اتفاقية بين البنك الإسلامي والمعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي
شارك الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، في أعمال الملتقى الفرنسي الثالث للتمويل الإسلامي في فرنسا الذي افتتحته كريستين لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية.
ومن أبرز القضايا التي يناقشها الملتقى، الإجراءات التي اتخذت خلال عام 2009م لتطوير الصناعة المالية الإسلامية، وما تم بشأن ترجمة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى اللغة الفرنسية، هذا إلى جانب الإجراءات العملية الهادفة إلى تحويل باريس إلى موقع جذب للتمويل الإسلامي. واستعرض الملتقى الإنجازات التي تحققت في مجالات التأهيل والبحوث المالية الإسلامية وفقا للقرارات الصادرة عن الملتقيات السابقة.
وألقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كلمة في جلسة افتتاح الملتقى عبر في بدايتها عن شكره وتقديره لحضور السيدة وزيرة المالية شخصيا افتتاح أعمال هذا الملتقى مما يعكس التزام الحكومة الفرنسية لتعزيز دور فرنسا كطرف أساسي في مجال التمويل الإسلامي.
وعلى هامش الملتقى، قام رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتوقيع اتفاقية تعاون مع رئيس المعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي، من أجل العمل بالتنسيق مع السلطات الفرنسية لجعل باريس رافدا مهما في إطار تطوير التمويل الإسلامي في العالم، وتقديم صورة إعلامية واضحة تعكس الجوانب المختلقة للتمويل الإسلامي في الأوساط الفرنسية، وتمكين المهنيين الفرنسيين من التدريب والتأهيل في مجال آليات التمويل الإسلامي، إلى جانب القيام بأنشطة مماثلة موجهة للشعوب الناطقة بالفرنسية.ويشمل إطار التعاون بين المؤسستين، وفقا لاتفاقية التعاون، تبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وتبادل الخبرات بينهما، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية.