الاتحاد الأوروبي: الاقتصاد مستقر لكنه هش

تظهر مسودة وثيقة أن قادة الاتحاد الأوروبي سيعلنون الأسبوع المقبل أن اقتصاد الاتحاد استقر لكنه لا يزال هشا وسيدعون إلى إبقاء إجراءات التحفيز لحين التأكد من رسوخ التعافي الاقتصادي.
كما توضح مسودة قرارات قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة اتفاق الزعماء على أن تسحب كل دولة الدعم الحكومي المقدم إلى القطاع المصرفي في التوقيت الذي يناسبها.
لكنها تشدد أيضا على أهمية تنسيق العملية وأن تبدأ بسحب الضمانات الحكومية للاقتراض المصرفي.
وقالت المسودة التي سيعتمدها زعماء الاتحاد في 11 كانون الأول (ديسمبر) ''الوضع الاقتصادي استقر والثقة تزداد. تنبئ التوقعات بتعاف ضعيف في 2010 تعقبه عودة إلى نمو أقوى في 2011''.
وقالت المسودة التي حصلت عليها ''رويترز'' ''لكن ما زالت توجد شكوك وأوجه ضعف. لذا ينبغي استمرار سياسات دعم الاقتصاد وعدم سحبها إلا عندما يتأكد التعافي بالكامل''.
وضخت الحكومات مليارات اليوروات في اقتصاداتها لاحتواء آثار أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما رفع عجز الميزانيات ليتجاوز في بعض الأحيان أربعة أمثال السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي محاولة للمحافظة على ثقة السوق والمستهلك حدد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مواعيد نهائية بين 2012 و2014 - 2015 لنصف أعضاء الاتحاد السبعة والعشرين لخفض نسبة العجز لتعود إلى أقل من 3 في المائة. كما اتفقوا على أن تبدأ كل دول الاتحاد الأوروبي خفضا حادا للعجز في ميزانياتها في 2011 على أبعد تقدير.
وسيجدد قادة الاتحاد الأوروبي تلك الرسالة.
وقالت المسودة ''ضبط الأوضاع المالية سيبدأ في 2011 على أقصى تقدير وقبل ذلك في بعض الدول الأعضاء التي تسمح ظروفها الاقتصادية''.
لكنهم لن يحددوا مواعيد نهائية لسحب الدعم الحكومي للنظام المصرفي وهو ما ينسجم مع قرارات وزراء مالية دول الاتحاد يوم الأربعاء الماضي. وقالت المسودة ''السحب التدريجي لإجراءات الدعم العام ينبغي تنسيقه بشكل مناسب بين الدول الأعضاء للحيلولة دون تأثيرات سلبية وينبغي لتوقيت الخروج أن يأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من العناصر وأن يبدأ سحب الدعم بالضمانات الحكومية''.
وسيدعو الزعماء البرلمان الأوروبي إلى سرعة إقرار اتفاق توصل إليه وزراء المالية لإنشاء أجهزة جديدة للإشراف على الأسواق المالية في الاتحاد بحيث يمكنها أن تبدأ العمل في 2010.
وسيطالبون الأسواق المالية ''بأن تطبق على الفور ممارسات سليمة للمكافآت''.