التخلف عن السداد يهدّد التصنيف الائتماني لبنوك الإمارات

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس، إنها تقدر ديون حكومة دبي والكيانات التابعة لها بواقع 100 مليار دولار، وهو ما يزيد على تقديرات السوق بديون حجمها 80 مليار دولار. كما قالت ''موديز'' إن ديون شركة موانئ دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة تبلغ نحو عشرة مليارات دولار.
وقال فيليب لوتر نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات في الشرق الأوسط وأوروبا بوكالة موديز، إن قطاع الشركات في دبي يعد الآن سوقا مرتفعة العائد. قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس، إن حالات تخلف محتملة عن السداد متصلة بإعادة هيكلة ديون دبي العالمية قد تؤدي الى خفض التصنيفات الائتمانية لبنوك الإمارات، ولكن البنوك الدولية المتعرضة للمجموعة لن تتأثر. وقال مارديج هالاجيان المدير العام لمجموعة بنوك الشرق الأوسط وأوروبا في ''موديز''، إن حجم تعرض بنوك الإمارات التي تصنفها ''موديز'' لديون دبي العالمية يصل الى 20 في المائة من الديون البالغة 60 مليار دولار.
من جهة ثانية، قال مسؤول حكومي إن شركة دبي العالمية يجب أن تطلب من الدائنين وقف المطالبة بسداد الديون لمدة عام على الأقل، لكن رئيس دائرة المالية في دبي، قال إن تجميد المطالبات قد يستمر لأقل من ستة أشهر.
وكانت دبي قد أثارت القلق في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون مستحقة على شركة دبي العالمية ووحدتها العقارية ''نخيل'' لمدة ستة أشهر قبيل عطلة عيد الأضحى.
وقال ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2010 ''(دبي العالمية) لم تعلن أنها ستمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة عليها، بل كان طلبها وفق إعادة الهيكلة فقط''، وتابع ''أقول يجب أن تطلب (دبي العالمية) تأجيل ديونها لعام على الأقل، وليس فقط ستة أشهر''.
وقال عبد الرحمن الصالح مدير الدائرة المالية في دبي، إن دبي تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتخفيض فترة تأجيل المطالبة بالسداد. وأضاف الصالح أن من مصلحة الجميع إنهاء المفاوضات بسرعة.
وأكد خلفان وصالح مجددا اتهامات بأن الإعلام الأجنبي يبالغ في تقاريره عن الأمر. وقال خلفان إن الأمر تم تصويره وكأن دبي ''انهارت أو أفلست''، وأضاف ''هذا كلام غير منطقي ولا يمت الى الواقع بصلة. أما أن تطلب شركة ما إعادة هيكلة وتطلب تأجيل سداد ديونها لفترة ستة أشهر، فهذا أمر يحدث في كل دول العالم''.
وتابع خلفان ''سترون أن اقتصاد الإمارة سيعود متألقا دون أن يتأثر بهذه الحملة الظالمة غير الموضوعية إطلاقا''، وأضاف أن التقارير الرسمية تؤكد قوة اقتصاد الإمارة. وأعلنت الحكومة أمس الأول عدم مسؤوليتها عن ديون الشركات التابعة لها مما بدد افتراضات سابقة من جانب بعض الدائنين بأنها تضمن التزامات الشركات.
ودافع صالح عن قرار الحكومة بعدم تحمل ديون الشركات، قائلا إن عقود السندات والصكوك التي أصدرتها المؤسسة تنص على أنها غير مضمونة من جانب الحكومة. وتابع، أن تدخل الحكومة بإعادة الهيكلة جاء لضمان مصلحة جميع الأطراف، لكن وسائل الاعلام الغربية تعاملت مع قرار التدخل باعتباره عدم قدرة على السداد، في حين أنه تأكيد على السداد.
وقال الصالح إن الحكومة يمكنها اختيار عدم التدخل تاركة الدائنين يتحملون مسؤولية المنصوص عليه في العقود، لكنها تفضل التدخل عن طريق إعادة الهيكلة التي تتطلب تعليق المطالبة بالسداد. وقالت ''دبي العالمية'' وهي شركة قابضة تسيطر عليها الحكومة إن مديونيتها تقدر بنحو 26 مليار دولار، وأكدت أمس الأول أن جهود إعادة الهيكلة ستشمل ''نخيل'' التي تبني جزرا صناعية على شكل نخيل قبالة دبي وشركة ليمتلس العالمية العقارية.