دبي تؤكد: لن نبيع أصولا حكومية للوفاء بالتزامات الشركة العالمية

أكد عبد الرحمن الصالح المدير العام للدائرة المالية في دبي، أن حكومة دبي لن تبيع أي أصول للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة ولكن المجموعة نفسها قد تبيع بعضا من أصولها الخارجية. وقال الصالح إن جزءا من الحصول على أموال سيأتي من بيع أصول تمتلكها المجموعة وليس الحكومة.
وأضاف أنه يجب ''الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة منها نخيل وليمتلس''.ووصف إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنه إجراء عادي يحدث في دول ومع شركات كثيرة. وقال إن ''الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة دبي العالمية هو أن تستمر في إطار جديد وأن تواكب التغيرات''. وقال المسؤول إن ''دبي العالمية'' تملك أصولا محلية يمكن بيعها للوفاء بالتزاماتها مؤكدا ''إن عقود تأسيس المجموعة تنص على عدم ضمان حكومة الإمارة ديونها''.
وطلبت ''دبي العالمية'' الحكومية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقف المطالبة بسداد سندات إسلامية تبلغ قيمتها 3.52 مليار دولار تستحق هذا الشهر في حين تتطلع لإعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار. ورفض الصالح التعليق على محادثات ''دبي العالمية'' مع دائنيها أو خطط معلنة مسبقا من جانب حكومة الإمارة لجمع خمسة مليارات دولار إضافية عن طريق طرح سندات. وقال إن من الأفضل ترك ذلك في يد إدارة ''دبي العالمية'' والمستشارين وأطراف أخرى.
وأضاف أن الإمارة قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها السيادية التي تقدر بنحو 20 مليار دولار. وتقدر ديون الكيانات التابعة للحكومة بنحو 70 مليار دولار أخرى. ورد الصالح على سؤال عما إذا كان صندوق الدعم المالي الذي يدير عوائد برامج سندات دبي يمكنه تقديم الدعم لـ ''دبي العالمية''، قائلا إن المجموعة تلقت بالفعل دعما من الصندوق. وأضاف أنها على اتصال به لكنه لم يوضح طبيعة هذه الاتصالات. وأسست دبي الصندوق في تموز (يوليو) الماضي لدعم الشركات التابعة لحكومة الإمارة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال إن نتائج إعادة الهيكلة متروكة في أيدي إدارة ''دبي العالمية'' والمستشارين والأطراف المعنية من مستثمرين ودائنين. وتابع أن الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة ديون ''دبي العالمية'' هو ضمان استمرارها في إطار عمل جديد. وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن خطط محددة بشأن ''دبي العالمية''.