التدافع نحو شراء الدولار يرفع قيمته 2.7% والذهب يخسر نصف أرباحه
فوجئ المتعاملون في أسواق السلع بمعدلات بطالة أمريكية أفضل من التوقعات، وأدت سلسلة ردود الأفعال التي أعقبت ذلك إلى تغير سريع في اتجاه سوق السلع حيث كانت قوة الدولار هي الدافع الرئيسي. وهذا الوقت من السنة يشهد عادة تغيراً في اتجاه السوق وخاصة عندما يكون هذا الاتجاه قد استمر لعدة أشهر.
وقال أول إس هانسن المحلل في ساسكو إن بنك التقارير تشير إلى بيع كميات كبيرة من الدولارات على المكشوف خلال الأشهر الماضية إلى أن وصل المستثمرون إلى وضع باتوا فيه يراقبون بعضهم بانتظار من يخطو الخطوة الأولى. وعندما أُعلنت معدلات البطالة، بدأ التدافع نحو شراء الدولار ما أدى إلى ارتفاع قيمته خلال اليومين التاليين بنسبة 2.7 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية.
وكانت السلع التي شهدت شراء أكبر الكميات خلال الأشهر الماضية واحداً من القطاعات الأكثر تأثراً بهذا التصحيح، فقد خسر الذهب خلال بضعة أيام أكثر من نصف أرباحه التي حققها في تشرين الثاني (نوفمبر) منخفضاً بنسبة 9 في المائة، بينما انخفضت الفضة التي تتبع الذهب عادة ولكن بسرعة أكبر بنسبة 12 في المائة.
وتغير اتجاه نسبة سعر الذهب إلى الفضة التي كانت لصالح الفضة خلال السنة الماضية مما يشير إلى أن الذهب قد يتفوق في أدائه على الفضة خلال المدى القصير على الأقل. وطالما أن النسبة أعلى من 64.40 (سعر الذهب/سعر الفضة) فمن المتوقع أن تتجه هذه النسبة نحو الارتفاع.
وبنظرة إلى الذهب نرى أن التصحيح الذي طال انتظاره حدث أخيراً. وسيكون التركيز الرئيسي خلال الأسابيع القليلة القادمة على خطر تزايد البيع لجني الأرباح مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع كميات الدولار المباعة على المكشوف.
وأدى التصحيح بنسبة 9 في المائة خلال الأسبوع الماضي إلى ظهور اهتمام جديد بالشراء، ونظراً للتوقعات الإيجابية بشكل عام لسنة 2010 فقد تشكل المستويات الحالية نقطة جيدة لمعاودة الدخول إلى السوق. ويشار إلى أن موجة البيع الحالية أعادتنا إلى المستوى الذي باع عنده صندوق النقد الدولي 200 طن من الذهب إلى الهند في بداية تشرين الثاني (نوفمبر). وقد يدفع التراجع الذي حدث أخيراً بنكاً مركزياً آخر إلى شراء المائتي طن التي ما زالت معروضة لدى صندوق النقد الدولي. وستشكل صفقة كهذه خطوة إيجابية دون أدنى شك حيث ستزيل احتمال زيادة المعروض من الذهب في السوق وتؤكد محافظة الذهب على قيمته.
ويضيف المحلل: من الناحية الفنية يبدو الذهب ضعيفاً على المدى القصير ومعرضاً لمزيد من التراجع نحو 1.100 دولار وربما نحو 1.085 دولار. إلا أنه نظراً لقوة الطلب من المستثمرين خلال الأشهر الماضية والتوقعات الإيجابية لعام 2010 سيظهر اهتمام جيد بالشراء يغطي الكميات المعروضة على المدى القصير. وتوجد مقاومة عند مستوى 1.160 دولار وقد يندفع الذهب مجدداً نحو الأعلى إذا تجاوز مستوى 1.172 دولار.
وأضاف: قطاع الطاقة كان ضعيفاً في أدائه خلال الأشهر الماضية حيث يباع النفط الخام تسليم الشهر التالي بسعر يقل بنسبة 15 في المائة عن أعلى سعر وصل إليه في تشرين الأول (أكتوبر). وتأثر هذا القطاع بجني الأرباح مع اقتراب نهاية السنة وباستمرار زيادة المخزون في الولايات المتحدة.
واستمر ارتفاع المخزون في كوشينج حيث يجري تسليم خام تكساس الخفيف، وأظهر آخر تقرير صدر عن وزارة الطاقة الأمريكية زيادة في المخزون مقدارها 2.5 مليون برميل. وهذا يمثل زيادة تقارب ثمانية ملايين براميل خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وبما أن المخزون الحالي يقل بنحو خمسة ملايين برميل عن سعة التخزين الكاملة فهذا يؤثر في أسعار النفط الخام تسليم الشهر التالي.
وفي هذا الأثناء تفوق خام برنت بحر الشمال في أدائه على خام تكساس الخفيف حيث وصل الفارق بين سعريهما إلى 2.5 دولار لمصالحة الأول هذا الأسبوع وهو أعلى فارق خلال أكثر من ثلاثة أشهر. وعادة ما يباع خام تكساس الخفيف بسعر يزيد على خام برنت بنحو 1-2 دولار. ويعزى الوضع المعكوس الذي نشهده حالياً إلى ثلاثة أسباب تتمثل في قوة الطلب في آسيا وتخفيض إنتاج أوبك وزيادة المخزون في الولايات المتحدة الذي أشرنا إليه أعلاه.
ومن الناحية الفنية فإن النفط الخام عاد إلى نطاق 70 - 75 دولار مع استمرار احتمال تراجعه إلى مستوى 65 دولار الذي يجب أن يشكل نقطة دعم قوية في الوقت الراهن، وستؤدي تصفية المراكز مع اقتراب السنة من نهايتها واستمرار التركيز على وضع المخزون إلى الضغط على الأسعار.
وسيشهد الأسبوع المقبل انتهاء عقود كانون الثاني (يناير) وتبلغ حالياً تكلفة تحويل العقود إلى شباط (فبراير) 1.80 دولار.أطلقنا هذا الأسبوع عقود فروق الانبعاثات التي تقوم على سعر انبعاثات الكربون المسموح بها في الاتحاد الأوروبي من بورصة المناخ الأوروبية. وسيوفر هذا للمستثمرين زيادة في الشفافية بشأن تكلفة وسعر انبعاثات الكربون التي ترتبط ارتباطاً قوياً بأسعار الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم.
وانخفض سعر انبعاثات الكربون من 30 يورو للطن في تموز (يوليو) 2008 إلى 8 يورو فقط في بداية 2009 مع ظهور تأثير الركود في أنحاء أوروبا مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي. وتراوح السعر خلال الأشهر الستة الماضية ما بين 12 و16 يورو. وقد يكون لصدور نتيجة إيجابية عن مؤتمر كوبنهاجن للتغير المناخي أثر إيجابي في الأسعار.
وإذا اخترق السعر مستوى 15.20 يورو فسيكون هدفه التالي 19.65 يورو ومن ثم 25 يورو. وإلى أن يتحقق هذا الاختراق، نتوقع أن يستمر التداول ضمن النطاق الحالي مع وجود مستوى دعم عند 12.85 يورو.
