محافظ «المركزي البحريني»: ربط العملة الموحدة لم يتحدد بعد

أعرب رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، أمس، عن ثقته بالعوامل الأساسية لاقتصادات دول الخليج العربية، وقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن نظام ربط العملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها.
وسببت الأزمة الاقتصادية العالمية تباطؤا هذا العام في الاقتصادات الرئيسية في منطقة الخليج العربية لكن من المتوقع أن يساعد انتعاش أسعار النفط أكبر منطقة منتجة للخام في العالم على العودة للنمو العام المقبل.
ونتيجة لذلك يتصاعد الجدل بشأن ربط العملات الخليجية بالدولار مرة أخرى كما دفع تراجع العملة الأمريكية لأقل مستوى لها في أشهر بعض أصحاب القرار في الخليج إلى القول إنه ستتم دراسة ربط العملة الموحدة المزمعة بسلة عملات بدلا من الدولار. وقال المعراج في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر مالي إنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بهذا الشأن. وأضاف أنه يعتقد أن ما يهم الآن هو التصديق على الوحدة النقدية في أسرع وقت ممكن.
والبحرين من بين الدول التي وافقت على الانضمام للوحدة النقدية إلى جانب السعودية والكويت وقطر. ويلتقي حكام الخليج الأسبوع المقبل في الكويت لبحث المشروع. وردا على سؤال عما إذا كان الاقتصاد البحريني سيشهد العام المقبل نموا أسرع مقارنة بعام 2009، أعرب المعراج عن أمله في تحقيق ذلك، وقال إن البحرين تمكنت هذا العام من مواجهة الكثير من تداعيات الأزمة المالية وإن هناك شعورا بالتفاؤل.
وأظهر مسح أجرته «رويترز» الشهر الماضي تحسنا في آفاق اقتصادات الخليج لكن يتوقع أن تكبح أزمة ديون دبي نمو الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي. ويتوقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 2.6 في المائة في 2010 بعد أن سجل 1.5 في المائة في 2009 و6.1 في المائة في 2008.
وأضاف المعراج أن تعرض المملكة لمجموعة دبي العالمية لا يمثل تعرضا كبيرا ويبلغ 281 مليون دولار. وأكد أن هذا لا يعتبر تعرضا كبيرا بأي حال فهو أقل من 0.1 في المائة من إجمالي أصول البنوك البحرينية. وكانت «دبي العالمية» المملوكة لحكومة دبي قد طلبت في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) تأجيل المطالبة بصكوك إسلامية قيمتها 3.52 مليار دولار تستحق هذا الشهر فيما تسعى لإعادة هيكلة 26 مليار دولار من الديون.