البنوك الإماراتية تفصح على استحياء

لا يزال تعرض بنوك الإمارات لمجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها غير واضح في غياب إفصاح رسمي من أغلبية البنوك في الإمارات ما يثير تساؤلات حول الشفافية والإفصاح. كما يقول محللون إن هذا التعرض لوحدات بعينها في دبي العالمية يمكن أن يكون أكثر أهمية للقوائم المالية للبنوك عن إجمالي التعرض في حد ذاته.
وقال بنك أبو ظبي الوطني إن إجمالي تعرضه لمجموعة دبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار. وتصل القروض التي قدمها البنك لشركة التطوير العقاري نخيل إلى 100 مليون دولار ولشركة ليمتلس العقارية الى 125 مليون دولار. واستثمر البنك أيضا 114 مليون دولار في صكوك لـ «نخيل» قيمتها 3.52 مليار دولار تستحق في 14 كانون الأول (ديسمبر) إضافة إلى ستة ملايين دولار في الصكوك نفسها يحتفظ بها البنك في محفظة الأوراق المالية وترتبط بالسوق.
وقال مسؤول رفيع في بنك أبوظبي التجاري لوكالة رويترز إن البنك لديه تعرض لما بين 2.18 و2.45 مليار دولار لـ «دبي العالمية» والكيانات المرتبطة بها. وحدد محللون الرقم بأقل قليلا من ذلك عند 1.9 مليار دولار.
من جهته قال مسؤول كبير في بنك الخليج الأول في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) إن البنك لديه تعرض لـ «دبي العالمية» والشركات التابعة لها يبلغ 1.36 مليار دولار على الأقل. ونفى بيان رسمي من البنك هذا الرقم لكنه لم يفصح عن حجم التعرض. وبنك أبوظبي الإسلامي لم يفصح، وقال البنك التجاري الدولي، مقره مصر ومدرج في بورصة أبو ظبي، في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إنه ليس لديه تعرض لـ «دبي العالمية أو نخيل».
وكذلك هناك عدة بنوك لم تفصح وهي: بنك رأس الخيمة الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، شعاع كابيتال، وبنك دبي التجاري. وقال علي عيسى الشاقوش آل معين الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة رويترز في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) إن مصرف عجمان ليس لديه «تعرض مباشر للتأجيل المعلن».