الديون: إسلامية أو تقليدية .. لعب بالنار!!

تعتبر الديون وسيلة تمويلية محورية للنمو الاقتصادي، خصوصاً في النظام الرأسمالي، ولا يقتصر دورها فقط على ذلك، بل هي معامل زيادة في العائد على حقوق المساهم. وهي من منظور النظرية الرأسمالية كذلك لكنها أيضا سلاح ذو حدين فمثلما تضاعف العائد هي أيضا (المديونية) تضاعف الخسائر والتي من الممكن أن تصل بالاقتصاد أو تلك الجهة المقترضة إلى حدود الغرق. ولقد بحثت نظريات العلوم المالية المديونية بشكل كبير وتتبعت آثارها في الاقتصادات المختلفة سواءً كانت تلك المديونيات حكومية أو على القطاع الخاص أو حتى على الأفراد، حيث انتهت في جملتها إلى أن الإفراط في استخدامها ينتهي بكوارث مالية، خصوصاً إذا حكمت معايير المديونية والملاءة بمقاييس خارج الإطار النظري وفرضت إما بطريقة حكومية أو شبه حكومية أو حتى لأسباب شخصية. وما نعيشه الآن من واقع في انهيارات متعاقبة في الأسواق المالية سواءً في أمريكا أو في أزمة دبي المالية الآن أو حتى ما عشناه في أمثلة مديونيات شخصية في الاقتصاد المحلي مثل مجموعتي سعد والقصيبي وغيرهما مما لم يعلن ربما ما هو إلا تقريباً قاسمها المشترك إفراط في استخدام المديونية. ففي أمريكا تدخل حكومي بإقراض ما لا يحتمل الإقراض وفي دبي تدخل شبه حكومي بتشجيع على الاقتراض يصل إلى مستويات عالية جداً من الإجمالي للتكاليف، وفي السعودية استدانة بضمانة السمعة والأسماء. الجميع انتهى بالنهاية نفسها وهو العجز عن السداد وقت حلول آجال تلك المديونيات. لقد كتب الاقتصاديون وغيرهم ممن لهم اهتمام بهذه المسائل الاقتصادية وأخذت نصيباً وافراً من التحليل وتقديم الرؤى. ومن بين هذه ما عني إليه بعض المحللين بأن السبب يكمن في كون تلك المديونيات استخدمت الصيغة الرأسمالية وليس التمويل المتفق مع الشريعة الإسلامية. ولن أدخل في تفاصيل التحريم والتحليل من منظور ديني لقصور علمي بهذا الجانب حيث يترك الأمر في ذلك إلى أهله من علمائنا الأجلاء. ولكن ما عنيت إليه أن المديونية سواءً كانت بصيغة تتفق مع الشريعة الإسلامية أو غيرها هي في النهاية «سلاح ذو حدين» وحين يُساء استخدامها وذلك بالخروج عن نمط محدداتها تأتي بعواقب سلبية أكبر من الأثر المترتب على عدم وجود التمويل أصلا وتشغيل تلك الأموال. ولعله من المندوب إليه هنا الاستفادة من التاريخ والأحداث التي وقعت، حيث يجدر بنا ذكر ما تعرضت إليه ماليزيا في أزمة النمور الآسيوية على الرغم من اختلاف الأسباب الاقتصادية ومسببات تلك الأزمة وحلولها لكن ماليزيا اختارت آنذاك عدم اللجوء إلى الاقتراض من مؤسسات الإقراض الدولية وذلك لإدراكها أن المديونية وقتها ستكون معول هدم وعقبة كؤوداً أمام إعادة الإنعاش للاقتصاد الماليزي. فهل نعي مثل هذه الدروس سواءً على مستوى الاقتصاد الإجمالي أو على مستوى الاقتراض والإقراض للشركات أو حتى الأفراد في فهم آلية المديونية وأهميتها كوسيلة تمويلية يجب إدراك محاذيرها مثلما يجب أن ينعم الاقتصاد بآثارها الإيجابية؟