التضارب سيد الموقف في تأثيرات أزمة دبي على الاقتصاد المصري

لا يزال التناقض سيد الموقف في الأوساط الاقتصادية المصرية حيال تأثرها بأزمة دبي فرغم تصريحات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هناك خلطا خاطئا بين المجموعة وحكومة الإمارة، مؤكدا أن الخلط الذي حدث بين مجموعة دبي العالمية وحكومة دبي كان خاطئا، وردة الفعل التى تبعت إعلان القرار بإعادة هيكلة المجموعة تؤكد أن الاقتصاد العالمي مترابط».
إلا أن هذه التصريحات لم تهدا من حدة الارتباكات التى سادت في الوسط المصري ففيما أكد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر مكتملة رأس المال ومستمرة في نشاطها بشكل طبيعي، ولا يتوقع أن تتأثر بالتطورات الأخيرة.
وأكد أحمد آدم الخبير المصرفي تأثر فروع البنوك الإماراتية العاملة في مصر بأزمة تعليق إمارة دبي سداد ديونها المقدرة بنحو 60 مليار دولار، إضافة إلى تأثر البنوك المصرية التي منحت الإمارات أية قروض خاصة البنك العربي، الذي منح الإمارات قروضا بقيمة 2.1 مليار دولار، والبنك العربي الإفريقي بقيمة 700 مليون دولار.
وتوقع آدم، أن تكون هناك كارثة أكبر وما تم الإعلان عنه وتتكتم عليها الحكومة الإماراتية، خاصة أن حجم السندات الإسلامية التي كان مقرراً أن تسددها شركة النخيل الإماراتية خلال 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري هو أربعة مليارات دولار، وهو مبلغ ليس بالحجم الذي تقوم حكومة غنية مثل الحكومة الإماراتية بتعليق سداده، ولو كان المبلغ المعلن عنه هو نفسه حجم المديونية، فكان بإمكان الحكومة سداده بدلا من تعرض الدولة كلها لأزمة ضخمة، وخلق عديد من المشاكل، خصوصا بعدما انخفضت قيمة أسهم الشركات الإماراتية بنسب تتعدى 10 في المائة مثل شركة بورش الألمانية للسيارات، والتى تمتلك فيها هيئة الاستثمار القطرية 10 في المائة من رأسمال الشركة، إضافة إلى شركة دبي العالمية أصدرت قبل إعلان تأجيل السداد بساعتين، وهو ما يؤكد أن حجم الديون أكبر مما أعلنته الحكومة.
انتقد الخبير المصرفي أحمد آدم التصريحات التي تطلق حول عدم تأثر البنوك الإماراتية في مصر، لافتا إلى وجود حالة من عدم الشفافية وتضارب التصريحات، وهي التي دفعت بدبي إلى تلك الكارثة، حيث كان هناك عجز في المركز المالي لشركة دبي العالمية العام الماضي بلغ نحو 33 مليار دولار وتم التكتيم عليه، و60 مليار دولار لشركة النخيل وهى إحدى شركات دبي العالمية.
وفى الوقت الذي رفضت فيه معظم البنوك الإماراتية العاملة في مصر التعليق على حجم التأثير المتوقع جراء أزمة تعليق دبي لسداد ديونها، توقع آدم تأثر سمعة فروع البنوك الإماراتية في القاهرة، واتجاه إلى سحب المودعين أموالهم من تلك البنوك، إضافة إلى تأثر فروع البنوك الأجنبية التي تأثرت مراكزها الأم، التي لها مستحقات عند دبي العالمية، وخاصة البنوك التي لها أسهم مطروحة في البورصة المصرية.