دراسة نفذها «النقد الدولي» لإصدار صكوك إسلامية للمصارف اليمنية

مول البنك الإسلامي للتنمية (جدة) دراسة تفصيلية نفذها فريق فني من صندوق النقد الدولي على أنشطة المصارف الإسلامية اليمنية, البالغ عددها أربعة بنوك، تمهيدا لإصدار قانون يسمح بإصدار صكوك إسلامية في البنوك الإسلامية العاملة في اليمن.
وقال لـ «المصرفية الإسلامية» أحمد السماوي محافظ البنك المركزي اليمني إن الدراسة التي نفذها فريق من بعثة صندوق النقد الدولي، ستتم مناقشتها مع الحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والمالية, حتى تصدر التوصيات اللازمة لتتم التهيئة لإصدار الصكوك الإسلامية.

وأشار السماوي إلى أن إدخال نظام الصكوك الإسلامية، سيساعد على فتح نافذة للبنوك الإسلامية لاستخدام فوائض سيولتها وستوفر أموالا لتمويل مشاريع الخطة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

وتوصلت الدراسة التي نفذها فريق صندوق النقد الدولي إلى أن اليمن تعد بيئة صالحة لإصدار الصكوك الإسلامية، لكن الصكوك في اليمن تتطلب إعداد موازنة مبرمجة للدولة للمشاريع والمشتريات التي سيتم تمويلها من الصكوك الإسلامية بشكل أدق وأعمق، كما تتطلب بالضرورة زيادة كفاءة عمل الموازنة سواء من حيث البرمجة أو التنفيذ فيما يتعلق بالتمويل القادم من الصكوك، وإيجاد آليات وبنية تحتية مناسبة لهذا التمويل الإسلامي, كونه يختلف عن التمويل التقليدي بما يحقق الأهداف المرجوة من إصدار هذه الصكوك.

وحسب دراسة صندوق النقد الدولي فإن إصدار الصكوك الإسلامية في اليمن سيوسع من القاعدة التمويلية للدولة وللراغبين في الاستثمار في أدوات تمويل إسلامية, كون الأدوات التمويلية التقليدية الحالية لا تزال محدودة لعزوف المستثمرين عن المشاركة أو الاستثمار فيها.

و قال «غياث شابسيج «رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية إنه تم إجراء الدراسة بناء على الأهداف العامة التي تسعى الحكومة اليمنية إلى تحقيقها عبر إصدار الصكوك، سواءً من ناحية توسيع القاعدة التمويلية للحكومة أو إيجاد فرص استثمارية بأدوات تمويل إسلامية, التي أوصت في ضوئها بأهمية البدء في التخطيط لإصدارها لاستيعاب فوائض السيولة لدى المصارف الإسلامية اليمنية واستخدام الصكوك لتمويل مشاريع الخطط الاقتصادية والاجتماعية.

نجاح «الإسلامية» يثير «التقليدية»
ووفقاً للبنك المركزي اليمني فإن البنوك الإسلامية أصبحت تستحوذ على أكثر من 30 في المائة من أصول القطاع المصرفي في اليمن, كما تستحوذ على 27 في المائة من الودائع و40 في المائة من إجمالي التسهيلات التمويلية (الإقراض).
وكان مجلس النواب اليمني قد أصدر أخيراً قراراً للتعديلات على قانون المصارف الإسلامية والسماح للمستثمرين بتملك حصص أكبر في البنوك القائمة.
وأدى النجاح المستمر للبنوك الإسلامية اليمنية - رغم حداثة إنشائها عام 1995م - إلى مطالبة البنوك التجارية العاملة في السوق المصرفية اليمنية بفتح نوافذ خاصة لها تعمل بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وطالب عدد من البنوك التجارية منها البنك العربي»فرع اليمن «، والبنك التجاري اليمني، وبنك اليمن والكويت، بنك اليمن الدولي، وبنك اليمن والخليج، والبنك الأهلي اليمني، بتشريع قانون جديد يسمح لها بفتح نوافذ إسلامية نتيجة المنافسة الشديدة التي تلاقيها من قبل البنوك الإسلامية، ونتيجة مجتمع محافظ يتجنب الوقوع في شبهات الربا والأرباح غير المشروعة.

بنوك إسلامية تتعامل بالمرابحة
وتلعب المصارف الإسلامية اليمنية في اليمن دورا مهما في تحسين اقتصاد البلاد، نتيجة التزامها بتطبيق القوانين والشفافية في تعاملها مع زبائنها، مما جعل الأغلبية من المودعين والمستثمرين يتدفقون عليها بعد أن فقدوا الثقة ببعض البنوك التجارية الأخرى, خاصة منذ إفلاس أول بنك يمني تجاري هو البنك الوطني.

وحققت البنوك الإسلامية الأربعة نموا كبيرا في حجم موجوداتها وفي عمليات التمويل والقروض والاستثمارات، على الرغم من حداثة تجربتها التي تعود إلى عام 1994م.
وكان تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية خفيفا مقارنة بتاثر البنوك التجارية، وخاصة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويرى الدكتور حمود عبد الله صالح المحلل الاقتصادي ومدير في بنك التضامن الإسلامي الدولي أن هناك تأثيرات للأزمة المالية العالمية في البنوك الإسلامية اليمنية، حيث تراجع تمويل أنشطة الاستيراد بسبب ضعف الإقبال على السلع، لكنه أكد أن البنوك الإسلامية تبقى والأقل تأثرا والأفضل تمكنا بفضل قوة مراكزها المالية.

ويشير تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني إلى أن بنك التضامن الإسلامي الدولي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم, تصدّر البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن على مستوى الإقراض والتمويل المقدم لمختلف القطاعات والأنشطة التجارية والاقتصادية ( 42 مليون دولار) تمثل 20 في المائة من إجمالي القروض المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية يليه بنك سبأ الإسلامي التابع لمجموعة الأحمر, وإن كان الأخير قد تأثر بالأزمة المالية وتراجعت أرباحه رغم أنه أول بنك يمني, والوحيد الذي انضم إلى برنامج تمويل التجارة العالمية عبر مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بعد دخول الشركة الإسلامية السعودية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية مساهماً بنسبة 10 في المائة في رأس مال البنك، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 15 في المائة.

وتوقع المسؤولون في بنك سبأ الإسلامي أن يحقق البنك أرباح في النصف الثاني من العام الحالي والعام المقبل، نتيجة تزايد النشاط الاستثماري للبنك بالشراكة مع مستثمرين خليجيين وإقبال المودعين.
ورغم تميز البنوك الإسلامية إلا أن الجهات المختصة في البنك اليمني المركزي تطالبها بتحسين أدائها أفضل مما هي عليه الآن.

وقال أحمد محمد دعميم مدير المحاسبة في البنك المركزي إنه رغم أن البنوك الإسلامي تستأثر بنحو 30 - 33 في المائة من إجمالي أصول البنوك العاملة في اليمن إلا أن هناك مفاهيم أو صيغ لم تستوعبها, وخاصة في معاملاتها, حيث إن عددا منها مازال يتعامل بالمرابحة.

الجدير بالذكر أنه توجد في اليمن أربعة بنوك إسلامية هي: بنك التضامن الإسلامي، مصرف اليمن - البحرين الإسلامي، بنك سبأ الإسلامي، والبنك اليمني الإسلامي للتنمية.