قطاع المصارف يتراجع 7% في 4 جلسات متجاهلا التطمينات

شهد قطاع المصارف في السوق السعودية انخفاضاً حاداً خلال الجلسات الأربع الأخيرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بلغت نسبته 7 في المائة، حيث انخفض القطاع من النقطة 16983.39 في إغلاق جلسة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليصل إلى النقطة 15801.29 في إغلاق جلسة 8 كانون الأول (ديسمبر)، وذلك في أعقاب إعلان دبي طلب تأجيل سداد ديون، وهي الأخبار التي أحدثت هزة في الأسواق العالمية والخليجية، التي جاءت لتعمق من جراح القطاع المالي في منطقة الخليج بعد تعثر المجموعتين السعوديتين سعد والقصيبي، وتأتى تلك الانخفاضات بعد موجة من الارتفاعات شهدها القطاع خلال الفترة التى سبقت الإجازة حيث كان قد ارتفع بنسبة 3.4 في المائة كاسباً 560.65 نقطة، منطلقاً من النقطة 16422.74 في جلسة 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضى ليصل إلى النقطة 16983.39 في جلسة 25 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأفاد تقرير صدر عن ''أبحاث مباشر'' أنه بتلك التراجعات يكون القطاع قد كسر مستوى 16 ألف نقطة لينخفض إلى النقطة 15647.17 في جلسة 8 كانون الأول (ديسمبر) التي شهد فيها القطاع تراجعات حادة بلغت بمفردها 2.3 في المائة وتعتبر النقطة التي أغلق عندها القطاع في جلسة 8 كانون الأول (ديسمبر) هي الأدنى لها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر حيث وصل القطاع في جلسة 26 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى النقطة 15391.45.. وصاحبت تلك الانخفاضات للقطاع أحجام تداولات كانت تقريباً في نفس المستوى الذي كانت عليه قبل الإجازة وذلك بالنسبة للمعدل اليومي للكميات المتداولة وشهد القطاع تداولات مكثفة في جلسة 8 كانون الأول (ديسمبر) بلغت 33.5 مليون سهم وهي الأعلى لها خلال شهر، حيث بلغت الكميات المتداولة على القطاع في جلسة 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 34.2 مليون سهم.
وتصدر قطاعا المصارف والتأمين المرتبة الأولى لقطاعات السوق المنخفضة خلال الجلسات الأربع الأخيرة حيث انخفضا بنحو 7 في المائة، وتراجع قطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة، وجاء قطاع النقل على تراجع بنسبة الانخفاض نفسها لقطاع الزراعة.. وقد جاءت تلك التراجعات للقطاع على الرغم من التطمينات التي صرح بها المسؤولون والمحللون السعوديون بالتأثر المحدود بتلك الأزمة، وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد قلل من أن يكون هناك تأثير في البنوك السعودية من ديون دبي، مبيناً أن التعرض لديون '' دبي العالمية '' لا يتجاوز 2 في الألف بالنظر إلى ميزانيات البنوك المحلية.
وقال الجاسر: لا يوجد أي مخاطر بالنسبة للقطاع المالي أو المصرفي السعودي تجعل المتداولين ينفرون من السوق أو أن يبيعوا ما لديهم من أسهم بسبب التعرض لأزمة ديون دبي، مؤكدا عدم وجود أي خطر على النظام المصرفي السعودي، مبررا ذلك بتركيز البنوك السعودية داخل المملكة. من ناحية أخرى فقد انخفضت جميع أسهم القطاع خلال الأربع جلسات الأخيرة متصدرهم سهم ساب حيث انخفض بنسبة 12.2 في المائة، حيث ظل السهم ينخفض خمس جلسات متتالية منذ جلسة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى جلسة 8 كانون الأول (ديسمبر) خاسراً خلالها 6.3 ريال. يشار إلى أنه تم تقييم البنك السعودي البريطاني ''ساب''، كأقوى بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2009، وذلك من قبل مجلة (ذي أيشيان بانكر ''المصرفي الآسيوي'')، كما أعلنت المجلة، ضمن تقرير مفصل عن 92 بنكا رائدا في الشرق الأوسط، أن ''ساب'' هو سابع أقوى بنك على مستوى المنطقة. وانخفض سهم سامبا لأربع جلسات متتالية بنسبة بلغت 8.6 في المائة ليفقد بذلك 4.75 ريال، وكذلك تراجع سهم البنك السعودي الهولندي بنسبة الانخفاض نفسها لسهم سامبا خاسراً 2.9 ريال، وجاء في نهاية الأسهم الخاسرة سهم بنك البلاد منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة خاسراً 0.15 ريال، حيث لم يشهد السهم أي انخفاضات خلال تلك الفترة سوى في جلستين فقط وارتفع في باقي الجلسات.
وعلى صعيد المضاعفات نجد أن خمسة أسهم من القطاع تُتداول عند مضاعف ربحية أقل من مضاعف ربحية القطاع والبالغ 14.11 مرة وفقا لتقرير '' معلومات مباشر '' حيث يُتداول سهم سامبا عند 9.93 مرة ومضاغف قيمة دفترية عند 2.08 مرة، تلاه سهم السعودى الفرنسي متداولاً عند 11.07 مرة، ومضاعف قيمة دفترية عند 1.91 مرة، كما تُتداول ستة أسهم عند مضاعفات ربحية تفوق مضاعف ربحية القطاع ككل وتصدرها سهم بنك البلاد متداولاً عند 255.69 مرة ومضعف قيمة دفترية عند 1.83 مرة، تلاه مصرف الإنماء متداولاً عند 67.2 مرة ومضاغف قيمة دفترية عند 1.24 مرة.