مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع إصلاح مالي

وافق مجلس النواب الأمريكي على ما وُصف بأعظم إصلاح مالي في تاريخ الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وصوت لصالح مشروع القانون 223 نائبا مقابل اعتراض 202، ما عُد انتصارا للرئيس باراك أوباما الذي اقترح هذه الإصلاحات في شهر تموز (يوليو) الماضي، بغرض الحيلولة دون وقوع أزمة مالية كتلك التي اندلعت السنة الماضية.
ومن بين الإجراءات المقترحة في مشروع القانون، منح الاحتياطي الفيدرالي ـ المصرف المركزي في الولايات المتحدة - صلاحيات أوسع لمراقبة شركات توظيف الأموال من قبيل صناديق التحوط، كما سيتم إنشاء وكالة لهذا الغرض سيكون من صلاحياتها تفكيك كل شركة مالية تهدد الاقتصاد، بحيث يتحمل المساهمون والمقترضون غير المؤمنين التبعات المترتبة على قرار التفكيك بدل دافعي الضرائب.
وستخضع بموجب القانون بعض المعاملات المالية التي تشوبها مخاطر، إلى مراقبة مشددة. وهكذا سيصير من صلاحيات لجنة السلامة والمبادلات S E C رصد المخالفات وكل معاملة مشبوهة، لإصدار إشعار مبكر إذا ما اكتشفت احتيالا. ولكي يصير مشروع القانون ساري المفعول ينبغي أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.
ورحب الرئيس الأمريكي بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قائلا إنها «خطوة مهمة أخرى تقرب» من إصلاح شامل للنظام المالي الذي وعد به الناخبين خلال الحملة الانتخابية. وناشد أوباما مجلس الشيوخ تبني مشروع القانون في أقرب وقت ممكن.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دافع أمس الأول عن وكالة لحماية المستهلك يريد القطاع المالي إضعافها أو تجريدها من مشروع قانون سيعزز التنظيم الرقابي في «وول ستريت». وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد أقر أكبر تغييرات في اللوائح المالية منذ الكساد العظيم، وذلك في انتصار كان أوباما في أمس الحاجة إليه بعد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي إلى أقل من 50 في المائة.
ويريد أوباما والديمقراطيون فرض خطوات تحول دون تكرار الأزمة التي وضعت الاقتصاد الأمريكي على حافة الانهيار قبل عام، وقد استغل الرئيس خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت للدعوة إلى «إصلاحات منطقية».
وينشئ مشروع القانون مجلسا متعدد الوكالات للإشراف على المخاطر الشاملة في الاقتصاد ومراقبة صناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني كما يقيم وكالة مالية لحماية المستهلك ويضع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تحت مراجعة غير مسبوقة للكونجرس إلى جانب إصلاحات أخرى.
ويقاوم الجمهوريون وجماعات الضغط التابعة للبنوك والشركات المالية والتي قد تتأثر أرباحها منذ شهور لإضعاف الإصلاحات أو تأجيلها، منتقدين ما يصفونه بتدخل غير ضروري وباهظ التكلفة في أنشطة الشركات. وستستمر المعركة لشهور داخل مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يدعو إلى مشروع قانون أكثر تواضعا.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن وكالة الحماية المالية للمستهلك المزمعة ستملك سلطة «إنهاء الممارسات المضللة والمخادعة للبنوك والمؤسسات» فيما يتعلق ببطاقات الائتمان والخصم أو الرهون العقارية وقروض شراء السيارات.
ويقول منتقدو الوكالة الجديدة إنها ستزيد البيروقراطية الحكومية وتخنق الإبداع وتقلل الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وهو ما رفضه أوباما. وقال «الأمريكيون لا يختارون السقوط ضحية رسوم غامضة وشروط متغيرة وصفحات من الكلمات المدسوسة بين السطور. وفي حين ينبغي تشجيع الابتكار فإن هذا لا يشمل البرامج عالية المخاطر التي تهدد اقتصادنا بأسره».
وقال أوباما الذي يتعرض لضغوط سياسية قوية لتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة البالغة 10 في المائة: إن الاقتصاد بدأ فيما يبدو يتجاوز محنته، وقال «هناك علامات جيدة للمستقبل لكن لا عزاء في هذا لكل جيراننا الذين مازالوا دون عمل».