0.4 % حصة الاستثمارات العربية من الرساميل الأجنبية في الولايات المتحدة
قدر مسؤول أمريكي حجم الاستثمارات العربية الخاصة في الولايات المتحدة بعشرة مليارات دولار أي ما يمثل 0.4 في المائة فقط من حجم الاستثمارات الأجنبية في أمريكا البالغة 2.3 تريليون دولار، مبيناً أن الدول العربية تتذيل قائمة الدول المستثمرة في الولايات المتحدة.
ودعا آرون بريكمان، مدير برنامج (استثمر في أمريكا) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، في حوار مع «الاقتصادية» المستثمرين العرب والسعوديين على وجه التحديد إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في ظل الدعم المباشر من قبل الحكومة الأمريكية للاستثمار الأجنبي.
وشكك مدير برنامج (استثمر في أمريكا) في التقارير التي تتحدث عن «اهتزاز» ثقة المستثمرين الخليجيين بالاستثمار في الولايات المتحدة ، مؤكداً أنهم يتميزون بالحنكة ويتابعون السوق العالمية من كثب ويلمون إلماما جيدا بالظروف المالية في أمريكا وبالتالي يعلمون أن الأمور تغيرت للأحسن.
وأوضح أن سياسة للولايات المتحدة ثابتة وواضحة في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وترجع هذه السياسة منذ تأسيسها حيث يمكننا القول بأن الولايات المتحدة تم تأسيسها كاستثمار أجنبي ولم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم دون مساهمات الشركات الأجنبية، وفي هذا السياق فإن ما يقرب من 5.5 مليون أمريكي تم تشغيلهم بواسطة شركات أجنبية في الولايات المتحدة وهو ما يمثل 4.5 في المائة من قوة العمل الأمريكية في القطاع الخاص وتنتج 20 في المائة من كل الصادرات الأمريكية وتدفع ما يفوق 400 مليار دولار كأجور وعشرات المليارات للبحوث والتطوير وعشرات المليارات من الدخل الذي يعاد استثماره ولذا فهناك أثر إيجابي كبير في اقتصادنا.
من هذا المنطلق نود تنمية وجذب المزيد من الشركات الأجنبية للولايات المتحدة، وعلى النقيض مما يحدث في بعض الدول فنحن على المستوى الوطني في الولايات المتحدة لا نقوم بوضع الأهداف الاقتصادية، ونوضح بجلاء أننا نرحب بالاستثمار الأجنبي بما في ذلك الاستثمار السعودي في أمريكا وأن يكون لدينا المزيد منه ولذا فإن شعار «استثمر في أمريكا» قد تم وضعه قبل ثلاث سنوات تقريبا، أي ولاية في الولايات المتحدة ترغب في الاستثمار الأجنبي ولديها ما يمكنها من جذبه ونحن نثني على ذلك أينما وجد.
وقال آرون بريكمان أعتقد أن الأزمة المالية العالمية وحسب اسمها ليست فقط في الولايات المتحدة، فقد كان أثرها عالميا، في الحقيقة إن تاريخ الاقتصاد الأمريكي يدل على أنه يتغلب على المعوقات التي تعترض مساره سريعا وتشير الأرقام الواردة حديثاً إلى أن البطالة انخفضت إلى 10 في المائة والاقتصاد يستعيد نشاطه. لست متأكداً ما إذا كان من المنصف القول بأن ثقة المستثمرين الخليجيين قد اهتزت أكثر من أو أقل من أي مكان آخر في العالم ولكنني أعتقد أن المستثمرين الذين يتميزون بالحنكة والذين يتابعون السوق العالمية من كثب يلمون إلماما جيدا بالظروف المالية في أمريكا وبالتالي يعلمون أن الأمور تغيرت للأحسن. في الواقع من الجدير بالاهتمام وينبغي أن نوضحه أن الاستثمار الأجنبي لم ينهر حتى أثناء الأزمة، والبيانات تشير إلى أنه قد زاد في أمريكا خلال العامين 2007 -2008 و2008 - 2009، وهذه علامة على الثقة، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة كانت وما زالت تمثل المستوى القياسي للاستثمار الذي قد لا يدر أعلى عائد ممكن بالضرورة ولكنه حتما أفضل معدل عائد تقل فيه المخاطرة في العالم والجميع يعلم أننا في بيئة شفافة يمكن التنبؤ بها مقارنة بأي موقع آخر.
وقال إن الاستثمار العربي الحالي في الولايات المتحدة في الحقيقة صغير جدا نسبيا وهو يمثل نحو 0.4 في المائة من مجموع الاستثمار الأجنبي، هناك ما يزيد على 2.3 تريليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا منها فقط عشرة مليارات دولار هو الاستثمار العربي وهو ليس ضمانات سندات أوراق مالية. فعلى سبيل المثال استثمارات أوروبا الغربية تمثل نحو 71 في المائة من قيمة الاستثمارات الأجنبية كاملة، مع الأسف لا تجد أي دولة عربية في قائمة العشر دول الأولى المستثمرة في أمريكا.