«الشورى»: النظام الجديد للشركات يحقق العدالة ويرفع الإفصاح أمام الملاك والمساهمين

واصل مجلس الشورى أمس، مناقشته للتقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات. وأوضح الدكتور محمد الغامدي الأمين العام للمجلس، أن المجلس واصل دراسته المستفيضة لمشروع نظام الشركات حيث تم طرح بعض ما تضمنه المشروع من مواد لمناقشتها بشكل مفصل. وأبان معالي الأمين العام، أنه وفقاً لما أجري على مشروع النظام من تعديلات مهمة ستكفل بإذن الله إحداث النقلة التطويرية في القطاع الاقتصادي بما ينعكس إيجابياً على تحسين المناخ الاستثماري في المملكة، مشيراً إلى أن مشروع النظام يأتي بهدف تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع، ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات وزيادة انكشافها للملاك والمساهمين، وضمان توافر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية بسرعة بدء الأعمال وسهولة انطلاقها.
ولفت إلى أن التعديل جاء لمعالجة العديد من الأمور الشرعية المتفق عليها في بعض أحكام النظام الحالي، كما تم تعديل بعض الأحكام لمعالجة الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، وتعديل ما يراعي القواعد الخاصة بحوكمة الشركات ومجالس الإدارة، وما يتعلق بعقد اجتماعات الجمعية التأسيسية والعامة والعادية وغير العادية للشركة المساهمة وإضافة مادة تجيز عقدها بواسطة الوسائل التقنية الحديثة. وأكد معالي الأمين العام، حرص المجلس والجهات ذات العلاقة على تطوير وتحديث الأنظمة ومنها ما يعنى بالشأن الاقتصادي والاستثماري لتواكب تلك الأنظمة ما يعيشه الاقتصاد الوطني من ازدهار وتطور، في ظل اتساع الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في العالم، مشيراً إلى أن المجلس سيستكمل مناقشة بقية المواد التي تضمنها مشروع نظام الشركات في جلسة قادمة.