محللون عكس الاتجاه الوطني ..

شرع صالح في بناء منزله بعد أن هبطت أسعار مواد البناء إلى أكثر من النصف نتيجة الأزمة المالية العالمية، بينما فهد يحمد الله على انخفاض أسعار كثير من المواد الغذائية بعد انهيار ليمانز برذر, ويتمنى أن تعمل وزارة التجارة على مراقبة الأسعار لأن التجار الذين رفعوا الأسعار أيام الانتعاش لم يخفضوها أيام الانكماش رغم انخفاض أسعار مواد الإنتاج الأولية، في حين يصرح أحد مديري الشركات أن الأزمة المالية خفضت تكاليف الدين على شركته بعد الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة، وحكومتنا الرشيدة انطلقت في الإنفاق السخي على مشاريع البنى التحتية والتنمية بعد أن انخفضت المواد بشكل كبير معتبرة أن هذا الوقت هو الأمثل لتنفيذ المشاريع، وأسعار النفط في نطاق مثالي.ماذا يؤكد كل ذلك؟ أعتقد بكل وضوح أن الأزمة المالية العالمية في مجملها ذات انعكاسات إيجابية على بلادنا إذا استثنينا الخسائر في سوق الأسهم السعودية التي تفاعلت مع أسواق نيويورك وكأن الأزمة وقعت في وسط الرياض لا في شارع وول ستريت وللمعلومية من صبر ولم يبع أسهمه عوض الكثير من الخسائر خلال السنة الماضية بعد أن تأكد الكثير من المستثمرين أن الأزمة ليست في بلادنا وأن بلادنا نعمت بفوائد كثيرة من هذه الأزمة, كما يقول المثل ( مصائب قوم عند قوم فوائد )، وهاهم بعض المحللين يتكلمون عن احتمالية تحقيق فوائض في موازنة الدولة رغم الإنفاق الحكومي السخي وغير المسبوق.
الأزمة المالية العالمية المروعة هزت الثقة بأسواق المال في كافة أنحاء العالم بما في ذلك السوق السعودية وجعلت المؤسسات المالية والمستثمرين في بلادنا وجلين من الانكشاف على شركات محلية أو أجنبية مدينة متعثرة أو ستتعثر نتيجة تداعيات الأزمة, وهو الأمر الذي لا يمكن معالجته إلا من خلال مسارين رئيسين : الأول يتمثل بالسعي لإعادة الثقة بالسوق السعودية بكافة مكوناتها ، والثاني احتضان ودعم المؤسسات المالية المنكشفة على الأشخاص والشركات المتعثرة حتى تتجاوز الأزمة وهو ما قامت به حكومتنا الرشيدة حتى أصبحت بلادنا ملاذا آمنا لرؤوس الأموال وللاستثمارات وتفاصيل تحقيق ذلك معروفة لدى الجميع, ولا شك أن الإنفاق الحكومي الكبير يشكل أحد أهم روافد دعم الأسواق السعودية بكافة قطاعاتها.
ككاتب اقتصادي وكصانع فكر ورأي أخرج على الناس من خلال الوسائل الإعلامية بشكل دوري في الظروف الاعتيادية وبشكل مكثف عند بروز بعض الأزمات الناشئة عن الأزمة المالية العالمية مثل أزمة ديون مجموعتي سعد و القصيبي ومثل أزمة دبي العالمية يجب أن أكون استراتيجي النظرة أحيط علما بكافة التفاصيل بمستوياتها الكلية والجزئية لكيلا أسير عكس الاتجاه الوطني بتضخيم المشاكل المحدودة والتركيز عليها وطرحها خارج سياق النجاحات الوطنية في اجتياز الأزمة المالية العالمية بنجاح وخارج الفوائد المتحققة لصالح الوطن والمواطن نتيجة لهذه الأزمة لكيلا أضعف الثقة بالسوق السعودية الطموحة والمتنامية بشكل أكثر من جيد في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - والتي بدأت تأتي أكلها والقادم أفضل, بإذن الله تعالى.
إضعاف الثقة بأسواقنا ليس في صالح بلادنا بكل تأكيد والعكس صحيح, والواقع يؤكد أن أسواقنا قوية ومتينة, وأن الأثر السلبي للأزمة المالية في بلادنا محدود والآثار الإيجابية متعددة, وكلنا يعلم أن كثيرا من المناقصات الحكومية أعيد دراستها وانخفضت تكاليفها إلى الثلثين ـ بحمد من الله ـ في ظل ثبات لأسعار النفط في النطاقات المستهدفة، وبالتالي علينا كمحللين أن نبرز ذلك لتعزيز الثقة بأسواقنا من ناحية ولدعم توجهات حكومتنا الرشيدة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
آلمني كثيرا ما سمعته من محللين سعوديين وخليجيين حيال قرار شركة دبي العالمية إعادة هيكلة ديونها وهو إجراء متعارف عليه دوليا ولا عيب فيه وقامت به الكثير من الشركات العالمية واجتازت محنتها حيث خلطوا الأوراق بشكل غريب وكبروا وفخموا الأزمة بشكل غير معقول, ولولا حكمة القائمين على الأجهزة الحكومية المعنية في بلادنا وفي إمارتي دبي وأبوظبي وما أعلنته شركة دبي العالمية لتأثرت أسواقنا المالية بشكل كبير ولتضرر الكثير من المواطنين نتيجة هذه التحليلات السطحية المرجفة غير الواقعية التي تطرح خارج سياقات القوة الاقتصادية لبلادنا، وبظني أن هذه التحليلات أثرت سلبا في سوقنا بطريقة أو بأخرى وجعلت الكثير من المتعاملين في سوقنا المالية يقعدون على كراسي المتفرجين انتظارا لعواقب أزمة دبي العالمية التي لن تبقي ولن تذر كما صورها البعض وللأسف الشديد. ولو نظر المحللون في قرارات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة وسلطوا عليها الضوء والتي تضمنت قرار إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية للنازحين في جنوب البلاد وقرار تعويض المتضررين من سيول جدة من مواطنين ومقيمين فضلا عما أعلنته الحكومة من مشاريع مليارية لأكدوا للمواطنين مدى قوة اقتصادنا الواعد ولبينوا للمواطنين أن الأسوأ قد فات ولأدرك المواطنون أن أزمة محدودة في بعض شركات دبي العالمية التي تعمل وفق أفضل نظم إدارة المخاطر لن تؤثر في اقتصادنا قيد أنملة.
ختاما كلي أمل بالإخوة المحللين أن يطرحوا واقعنا الاقتصادي المتين أثناء تحليل بعض الأزمات بعد أن يدركوا أبعادها بعمق ويوضحوا ذلك للقراء والمستمعين والمشاهدين بما يعزز ثقتهم بأسواقنا وباقتصادنا, وهو هدف تسعى حكومتنا الرشيدة لتحقيقه لأن النظام المالي قائم بالدرجة الأولى على الثقة وفقدانها لأي سبب حتى وإن كان غير منطقي أو عقلاني سيؤثر سلبا بطريقة أو بأخرى على خطط الدولة التنموية, وكلي ثقة بالإخوة المحللين أن ينتبهوا لذلك في القادم من الأيام.