سداد صكوك «نخيل» ينقذ المصرفية الإسلامية من أكبر تعثر في تاريخها

صحا الإماراتيون والمقيمون في الإمارات أمس على شروق الشمس بعد يوم ممطر ارتبكت معه حركة المرور طيلة اليوم، ومع بزوغ الشمس انفرجت أزمة ديون دبي بمفاجأة أعلنتها حكومة دبي قبل افتتاح أسواق الأسهم في المنطقة بأنها تلقت دعما ظبيانيا طال انتظاره 19 يوما منذ إعلانها طلب تأجيل سداد صكوك مستحقة على «نخيل» بقيمة 3.5 مليار دولار انتهى موعد استحقاقها أمس.
وقدمت أبو ظبي دعما إضافيا لدبي بقيمة عشرة مليارات دولار ليرتفع الدعم الظبياني إلى 25 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري بواقع عشرة مليارات عبر المصرف المركزي الذي اكتتب في الشريحة الأولى من برنامج سندات دبي، وخمسة مليارات دولار عبر بنكي أبو ظبي الوطني والهلال التابعين لحكومة أبو ظبي اللذين اكتتبا في الشريحة الثانية من برنامج سندات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

صحا الإماراتيون والمقيمون في الإمارات أمس على شروق الشمس بعد يوم ممطر ارتبكت معه حركة المرور طيلة اليوم، ومع بزوغ الشمس انفرجت أزمة ديون دبي بمفاجأة أعلنتها حكومة دبي قبل افتتاح أسواق الأسهم في المنطقة بأنها تلقت دعما ظبيانيا طال انتظاره 19 يوما منذ إعلانها طلب تأجيل سداد صكوك مستحقة على «نخيل» بقيمة 3.5 مليار دولار انتهى موعد استحقاقها أمس.
وقدمت أبو ظبي دعما إضافيا لدبي بقيمة عشرة مليارات دولار ليرتفع الدعم الظبياني إلى 25 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري بواقع عشرة مليارات عبر المصرف المركزي الذي اكتتب بالشريحة الأولى في برنامج سندات دبي وخمسة مليارات دولار عبر بنكي أبو ظبي الوطني والهلال التابعين لحكومة أبو ظبي اللذين اكتتبا في الشريحة الثانية من برنامج سندات.
وقال اقتصاديون إن أبو ظبي ترسل رسالة للعالم بأنها لن تتخلى عن أية إمارة تحت مظلة دولة الاتحاد تواجه مشاكل مالية أو تعثرا لشركاتها الكبيرة وهو ما أكده لـ «الاقتصادية» هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة الذي اعتبر تدخل أبو ظبي لدعم دبي دلالة على قوة اتحاد الإمارات .
وكانت أبو ظبي قد قالت عقب طلب دبي تأجيل ديون دبي العالمية على لسان مصدر مسؤول انها لن تغطي كامل ديون الإمارة التي تبلغ نحو 80 مليار دولار للإمارة وشركاتها بل ستحدد وتختار كل شركة وهو ما أثار مخاوف متزايدة في الأسواق العالمية وقاد إلى تراجع قوي في البورصات الدولية والإقليمية.
وبحسب حكومة دبي ستسدد «نخيل» 3.5 مليار دولار قيمة الصكوك المستحقة عليها «أمس» بعدما تلقت دعما من أبو ظبي في حين سيخصص بقية المبلغ في تسديد الفوائد والمصروفات التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 نيسان (أبريل) 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها.
وبعثت حكومة دبي على لسان الشيخ أحمد بن سعيد رئيس اللجنة المالية العليا رئيس مجموعة الإمارات إلى مؤتمر صحافي عقد في الثامنة صباحا أمس برسالة طمأنة إلى الدائنين الحاليين والمقاولين والتجار والمواطنين والموظفين، بأنها ستتصرف في جميع الأوقات وفقاً لمبادئ السوق، وممارسات التجارة المقبولة عالمياً.
وأضاف «سيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة المقبلة وطمأنت الحكومة المستثمرين، والدائنين الماليين والتجاريين، إمارة دبي شأنها في ذلك شأن جميع مراكز المال العالمية، واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة، متأثرة بالأسواق العقارية العالمية والمحلية. وردت سوق دبي على هذه المفاجأة بارتفاع بالحد الأعلى 10 في المائة لجميع الأسهم المتداولة ولحقت بها بقية أسواق الخليج التي تفاعلت بقوة مع دعم أبو ظبي لدبي، حيث سجلت جميع الأسواق ارتفاعات قياسية.
وقال الشيخ أحمد في المؤتمر الصحافي «لقد أعلنت مؤسسة دبي العالمية في وقت سابق أنها قد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في مواعيد استحقاقها، ومنذ ذلك الوقت عكفت الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات الشاملة لمعالجة هذا الوضع، وذلك بهدف تأكيد الثقة والاستقرار في اقتصاد إمارة دبي، وسنقوم باستعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي.
وأوضح أنه بالنسبة لدبي العالمية، لقد استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي مهم وحيوي من حكومة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، أسفرت عن قيام حكومة أبو ظبي بتوفير دعم مالي قدره عشرة مليارات دولار لمصلحة صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية.
وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة «أمس» وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصروفات التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 نيسان (أبريل) المقبل شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاًً. وأكد الشيخ أحمد أن حكومة دبي وبشكل خاص ركزت على معالجة قلق دائني دبي العالمية، وللمساعدة في ذلك، تعلن حكومة دبي أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة المقبلة.
واضاف أن مصرف الإمارات المركزي وفي ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبو ظبي، قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في الإمارات.
وكشف الشيخ أحمد عن أن حكومة دبي ستعلن عن عدد من التدابير القانونية التي ستمكن دبي العالمية من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها، التي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين. وسيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية.
وأكد أن الخطوات التي تم إعلانها تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، ومبادئ السوق كما أننا ندرك أنه ستكون هناك تحديات بين فترة وأخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم، ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الإعلان عنها أمس ستخدم مصالح جميع الشركاء.
وقال « نؤكد للمستثمرين، والدائنين الماليين والتجاريين، والموظفين، ومواطنينا أن حكومتنا ستتصرف في جميع الأوقات وفقاً لمبادئ السوق، وممارسات التجارة المقبولة عالمياً كما أن دبي كانت وستبقى مركزاً مالياً عالمياً قوياً ونابضاً بالحياة وإن أفضل الأيام لم تأت بعد، وستبقى حكومة دبي ملتزمة بمعايير عالية المستوى وبجميع التزاماتها.
ورد الشيخ أحمد على المشككين في نموذج دبي الاقتصادي «نحن واثقون بنموذجنا الاقتصادي، وبتعافي وقوة اقتصادنا على المدى الطويل، وأن الخطوات التي تم اتخاذها اليوم قد جاءت متسقة مع تطوير السوق لدينا، ونحن نؤمن بأنها ستخدم مصالحنا ومصالح جميع الشركاء. ورحبت دبي العالمية التي أثارت أزمة ديون إمارة دبي بإعلان الحكومة عن تقديم الدعم المالي للمجموعة والذي يشمل دفع كامل الاستحقاقات لصكوك شركة نخيل للعام الجاري وقالت في بيان أصدرته إن الدعم يوفر التمويل اللازم، كما يعتبر أساسا متيناً لعملية إعادة الهيكلة المستمرة.
وأكدت دبي العالمية أنها تستمر في العمل مع الدائنين للتفاوض بشأن تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق بما يخدم جميع الأطراف وبطريقة منظمة، مضيفة أنها حصلت على تأكيدات في أنه في حال نجاح هذه المفاوضات، فإن حكومة دبي ستقوم من خلال «صندوق دبي للدعم المالي بتقديم الدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف رأس المال العامل والفوائد المستحقة لضمان استمرارية العمل في مشاريعها الرئيسية».
كما عبرت دبي العالمية عن سرورها بقيام حكومة دبي بالمبادرة إلى طمأنة الدائنين والمتعهدين المتعاملين مع المجموعة وأكدت دبي العالمية التزامها بإبقاء قنوات التواصل مع جميع أصحاب المصالح مفتوحة بشكل مباشر ومستمر وفي الوقت المناسب إدراكاً منها للفائدة القصوى التي تعود من جراء ذلك على جميع الأطراف.
كما قالت شركة نخيل العقارية التي تعين عليها سداد صكوك بقيمة 3,5 مليار دولار أمس إنها ستفي بالتزاماتها من الصكوك الإسلامية لعام 2009 خلال 14 يوما لتتفادى بذلك التخلف عن السداد بعد أن تدخلت حكومة أبو ظبي لمساعدتها ماليا، وأوضحت في رسالة إلى بورصة ناسداك قالت إنها ستستخدم الأموال التي قدمها صندوق دبي للدعم المالي في سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليار دولار استحق سدادها أمس .
وقال مصدر مقرب من حكومة دبي إن دبي ستنشئ إطار عمل جديدا للإفلاس يستمد بعض جوانبه من الممارسات الأمريكية والبريطانية وذلك تحسبا لأن تحتاج مجموعة دبي العالمية لطلب الحماية من الدائنين. وقال المصدر «إذا لم تتمكن دبي العالمية من التوصل إلى إعادة هيكلة مع الدائنين.. فإننا نريد التأكد من وجود إطار عمل عادل ومنصف، وأضاف أن قانون الإفلاس سيأخذ شكل مرسوم تصدره دبي مستمدا من القوانين الأمريكية والبريطانية.