اليابان تقرّ خطة للنهوض الاقتصادي بمبلغ 20 مليار يورو

أعلنت الحكومة اليابانية خطة للنهوض الاقتصادي بقيمة 20 مليار يورو على الأقل ترمي إلى دعم اقتصاد البلاد ومواجهة تأثيرات ارتفاع سعر صرف الين. وقال المتحدث باسم الحكومة هيروفومي هيرانو، إن «الحكومة ورئيس الوزراء مدركان لضرورة أخذ إجراءات في مواجهة ارتفاع سعر صرف الين وما لهذا الأمر من تبعات على الأسواق.. مضيفا أن هذه الإجراءات ستبلغ قيمتها 2700 مليار ين على الأقل» أي ما يوازي 20.7 مليار يورو. وسيتم صرف هذا المبلغ خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار (مارس) 2010.
في حين أوضح محافظ بنك اليابان المركزي أن البنك سيراقب من كثب حركة العملات المالية وأثر ارتفاع الين أخيرا في الشركات، وقال ماساكي شيراكاوا في خطاب أمام حشد من كبار رجال الأعمال في ناجويا وسط اليابان «نحن نراقب بعناية آثار الارتفاع السريع في قيمة الين على توجه أعمال الشركات التي تسير على طريق التعافي، فضلا عن تأثير التطورات المالية الدولية منذ الأسبوع الماضي».
وأضاف شيراكاوا في خطابه «أنه من المطلوب أن يتحرك سعر الصرف الأجنبي بطريقة مستقرة». وتأتي تصريحات شيراكاوا في أعقاب تسجيل الدولار لفترة وجيزة أدنى مستوى له أمام الين منذ 14 عاما خلال تعاملات بورصة طوكيو يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف بشأن مشكلات ديون دبي. وأشار شيراكاوا إلى أنه يتفق مع وجهة نظر حكومة اليابان على أن الاقتصاد يتعرض لحالة من الانكماش، مؤكدا أن بنك اليابان المركزي سيبذل قصارى جهده لمواجهة ذلك. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سقط في موجة «انكماش معتدلة» للمرة الأولى منذ منتصف عام 2006.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أخيرا، أن الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفع بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وكان معدل النمو أقل من توقعات المحللين حيث أسهمت قطاعات السيارات والتكنولوجيا في تراجع معدل النمو.
وتعد هذه الزيادة هي الزيادة الثامنة على التوالي التي يشهدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كان الإنتاج الصناعي قد نما بنسبة 2.1 في المائة و1.6 في المائة و2.1 في المائة خلال أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضية على التوالي.