قطر تعتزم إنفاق 900 مليون دولار لشراء حصص في بنوكها

قال وزير المالية القطري يوسف كمال، أمس، إن قطر ستنفق 900 مليون دولار على شراء حصة خمسة في المائة في بعض البنوك المحلية قبل نهاية العام. وجاءت الخطوة بعد قرار اتخذته هيئة الاستثمار القطرية العام الماضي لشراء ما بين 10 و20 في المائة من أسهم البنوك المدرجة، وأعلن هذا القرار في ذروة الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بهدف تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
وقال وزير المالية القطري إن هيئة الاستثمار القطرية أعلنت العام الماضي شراء ما بين 10 و20 في المائة من أسهم البنوك ما عدا بنك قطر الوطني وأنه تم شراء 5 في المائة العام الماضي. وأضاف أن البنوك القطرية لا تحتاج إلى أي مساعدة حكومية في أعقاب أزمة ديون دبي. وتابع أن البنوك لديها سيولة أكبر مما كانت الحكومة تعتقد وأنها لا تحتاج لاي مساعدة.
وكان عبد لله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قد أعلن في آذار (مارس) الماضي أن الحكومة أتمت عملية شراء محافظ استثمارية لبنوك قطرية في سوق الدوحة للأوراق المالية بقيمة 6.5 مليار ريال قطري.
وقال المحافظ في بيان صحافي «إنه بناء على قرار حكومة دولة قطر شراء محافظ استثمارات البنوك القطرية في سوق الدوحة للأوراق المالية، قام مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المعنية لتحديد الاستثمارات التي ترغب البنوك في بيعها للحكومة، وقد تم الانتهاء من عملية البيع بشكل كامل، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المباعة بموجب سجلات البنوك مبلغ 6.5 مليار ريال، حيث قامت الحكومة بدفع كامل قيمتها للبنوك».
وأوضح أن عملية البيع ارتبطت بعدة بنود من أهمها أنه «يحق للبنك اختيار الاستثمارات المنويّ بيعها للحكومة. وتم تحديد سعر البيع بما يعادل صافي القيمة الدفترية للاستثمارات المتفق على بيعها محتسبة على أساس إجماليّ تكلفة كل بنك كما في يوم 28 شباط (فبراير) 2009، مطروحا منه مخصصات خسائر تقييم الاستثمارات التي تم تكوينها حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، مقابل الاستثمارات المبيعة».