداد الديون الثقة في سوق العقارات الذي كان مزدهرا يوما في الإمارة، ولن تفعل المساعدة التي قدمتها أبو ظبي بقيمة عشرة مليارات دولار لجارتها شيئا يذكر لإغراء مشترين من الخارج للعودة إلى الإمارة حتى أواخر عام 2011 أو بعد ذلك.
وكانت سوق العقارات في دبي تعاني بالفعل جراء الأزمة الاقتصادية العالمية قبل فترة طويلة من سعي مجموعة دبي العالمية لتجميد مطالبات سداد تتعلق بديون قدرها 26 مليار دولار. والآن حولت أزمتها آمال الانتعاش إلى مخاوف من حدوث انهيار ثان في قيم رؤوس الأموال.
وقال باتريك راهال وهو محلل كبير في إدارة الأصول لدى «المستثمر الأول» مقيم في الدوحة «من المؤكد أن يؤدي (طلب تجميد سداد الديون) إلى تأخير انتعاش سوق العقارات نحو 18 شهرا حتى النصف الثاني من 2011».
وبذلت أبو ظبي جهدا لإنقاذ دبي من احتمال العجز عن سداد سندات إسلامية (صكوك) قيمتها 4.1 مليار دولار على شركة نخيل العقارية المرتبطة بالحكومة لكن علاج الضرر الذي أصاب ثقة المستثمرين سيستغرق وقتا طويلا جدا.
وقال جوناثان تومسون رئيس إدارة العقارات في «كيه بي إم جي» في لندن: «لا أريد حتى التخمين بشأن متى يمكن أن تعود هذه السوق لسابق عهدها»، مقللا من احتمال أن تصبح دبي سوقا تجارية رئيسية.
وهوت الأسعار بنحو 50 في المائة من الذروة التي بلغتها في أواخر العام الماضي، بينما تأجلت أو ألغيت مشاريع بمليارات الدولارات لإنشاء مكاتب وفنادق وأسواق تجارية.
وقال سعود مسعود رئيس الأبحاث والمحلل الكبير في القطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنكUBS «أضر أسلوب التعامل مع الوضع بالثقة وسنرى كيف سيتم تعديل ذلك». وتابع «الأثر النفسي (لعملية الإنقاذ) إيجابي لكن العوامل الأساسية في السوق لا تزال ضعيفة. المشكلة الرئيسية لا تزال تكمن في زيادة المعروض ولذا فالوضع في طريقه فقط إلى ما كان عليه قبل 25 تشرين الثاني (نوفمبر)»، مضيفا أنه لا يزال من المتوقع أن تتراجع أسعار العقارات بما بين 20 و30 في المائة بحلول النصف الثاني من 2011.
وقال محللون إن شبح نوبة جديدة من عمليات البيع بأثمان زهيدة يواصل ملاحقة السوق، ما يقلل من أثر حزمة الإنقاذ السخية التي قدمتها أبو ظبي.
وقالت سناء كاباديا نائب رئيس أبحاث الأسهم في المجموعة المالية هيرميس في دبي إن المستثمرين الذين فاجأهم قرار حكومة دبي بعدم ضمان ديون الكيانات المرتبطة بها مثل نخيل سيشجعون بعض المستثمرين القلقين على التخلص من استثماراتهم مبكرا، ما يضع ضغطا نزوليا جديدا على الأسعار.
ومن المرجح أن يظل الطلب على الإيجارات ضعيفا إلى أن تتمكن دبي من إقناع المؤسسات الغربية بقدرتها على الحفاظ على مكانتها كأهم مركز مالي في منطقة الخليج.
وقال تومسون إن الكلام بشأن هذا أسهل من الفعل. وأضاف لرويترز «أضرت دبي بشدة بوضعها كمركز مالي دولي.. أقصى ما يمكن لدبي أن تأمله هو أن تظل مركزا مهما لتجارة التجزئة.. لكن هل ستتحول إلى مركز أعمال عالمي.. أشك في ذلك. لن يشعر الناس بالأمان بضخ أموال هائلة هناك».
وبدأ أيضا مستثمرون عقاريون يتتبعون الفرص مثل «انستار كابيتال» في لندن الانسحاب من دبي، ويشيرون إلى مخاوف من أن تكون إعادة هيكلة الديون المؤلمة في الإمارة ما هي إلا بداية.
وقال فريد علي زاده المؤسس المشارك لـ «انستار»: «أحد أكبر بواعث قلقنا هي أن تكون ديون دبي المعلنة البالغة 75 مليار دولار أكبر بكثير من ذلك فعليا».