الأسهم بين مخاوف «سندات دبي» وتطمينات مؤسسة النقد

تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم جولتها التداولية الأولى في آخر شهور 2009، في ظل تلاطم عديد من المعطيات وفي جوهرها أزمة مجموعة دبي التي طلبت من دائنيها التريث لحين إعادتها هيكلة بعض شركاتها.
ويتزامن فتح السوق مع تطمينات الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي قال إن تعرض البنوك السعودية لمشكلات ديون شركة دبي العالمية محدود للغاية ولا يتجاوز 2 في الألف من ميزانيات المصارف المحلية. وقال الجاسر «لو أخذنا ميزانية البنوك السعودية المجمعة فسنجد أن التعرض لهذه المجموعة والشركات التابعة لها أقل من 2 في الألف، ولا أرغب في الدخول في تفاصيل إضافية لأن المعلومات الائتمانية تحوي كثيرا من التفاصيل يحسن عدم إفشائها». ومن المقرر أن تبحث مجموعة دبي العالمية الأسبوع الجاري مع بنوك محلية وعالمية في دبي سبل التوصل إلى اتفاق بشأن مطلب المجموعة تأجيل ديونها. ويرى محللون أن الإيجابي للمتداولين في السوق السعودية، أنها كانت في فترة إجازة أثناء تفجر أزمة مجموعة دبي، بيد أنهم لم يستبعدوا ألا تسلم السوق السعودية من تأثيرات سلبية بسبب الأزمة نظرا لحساسية أسواق المال عموما.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم جولتها التداولية الأولى في آخر 2009، في ظل تلاطم عديد من المعطيات وفي جوهرها أزمة مجموعة دبي التي طلبت من دائنيها التريث لحين إعادتها هيكلة بعض شركاتها.
ويتزامن فتح السوق مع تطمينات الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي قال إن تعرض البنوك السعودية لمشكلات ديون شركة دبي العالمية محدود للغاية ولا يتجاوز 2 في الألف من ميزانيات المصارف المحلية. وقال الجاسر «لو أخذنا ميزانية البنوك السعودية المجمعة فسنجد أن التعرض لهذه المجموعة والشركات التابعة لها لا يتجاوز بل أقل من 2 في الألف، ولا أرغب في الدخول في تفاصيل إضافية لأن المعلومات الائتمانية تحوي كثيرا من التفاصيل يحسن عدم إفشائها».
ومن المقرر أن تبحث مجموعة دبي العالمية الأسبوع الجاري مع بنوك محلية وعالمية في دبي سبل التوصل إلى اتفاق بشأن مطلب المجموعة تأجيل ديونها.
ويرى ثامر السعيد - محلل أسواق مالية - أن الإيجابي للمتداولين في السوق السعودية، أن السوق كانت في فترة إجازة أثناء تفجر أزمة مجموعة دبي»، بيد أنه استبعد أن «تسلم (السوق السعودية) من تأثيرات سلبية (بسبب الأزمة) نظرا لحساسية أسواق المال عموما».
وقالت مصادر مصرفية إن «دبي العالمية» لا تزال بحاجة إلى موافقة البنوك الدائنة قبل إقرار خطة إعادة الهيكلة المالية. وتبلغ القيمة الإجمالية لديون «دبي العالمية» والشركتين التابعتين لها وهما شركة نخيل وشركة ليمتلس العقاريتين نحو 26 مليار دولار منها مبلغ ستة مليارات قيمة صكوك أصدرتها نخيل تتضمن أربعة مليارات دولار يحل سدادها في 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري وقد طلبت «دبي العالمية» من حاملي الصكوك تعيين وسيط للتفاوض مع الشركة.
وهنا يؤكد السعيد، المحلل في أسواق الإمارات لخدمات الاستثمار، أنه بات حتميا على البنوك السعودية الإعلان عن تعرضها من عدمه لمجموعة دبي العالمية أو شركاتها «وإذا تعرضت.. ما نسبة التعرض؟» مؤكدا أن ذلك ضروري «حتى لا يكون هناك تأثير سلبي في تداولات الشهر الحالي»، رغم أن السعيد يستبعد أن يكون هناك «في أقصى الأحوال» تعرض البنوك السعودية للمنشآت في دبي.
وذكرت المصادر أن بنوكاً شكلت لجنة من ستة مصارف للتباحث مع مجموعة «دبي العالمية» حول خطة إعادة الهيكلة، وتتألف اللجنة من بنكين إماراتيين وأربعة بنوك بريطانية وقال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن البنوك البريطانية هي الأكثر تعرضا لديون «دبي العالمية».
من الناحية الفنية، يرى السعيد أن مؤشر سوق الأسهم السعودية «أعطى إشارات إيجابية في الجلسات الأخيرة (قبل إجازة العيد) بأن فترة جني الأرباح قد انتهت في هذه المرحلة وبدأت الموجة الصاعدة... وبخاصة إذا تم التأكد من أن البنوك السعودية غير معرضة لمجموعة دبي أو شركاتها».
واستكملت السوق السعودية سيرها الإيجابي للأسبوع الثانى على التوالي (قبل إجازة العيد) لتنهي آخر أسابيع تشرين الثاني (نوفمبر) مرتفعة بنحو 0.59 في المائة مضيفة 37 نقطة لمكاسبها، التي حققتها خلال الأسبوع الماضي ليصل مجموعها إلى أكثر من 100 نقطة.
واستهل المؤشر جلسات الأسبوع الأخير قبل إجازة العيد بتراجع تخلى ـ بحسب تقرير أصدره «معلومات مباشر» ونشرته «الاقتصادية» من خلاله عن مستوى 6300 نقطة، ولكنه اتخذ بعد ذلك مسارا عرضيا إلى حد ما في جلستي الأحد والإثنين، قبل أن يعود للإغلاق فوق مستوى 6300 نقطة مرة أخرى في جلسة الثلاثاء لتنتهي رحلته قبل الإجازة عند محطة 6355 نقطة، وهو الإغلاق الأعلى للمؤشر خلال الأسبوع، وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 32.3 في المائة بمكاسب تخطت 1552 نقطة («الاقتصادية» 27/11/2009).
وسجلت قيم التداولات في الأسبوع الأخير قبل إجازة العيد تراجعا ملحوظا، حيث بلغ 13.9 مليار ريال وهي تنخفض بنحو 20 في المائة عن قيم التداولات خلال الأسبوع الذي سبقه، التي بلغت 17.4 مليار ريال، وبلغت الكميات المتداولة خلال الأسبوع الأخير 579.4 مليون سهم بينما بلغت خلال الأسبوع الذي سبقه 648.5 مليون سهم بتراجع نسبته 10.6 في المائة، وبلغت الصفقات خلال الأسبوع الأخير 359.8 ألف صفقة.
على صعيد القطاعات، غلب اللون الأخضر على أداء معظمها في الأسبوع التداولي الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث ارتفعت عشرة قطاعات بينما تراجعت باقي قطاعات السوق، وتصدر قطاع النقل قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا وبنسبة 3.06 في المائة كاسبا أكثر من 103 نقاط، تلاه قطاع الزراعة وارتفع بنسبة 2.95 في المائة كاسبا أكثر من 148 نقطة، ثم قطاع المصارف وارتفع بنسبة 1.29 في المائة كاسبا أكثر من 216 نقطة.