الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات ترتفع إلى 80 مليون طن عام 2015 والفائز بمصفاة جازان قبل نهاية العام

توقع المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ارتفاع الطاقة الإنتاجية للسعودية من البتروكيماويات من 60 مليون طن حاليا إلى 80 مليون طن بحلول عام 2015 وإن تزداد الاحتياطيات الثابتة من الغاز الطبيعي خلال العام المقبل مع سعي «أرامكو» لاكتشاف ما لا يقل عن خمسة ملايين قدم مكعبة إضافية من احتياطيات الغاز غير المرافق سنويا.
وكشف النعيمي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات الذي بدأ أعماله في دبي أمس بحضور أكثر من ألف متخصص وصناعي، عن الإعلان عن الفائز بمناقصة مصفاة جازان قبل نهاية العام الماضي، متوقعا أن تصل الاستثمارات التي ينفذها قطاع البتروكيماويات في السعودية بحلول عام 2015 إلى 100 مليار دولار. ووفقا للإحصائيات التي ذكرها الوزير أمام عدد من رؤساء ومديري شركات النفط والبتروكيماويات، فإن إنتاج السعودية من الكيماويات يقدر حاليا بنحو 62 في المائة من إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي ونحو 8 في المائة من الإنتاج العالمي، كما أن المملكة تعد أكبر منتج في العالم لمادة الميثانول وثاني أكبر منتج في العالم لمادة الإيثيلين وبحلول عام 2015 يتوقع أن يرتفع إجمالي الإنتاج الحالي من الكيماويات الأساسية من 60 مليون طن في العام إلى أكثر من 80 مليون طن، كما يتوقع أن تصل مستويات الإنتاج من الغاز الطبيعي إلى 13 مليون قدم مكعبة في اليوم بحلول 2020، حيث ارتفعت من 1.654 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا في عام 1981 إلى 8.8 مليون قدم مكعبة قياسية.
وأوضح أن «أرامكو» تعكف حاليا على تطوير مجمعات متكاملة لإنتاج المواد البتروكيمائية من خلال تطوير عدد من مصافيها القائمة حاليا عبر تنفيذ مشاريع مشتركة مع شركة داوكيميكال في رأس تنورة ومع شركة توتال في الجبيل ومع شركة كونونكو فيليبس في ينبع كما توفر مصفاة جازان التي ستطرح للمنافسة فرصا سانحة للتعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية. وأكد النعيمي أن المملكة تسعى في الأعوام المقبلة إلى زيادة كميات ونوعيات الصادرات وكذلك تنويع الصناعات البتروكيماوية وتحويلها إلى منتجات أكثر تطورا وتميزا مثل الكيماويات المتخصصة واللدائن الحرارية الهندسية كما تشجع المملكة الاستثمار الخاص في قطاع المواد الكيماوية بهدف تنويع القيمة المضافة للمواد الكيماوية المتخصصة والمنتجات المركبة والبوليمرات الفعالة. وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع بترورابغ والمشاريع المختلفة لشركة سابك ستضيف فرصا جديدة نحو إقامة صناعات عالية المستوى من حيث التطور والملكية الفكرية ضمن الهدف الأكبر للمملكة نحو إنتاج عدد كبير من المنتجات الأولية ومجموعة كبيرة من المنتجات التحويلية المتطورة للأسواق المحلية والدولية.

#2#

#3#

وأوضح النعيمي أن الحكومة السعودية شرعت في تنفيذ برنامج لبناء مجمعات صناعية لتطوير ودعم عدد كبير من الصناعات الجديدة بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني عن طريق إنشاء مجمعات صناعية مختارة تستفيد من موارد المملكة بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية والقوى العاملة الوطنية مضيفا أنه يجري حاليا إنشاء خمسة مجمعات تمثل كل منها فئة مختلفة من المنتجات المصنعة تشمل السيارات ومعداتها ومواد البناء ومعالجة المعادن والتغليف والتعبئة والسلع الاستهلاكية ومواد الطاقة الشمسية.
وأكد أن برنامج المجمعات الصناعية لن ينشئ فقط صناعات تحويلية ولكنه سيعمل على تحفيز المزيد من التطور في استخدام المواد المعدنية، مضيفا هدفنا هو تواصل الأسواق العالمية والإقليمية للحصول ليس فقط على المنتجات الأساسية بل على عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية والصناعية التي تحمل علامة «صنع في السعودية».
وأشار النعيمي إلى الدور الذي ستلعبه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» التي أسست عديدا من الشراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الكبرى مثل شلمبرجير وداوكيمكال وبوينج وهاليبورتون وسابك وأرامكو، مؤكدا أن «كاوست» ستعمل على تسريع الجهود المستمرة في مجال التعليم العالي والتدريب لدعم فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
وتعرض النعيمي في كلمته إلى التطور الذي شهدته صناعة البتروكيماويات في السعودية منذ السبعينيات حتى اليوم قائلا إنه في بداية الثمانينيات بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة في صناعة الكيماويات في السعودية نحو ملياري دولار ارتفع بنهاية التسعينيات إلى 20 مليار دولار، مضيفا أن «سابك» تواصل تقدمها حاملة قصب السبق في قطاع الصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى وجود 13 شركة تعمل في مجال الكيماويات مدرجة في السوق المالية السعودية، كما زاد عدد الشركات العاملة في المجال من مجمع واحد عملاق عام 1983 إلى 24 مجمعا عملاقا يمثل 14 مجمعا منها مشاريع مشتركة عملاقة عالمية، كما يوجد عديد من المشاريع الهائلة قيد الإنشاء أو قيد التخطيط. كما تطرق النعيمي إلى قطاع التنقيب والإنتاج للبترول والغاز مؤكدا أن وزارة البترول بدأت تلعب خلال الأعوام الماضية دورا أكثر حيوية واستراتيجية، فيما يتعلق بتخصيص اللقيم من أجل تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتعزيزه، مضيفا أن الأعوام الـ 15 الماضية تمكنت المملكة من إضافة استثمارات جديدة هائلة في الحوية وحرض إلى جانب مشروع التطوير الجديد لحقل الغاز في كران والمعمل الجديد الخاص بفرز الإيثان.
وأضاف إلى جانب حفر رقم قياسي من الآبار من قبل أرامكو لإيجاد مزيد من مصادر المواد الهيدروكربونية فقد فتحنا أيضا مجال التنقيب عن مصادر جديدة للغاز في الجزء الجنوبي من المملكة عبر شراكتنا الخارجية مع شركات شل وساينوبك ولوك أويل وإي إن آي.
وأوضح أن الإنتاج والاحتياطيات من الغاز في تزايد مطرد، ففي عام 1990 بلغت احتياطيات الغاز في السعودية 181 تريليون قدم مكعبة وشهدت ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الماضي لتصل إلى 263 تريليون قدم مكعبة كما يتوقع أن تزداد الاحتياطيات الثابتة من الغاز خلال العام المقبل.
وأكد النعيمي أن الاستثمارات وتطبيق تقنيات جديدة تقود إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، كما يوجد عامل آخر وهو التغير في نسبة الغاز غير المرافق إلى الغاز المرافق ففي عام 1990 بلغت كمية الغاز المرافق 75 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز والذي يرتبط إنتاجه بإنتاج البترول الخام وتبلغ كمية الغاز غير المرافق اليوم 48 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز ونتوقع أن يشكل نسبة أعلى من ذلك بكثير في المستقبل.
وأشار إلى الاستثمارات السعودية في الأسواق الخارجية، خصوصا في السوق الصينية حيث افتتحت «أرامكو» مشروعا مشتركا مع شركة ساينوبك الصينية وإكسون موبيل يرتكز على تطوير مصفاة قائمة لتشمل مرافق للبتروكيماويات لإنتاج 800 ألف طن سنويا من الإيثيلين ووحدة لإنتاج 800 ألف طن من البولي إيثيلين ووحدة أخرى لإنتاج 400 ألف طن من البولي بروبيلين إلى جانب مجمع لإنتاج 700 ألف طن من المركبات العطرية.
وشدد النعيمي على التحديات التي ستواجه صناعة البتروكيماويات في الخليج من جراء السياسة الحمائية التي بدأت تتبعها بعض الدول مضيفا أن منتجي البتروكيماويات في الخليج يصدرون لـ 100 بلد حول العالم ومن المهم لهم أن تصل صناعاتهم إلى السوق العالمية بدون قيود مصطنعة من العوائق التجارية «هناك قلق من أن يشكل انحسار العولمة تهديدا متناميا كما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود على التجارة العالمية».
وأضاف أن نمو التجارة العالمية في السنوات الماضية كان له أكبر الأثر في انتشال ملايين البشر من براثن الفقر في الاقتصادات الناشئة وتحقيق خفض في الأسعار للمستهلكين في أنحاء العالم غير أن جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية لا تزال تراوح مكانها لأكثر من سبع سنوات، كما أننا أمام انخفاض بنسبة 10 في المائة في حجم تجارة السلع.
وقال النعيمي «هناك قلق شديد وبعض من الأدلة الدامغة على أن الحمائية ستقوى وستكون سببا في مزيد من الانخفاض في التجارة العالمية فضلا على أن التوصل إلى الاتفاقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية أصبح أمرا صعبا». ومع ذلك أكد أن منطقة الخليج التي تتمتع بمزايا نسبية منذ زمن طويل مهيأة لأن تكون مركزا عالميا لإنتاج البتروكيماويات والمنتجات التحويلية ستظل تحافظ على ميزتها، ولن يستطيع الركود ولا الإجراءات الحمائية التي اتخذتها أطراف من خارج منطقة الخليج أن تغير من هذه الحقيقة ذلك أن مزايا المنطقة تستند إلى الجغرافيا والموارد الطبيعية والإنتاج المتطور وفي المقابل من مصلحة دول الخليج أن تطور أسواقها المحلية.
ودعا النعيمي شركات تكرير البترول والغاز في المنطقة إلى تبني أفضل الممارسات وحوكمة الشركات وتعزيز الأبحاث والتطوير لدعم التقنيات الجديدة وانتشار الأعمال الصغيرة.