تقرير: تأثيرات صكوك «دبي العالمية» تنصب على القطاع المالي

رجح تقرير أصدرته « الأهلي كابيتال» – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري - أن يكون الأثر الرئيسي لخطوة «دبي العالمية» المتمثل في تأجيل سداد صكوكها، منصباً على القطاع المالي في ضوء مستويات الرفع المالي التي بنيت عليها معجزة دبي. ويبدو أن البنوك البريطانية – في مقدمتها إتش إس بي سي و»ستاندرد تشارترد» - هي من أكبر البنوك التي تتعرض لدولة الإمارات، بنحو 50 مليار دولار. وتقدر الأرقام المقابلة للبنوك الرائدة في الإمارات بنحو ملياري دولار لبنك أبو ظبي التجاري، نحو 350 مليون دولار لبنك أبو ظبي الوطني. وقال التقرير الذي أعده يارمو كيوتيلين كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال»‘ إنه حتى بعد عام من المحنة الكبيرة، ظل القطاع المصرفي في الإمارات سليماً، حيث أكد البنك المركزي مراراً وتكراراً التزامه بضمان الاستقرار، وكان آخرها في شكل تسهيلات جديدة للسيولة. كفاية رأس المال الحالية لبنوك الإمارات مريحة عند نسبة 18 في المائة، ويمكن لأكبر ستة مصارف إماراتية إقراض 15 مليار دولار بينما تظل مكتفية برأسمالها. يأتي المزيد من المخاطر المباشرة من هبوط قيمة أدوات رأسمال الدين الصادرة عن حكومة دبي والكيانات ذات الصلة. هنالك إمكانية حصول المزيد من التصحيحات العقارية حتى عند احتمال انتهاء التراجع الأكثر حدة. في الوقت نفسه، قد ترتفع تكاليف تمويل البنوك، على الأقل في الأجل القصير. هذا اعتبار مهم مع بلوغ مجموع القروض إلى الودائع نسبة 104 في المائة، كما في تشرين الأول (أكتوبر)، ومن المرجح أن تحد من قدرة البنوك على الإقراض إلى حد كبير. قد تؤثر الأزمة سلباً في الجهود الجارية لتطوير أسواق الدين الإقليمية. إضافة إلى ما تمثله مشاكل معينة حول إصدار الصكوك وإعادة الهيكلة، فإنها تشكل اتهاماً واسع النطاق للرفع المالي، وما تزال هذه الإشكالات مجهولة إلى حد كبير، ومن المحتمل أن تكون خاضعة لجدل كبير. لقد ارتفع مجموع صافي الدين إلى حقوق المساهمين في دول مجلس التعاون الخليجي من 9 في المائة في منتصف عام 2007 إلى الثلثين الآن، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم حتى الآن.
ويضيف التقرير، أنه في حين تسلط أزمة دبي الضوء على حاجة المستثمرين التمييز بين الأسواق الخليجية، يتجسد الخطر على المدى القريب في أن معظمهم لن يفعلوا ذلك، إضافة إلى نتائج فترة من القلق النسبي إزاء الأداء الضعيف مقابل الأسواق الأخرى، مثلما حدث فيما يتعلق بمسألة تعثر مجموعتي سعد والقصيبي. وسوف يستمر كثير من المستثمرين في المنطقة في العمل ككتلة متجانسة إلى حد كبير، على الأقل بفضل الحجم المتواضع لأهم الأسواق الإقليمية، واستمرار القيود على وصول الأجانب، ولا سيما في السعودية. ومع ذلك، فإن الأزمة تخلق حافزا على حد سواء، وفرصة للاقتصادات الإقليمية لتسليط الضوء على خلافاتها والانخراط في مزيد من الإصلاحات.