مطالبات بتحديد صلاحيات وأدوار الشركة الحكومية الزراعية
كشفت ورشة عمل خصصت لبحث فرص وتحديات الاستثمار الزراعي الخارجي في غرفة الرياض أمس عن الرغبة الجامحة لدى قطاع الأعمال السعودي للاستفادة من مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الخارجي في الوقت الذي جذبت فيه الندوة مستثمرين أجانب، بيد أن اللافت تلك المطالبات المتكررة من قبل قطاع الأعمال لتحديد أدوار الشركة الحكومية الخاصة بالاستثمارات الزراعية. إلى ذلك أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة أن الأزمة العالمية التي شهدها العالم أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وحدوث تأثيرات سلبية في مستوى معيشة المواطنين في كثير من الدول وخاصة الدول النامية، لافتا إلى أنه في هذا الإطار جاءت مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم .
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت ورشة عمل خصصت لبحث فرص وتحديات الاستثمار الزراعي الخارجي في غرفة الرياض أمس عن الرغبة الجامحة لدى قطاع الأعمال السعودي في الاستفادة من مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الخارجي في الوقت الذي جذبت الندوة مستثمرين أجانب، بيد أن اللافت هو المطالبات المتكررة من قبل قطاع الأعمال لتحديد أدوار الشركة الحكومية الخاصة بالاستثمارات الزراعية.
إلى ذلك أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة أن الأزمة العالمية التي شهدها العالم أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وحدوث تأثيرات سلبية في مستوى معيشة المواطنين في كثير من الدول، خاصة الدول النامية، لافتا إلى أنه في هذا الإطار جاءت مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم التي تتوافر فيها مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان تطورها واستمرارها.
وفيما قالت شركة الاستثمار الزراعي الحكومية على لسان عبد الله العياضي مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة إن الشركة في مراحلها الأخيرة، حيث ستكلف استشاريا بدراسة عمليات التسويق الزراعي وإنها يمكن أن تلجأ إلى الشراء المباشر لبناء مخزون استراتيجي من الأغذية، وشدد عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض على أهمية تحديد دور ومسؤوليات الشركة الحكومية التي ستكون ذراعا تمويلية، لافتا إلى أنه ''لا تزال هناك أمور بحاجة إلى صياغة بما يكفل فاعلية الاستثمارات ويضمن سلامتها ويحقق أفضل مردود لمصلحة المستثمرين السعوديين ويخدم الاقتصاد''. وكان العياضي قد لفت إلى إن الشركة قطعت شوطا كبيرا في تأسيسها حيث ستؤلف مجلس إدارة من سبعة أشخاص أربعة من الحكومة وثلاثة من القطاع الخاص، مبينا أن الشركة ستدعو للجمعية العامة بعد استكمال بعض الإجراءات.
إلى ذلك تناول وزير التجارة والصناعة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية فقال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية يعود إلى عدة عوامل من بينها الانخفاض الكبير في الإنتاج العالمي من الحبوب والمخزون منها والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من بعض المنتجات الزراعية وقيام البلدان المصدرة للسلع الزراعية بفرض قيود وإجراءات حظر لصادراتها من الحبوب وكذلك المضاربات من جانب كبار المستوردين للسلع الغذائية واللجوء إلى تخزينها. وقال إن هذه العوامل أسهمت في تقليص المعروض العالمي من السلع والمنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، مشددا على أن حرص المملكة على المساهمة مع بعض دول العالم لإيجاد حل لهذه المشكلة، وأنه في هذا الإطار جاءت مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم التي تتوافر فيها مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان تطورها واستمرارها. وتطرق زينل إلى حرص القيادة على إنجاح المبادرة وقال ''صدرت توجيهات سامية كريمة بتقديم كافة التسهيلات المناسبة للمستثمرين السعوديين في الخارج في المجال الزراعي''.
وأفاد بأن العديد من قادة الدول قد رحبوا بالاستثمارات الزراعية على أراضيهم وقدموا الكثير من المساحات الزراعية للمستثمرين والشركات السعودية، مشيرا إلى أن المملكة حددت مجموعة من الأسس لإنجاح هذه المبادرة ومن بينها التوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة والأنظمة الاستثمارية الجاذبة مع الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي حتى لا يؤثر ذلك في تكاليف النقل وأن يكون القطاع الخاص هو المستثمر الأساسي في الدول المستضيفة فيما تتعهد الدولة بدعم هذا القطاع ووضع الحوافز اللازمة له، إضافة إلى تخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار. وأبان أن من بين الأسس كذلك أن تعمل الدولة على حماية هذه الاستثمارات أو تحقق لها الأمن والضمانات الكافية من خلال وضع معاهدات أو اتفاقات طويلة المدى وأن يتم وضع آلية لضمان وصول المحاصيل إلى أسواق الدولة المستضيفة للاستثمار وأسواق المملكة بأسعار عادلة علاوة على العمل على وضع آلية خزن استراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات ومع تقلبات الأسعار والسعي لتمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول المستضيفة من خلال الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية وإنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج تتكامل مع مستثمري القطاع السعودي في تحقيق أهداف المبادرة الزراعية. من جانبه، قال سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي إن القطاع الخاص يتطلع إلى تحقيق مبدأ الشركات والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية للخروج برؤية شاملة وواضحة حول المسؤوليات والأدوار والصلاحيات. واستعرضت الندوة تجارب بعض الشركات السعودية في الخارج وعرضت أبرز المعوقات التي تعترض طريقها.
