لجنة من 6 بنوك تفاوض «دبي العالمية» لإعادة جدولة ديونها

أعلن مصدر مصرفي مطلع أمس أن دائني «دبي العالمية» شكلوا لجنة من ستة بنوك ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع المجموعة المتعثرة المملوكة لحكومة الإمارة، وتتألف اللجنة من بنكين إماراتيين وأربعة بنوك بريطانية هي: ستاندرد تشارترد وHBSC ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند إر بي إس.
وأبلغ المسؤول التنفيذي «رويترز» بالهاتف مشترطا عدم كشف هويته «الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ضمن لجنة الدائنين»، وقال دون إسهاب «سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل»، ولم يتسن على الفور الاتصال بالإمارات دبي الوطني وأبو ظبي التجاري للحصول على تعقيب بسبب عطلة العيد الوطني في الإمارات. كما لم يتسن الاتصال ببنوك HBSC وستاندرد تشارترد وآر.بي.إس في حين أحجم لويدز عن التعقيب.
وفي الأسبوع الماضي طلبت «دبي العالمية» من دائني شركتين رئيسيتين لها تجميد سداد ديون بمليارات الدولارات في إطار خطة إعادة هيكلة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت المجموعة إنها ستعيد هيكلة ديون بنحو 26 مليار دولار على شركتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس.
والأمر الأكثر الحاحا الذي يواجه «دبي العالمية» والدائنين هو سندات إسلامية قيمتها 3.52 مليار دولار لشركة نخيل تستحق في 14 كانون الأول (ديسمبر)، كان صندوق النقد الدولي قد قال أمس الأول إن البنوك البريطانية هي الأكثر تعرضا لديون دبي العالمية.
وقال محلل مصرفي في آسيا «غالبا ما يكون الجالسون على طاولة المفاوضات هم الأكثر تعرضا.. ننظر الى اللجنة كمؤشر على من هو الأكثر تعرضا، البنوك الإماراتية ستتعرض لضغوط الأسبوع المقبل للكشف عن حجم تعرضها».
وكانت «موديز» قد قالت إن عدة حالات تخلف محتملة عن السداد فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون «دبي العالمية» قد تفضي إلى خفض التصنيفات الائتمانية لبنوك الإمارات لكن البنوك الأجنبية المعرضة للمجموعة لن تتأثر على الأرجح. وقدرت وكالة التصنيفات الائتمانية حجم ديون دبي والكيانات المرتبطة بها عند 100 مليار دولار وليس نحو 80 مليار دولار كما تفيد تقديرات السوق.
وتتطلع مجموعة دبي العالمية للاحتفاظ بأصولها الرئيسية المدرة للعوائد التي تشمل موانئ دبي العالمية وحصتها في ستاندرد تشارترد ولكن الدائنين قد يجبرونها على بيع كيانات ثمينة.
وألقت المجموعة المتعثرة المملوكة للدولة يوم الإثنين بعض الضوء ـ في بيانها الأول منذ طلبت تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات إلى أيار (مايو) 2010 ـ على خططها لإعادة هيكلة ديون قدرها 26 مليار دولار التي تشمل بيع أصول.
وتستبعد خطة الهيكلة شركات وصفتها بأنها مستقرة ماليا مثل استثمار العالمية ومؤانئ دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة في إشارة ضمنية إلى أن أصولها العالمية النفيسة لن تطرح للبيع لكنها تترك شركات التطوير العقاري التابعة لها عرضة لذلك.
وقال خورام مقصود العضو المنتدب في «الإمارت كابيتال» والمدير السابق في استثمار العالمية «لا اعتقد أنهم في وضع يسمح لهم بالاختيار». «دبي العالمية في حاجة ماسة إلى السيولة، كل شيء متاح للبيع. لا أعتقد أن أي شيء مقدس في مثل الأجواء الحالية».
ولا يزال حاملو السندات يعانون الإعلان الصادم ومن المستبعد أن يقبلوا بالإجماع تجميد السداد دون ضمانات قوية، خصوصا بعدما نأت الحكومة بنفسها أمس عن مشاكل الشركة. ويمكن القول أن أصول شركتي التطوير العقاري محل النقاش نخيل - التي بلغت محفظة مشاريعها نحو 110 مليارات دولار بنهاية عام 2008 - وليمتلس الأقل جذبا لاهتمام المستثمرين.
وهوت أسعار العقارات في الإمارة بالفعل بنسبة تقترب من 50 في المائة منذ وصولها إلى ذروة الارتفاع العام الماضي. وسجلت التعاملات تحركا متواضعا ويتوقع بعض المحللين تراجعا آخر بنسبة 30 في المائة.
وتشمل أصول شركة نخيل مشروع نخلة جميرا الأكثر تطورا من حيث استكمال بناء ثلاث جزر صناعية على شكل نخيل قبالة ساحل دبي ومشروع فندق اتلانتس المملوك مناصفة مع رجل الأعمال الجنوب إفريقي سول كيرزنر. وتقول «ليمتلس» التي لم تكمل سوى مشاريع قليلة حتى الآن أنها تمتلك محفظة مشاريع تصل إلى 100 مليار دولار.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي «من يريد شراء هذه الأصول وبأي ثمن.. إذا استمرت ظروف سوق العقارات في دبي في التدهور وستستمر في ذلك .. فيمكنهم الانتظار حتى تتدهور اكثر».
وفي المقابل، فإن محفظة شركة استثمار تراوح بين سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية الفاخرة بارنيز إلى ممتلكات في واشنطن ولندن. وتملك إنفينيتي العالمية التي تم استثناؤها أيضا من خطة إعادة الهيكلة حصة في «إم جي إم ميراج».
وقال فهد إقبال الخبير الاستراتيجي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي لدى المجموعة المالية - هيرميس «نحن مندهشون قليلا لاستبعاد استثمار العالمية من خطة إعادة الهيكلة»، «افترضنا أن شركة الاستثمار الخاص (استثمار) ستواجه بعض المشكلات المتعلقة بالديون نظرا لانخراطها في عمليات استحواذ تعتمد على الدين في الماضي».
وأكد حاكم دبي أن الحكومة ودبي العالمية كيانان منفصلان، موضحا أن الشركات الأعلى قيمة في الإمارة مثل «طيران الإمارات» و»دبي للألمنيوم» لن تكون جزءا من اي عمليات بيع. وقال رامي سيداني رئيس إدارة الأصول لدى «شرودرز الشرق الأوسط» مثل أي مؤسسة .. تدرك دبي أنها حققت بعض النجاحات العظيمة وسيكون من العار أن تتخلص منه بأسعار زهيدة».
وطبقا لمحللين فإن إجمالي أصول الإمارة قد يصل إلى ما يراوح بين ضعفين وأربعة أضعاف ديونها. وقدرت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز ديون دبي بنحو 100 مليار دولار. وسيظل جيران دبي حذرين بالرغم من كونهم يمتلكون السيولة. وقال هيثم عربي العضو المنتدب لشركة جلف مينا للاستثمارات «إنها محاطة بأصدقاء أغنياء وأبو ظبي .. ولا يمكن للمرء أن يستبعد بعض التدخل، تكمن المشكلة في توقيت وسعر الأصول التي سيقع عليها الاختيار».