الكويت: توقعات بارتفاع أسعار الشقق السكنية 15 % وانكماش المكتبية 20 % في 2010

توقع تقرير حديث صدر من المركز المالي الكويتي ''المركز'' أن ترتفع أسعار العقارات الاستثمارية في الكويت، والتي تعني شريحة الشقق السكنية، من مستوياتها الــــــــحالية بنــــــسبة تراوح بين 5 و 15 في المائة في 2010. كما توقـع أن تكمش أسعار العقارات المكتبية بمعدل يراوح بين 15 و20 في المائة على خلفية الانكماش المحتمل في القيم الإيجارية بسبب كمية العرض المقبلة، في حين يتوقع التقرير تراجعـاً في مقدار انكماش الأسعار الحاصل حاليا في قطاع العقار التجاري كما يتوقع التقرير انكماش بنسبة 10 في المائة في الأسعار والإيجارات خلال النصف الأول من 2010.
وأشار التقرير إلى أن مستوى نشاط المعاملات العقارية انعطف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 من الاتجاه التنازلي الذي بدأه منذ مستويات الذروة في نيسان (إبريل) 2008، وأن مستويات النشاط انكمشت بنسبة 65 في المائة منذ نقطة الذروة على صعيد حجم التعاملات من حيث العدد وبنسبة 62 في المائة من حيث القيمة قبل الانعطاف. وفي حين أن القيود على الإقراض ومنع شركات الاستثمار العقاري من الاتجار بعقارات السكن الخاص بموجب القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لعام 2008، كانت هي الأسباب الرئيسية للانكماش في النشاط العقاري، إلا أن تفاقم الانكماش في نمو الإقراض نتيجـة للأزمة الماليـة والتباطؤ الاقتصادي، يؤدي إلى إطالة أمد الانكماش في نشاط التعامل العقاري. ويتوقع تقرير المركز انتعاشاً مستداما في اتجاهات التعاملات خلال عام 2010 مدعوما بالنمو الاقتصادي ونمو الإقراض.
وتوقع التقرير أنه وبحلول 2015 ستكون هناك 64 ألف حالة طلب على السكن ستضاف إلى طلبات الإسكان المعلقة حالياً والتي يبلغ عددها الآن 92,223 وحدة سكنية. وبحسب التقرير سيرتفع الطلب من قبل شريحة الكويتيين المقتدرة ماديا اللذين سيفضلون شراء العقارات من ملاك الاراضي المتوافرة في السوق مع انتعاش الاقتصاد في 2010. وهناك مشاريع سكنية متنوعة في مراحل مختلفة من الإنشاء، ويمكن أيضاً الإعلان عن مزيد من هذه المشاريع لمواكبة هذا الطلب المتزايد على السكن. وتشير مستويات الأسعار في السوق الثانويـة لقطع الأراضي إلى أن الأسعار تتعافى من مستوياتها المنخفضـة بمعدل متوسط يراوح بين 15 في المائة و 20 في المائة بعد انكماشها بمعدل راوح بين 20 في المائة و30 في المائة. أما بالنسبة لـ 2010، فإن التقرير يتوقع انتعاش الأسعار بنسبة 5 في المائة إلى 10 في المائة مدعومة بارتفاع الطلب من قبل المقتدرين ماديا والجهود الرامية إلى تطوير مواقع جديدة.
وقال التقرير إن مساهمة شريحة العقارات المكتبية في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للقطاع غير النفطي قد ارتفعت من 28 في المائة خلال 2002 إلى 39 في المائة خلال 2008، مؤدية إلى نمو متزايد في الطلب. وهذا النمو المتزايد في الطلب قد توقف مع بداية التباطؤ الاقتصادي في عام 2008، والذي سيتحول إلى النمو مجدداً خلال عام 2010 . ومن المتوقع للقطاع غير النفطي أن يعكس اتجاهه إلى الأعلى بمقدار 4 في المائة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في 2010، وهو ما يعادل ضعف النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي، وإن كان ذلك المعدل أدنى بكثير من المستويات التاريخية. ومع تكشف أبعـاد الأزمة ، انكمشت أسعار العقارات المكتبية بمعدل راوح بين 30 في المائة و50 في المائة في مدينة الكويت، وبمعدل 25 في المائة و40 في المائة في المناطق الأخرى، وهي أعلى معدلات للانكماش بين شرائح القطاع العقـاري، وتماثـل متوسط هبوط الأسعار المعلنة في دبي. وانكمشت القيم الإيجارية بمعـدل 45 في المائة في مدينة الكويت ومعدل 20 في المائة إلى 25 في المائة في المناطق الأخرى، لتتسع بذلك معدلات الرسملة بنسبة 2 في المائة إلى 3.5 في المائة حيث تبلغ حالياً 9 في المائة. ويتوقع تقرير المركز أن كمية العرض المقبلة في شريحة العقارات المكتبية ستدفع بالقيم الإيجارية تنازلياً بمعدل 1 إلى 2 دينار كويتي للمتر المربع شهرياً ، مؤدية بالأسعار إلى الانكماش بمعدل 15 في المائة إلى 20 في المائة. ويشير التقرير أيضاً إلى أن انكماش الأسعار سيكون أكبر في المواقع الثانويـة نتيجـة لتركز العرض المقبل للعقارات من الفئـة (أ) في مدينة الكويت.