«نخيل العقارية» تحول مستحقات السندات الإسلامية لجهة الصرف
قالت شركة نخيل للتطوير العقاري في بيان اليوم الثلاثاء طإنها أرسلت الأموال لسداد مستحقات صكوكها الإسلامية البالغة قيمتها 4.1 مليار دولار إلى الوكيل الرئيسي المكلف بصرفها وإن الأموال وزعت على نظم المقاصة.
وقال تقرير نقلته «رويترز» أمس إن هذه الخطوة تأتي بعد تدخل أبوظبي في اللحظة الأخيرة لإنقاذ نخيل التي تنشيء جزرا على شكل نخيل قبالة ساحل دبي.
وستسدد الصكوك بعد أن هزت دبي أسواق المال العالمية عندما طلبت يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تعليق المطالبة بسداد ديون تتعلق أساسا بشركتين عقاريتين تابعتين لها هما نخيل وليمتلس. وتمثل السندات اختبارا لخطة إعادة الهيكلة التي تعتزمها الشركة الأم دبي العالمية لديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.
وقالت نخيل إن الوكيل الرئيسي المكلف بصرف الأموال أبلغ مدير الإصدار بأنه تلقى يوم14 كانون الأول (ديسمبر) - وإن كان بعد انتهاء يوم العمل- قيمة الصكوك ومبلغ التوزيع النهائي ومبلغ التوزيع الإضافي في موعد الاستحقاق المقرر، ومدير الإصدار هو دويتشه بنك.
وتدخلت أبوظبي في خطوة مفاجئة لإنقاذ دبي بعشرة مليارات دولار أمس وهو يوم استحقاق صكوك نخيل نفسه وقالت دبي أنها ستستخدم تلك الأموال لدفع مستحقات السندات ودعم مجموعة دبي العالمية المتعثرة.
وقال رامي سيداني، مدير استثمارات الشرق الاوسط في بنك شرودرز، مشيرا إلى المدفوعات «القرار اتخذ والبيان كان واضحا والآن أصبح الأمر مسألة شكلية. انتهينا من أمر هذه الصكوك».
وأمام نخيل فترة سماح مدتها 14 يوما للسداد وقالت الشركة أمس إنها ستدفع الأموال خلال الأسبوعين.
وقال أحد حملة السندات وهو مقيم في دبي وطلب عدم نشر اسمه لرويترز «لم نتلق أي أموال منذ أمس».
وأفاد بيان لحكومة دبي أن الأموال المتبقية ستوجه لدعم دبي العالمية حتى نهاية نيسان (أبريل) المقبل.
يذكر أن دبي العالمية مازالت تحتاج لموافقة الدائنين على تعليق المطالبة بالسداد لإجراء إعادة هيكلة من أجل الحصول على الدعم المالي لتغطية الفوائد والمصروفات التشغيلية.
وقال سيداني إنه مازال من السابق لأوانه الحديث عن التزامات نخيل المستقبلية.
ولدى الشركة سندات بقيمة 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار) تستحق السداد في 13 أيار (مايو) عام 2010 وسندات بقيمة 750 مليون دولار تستحق السداد في كانون الثاني (يناير) 2011.
والإصداران ليسا مدعومين من قبل الحكومة أو دبي العالمية.
وبلغ سعر سندات نخيل التي تستحق في كانون الثاني (يناير) 2011 مقارنة بـ40 عند إقفاله يوم الجمعة الماضي.
ومن المقرر أن يستجيب مصدرو السندات الإسلامية لتحريات تجريها بورصة ناسداك دبي لتقييم جودة الدين المدرج في البورصة.
وقالت ناسداك دبي إن الشركات أمامها حتى صباح اليوم الثلاثاء للرد على مجموعة من الأسئلة عن معلومات لتحديد المستوى الراهن للأوراق المالية.
