دبي وأزمة تمويل النمو بالقروض
يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدبي نحو 80 مليار دولار عام 2008، في حين يبلغ حجم ديونها رقما موازيا أيضا، مما يعني أن دبي قامت باقتراض ما يعادل 100 في المائة من ناتجها القومي بالمقارنة - على سبيل المثال - بالنسبة القصوى المحددة من قبل معايير الاتحاد النقدي وهي 60 في المائة.
والنموذج الذي اعتمدته دبي هو إنشاء شركات حكومية أو شبه حكومية كبرى تدار على أسس تجارية، تأتي في المقدمة منها دبي العالمية التي تمتلك بدورها نخيل، وهما وحدهما لديهما ديون تبلغ نحو 60 مليار دولار أي نحو 75 في المائة من إجمالي الديون.
وصحيح أن هذه الديون تم استثمارها في مشاريع كبرى، ولكن المشكلة أن جميع هذه المشاريع تركزت على أنشطة عقارية وسياحية من النوع الفاخر الموجه لذوي الدخول المرتفعة، أي موجهة لطلب مستثمرين يفكرون بالدرجة الأولى في المضاربات، أي نمط من الأنشطة يرتكز بالأساس على وجود وفرة من السيولة والنشاط الاقتصادي سرعان ما ينكمش مع انكماش الوضع الاقتصادي، ويتراجع الطلب، وتنخفض الأسعار، ومعها تفشل الشركات المطورة في تسويق منتجاتها، وبالتالي يلحق الخلل ببرامج إعادة تسديد الديون.
وتتفاقم المشكلة بصورة أكبر عندما تكون هذه الديون ذات طبيعة قصيرة الأجل، فقد ذكر أن شركة نخيل مطالبة بتسديد نحو 3,5 مليار دولار من ديونها مع حلول الشهر المقبل في حين قالت حكومة دبي إن الخمسة مليارات دولار التي حصلت عليها عن طريق إصدار الشريحة الثانية من السندات وغطى المبلغ المطلوب اثنان من بنوك أبو ظبي، لن تستخدم في إعادة هيكلة ديون دبي العالمية بل لأغراض عامة.
وهذا التوضيح كان غير مفهوم لحد ما بالنسبة للبنوك الدائنة، كون حكومة دبي صرحت في مطلع العام أنها بحاجة إلى نحو 20 مليار دولار للإيفاء بديونها خلال عام 2009، وحصلت بالفعل في مطلع العام على عشرة مليارات دولار عن طريق مصرف الإمارات المركزي، ما يعني أنها حصلت على ثلاثة أرباع المبلغ الذي أعلنته. ولعل تراجع الإمارة عن استخدام المبلغ لمصلحة الديون المستحقة وطلب تأجيلها للعام المقبل هو ما أثار مخاوف البنوك والأسواق وأحدث نوعا من الرعب المالي، ليس لأن دبي ستؤجل لمدة ستة أشهر تسديد ديونها بل لأن هذا التصريح قد يعني أن هناك كثيراً من الأرقام التي لم يكشف عنها بعد.
كما أن اتجاه الأسواق والبنوك الدائنة نحو التهدئة أو مزيد من العصبية يعتمد أولا وأخيرا على الكشف عن جميع أرقام المديونية وجداول استحقاقاتها، كذلك برامج دبي لإعادة الجدولة واحتياجاتها قصيرة الأجل، ورؤيتها للخروج من الأزمة، حينئذ، فإن تأجيل سداد الديون لمدة ستة أشهر سيكون تأثيره مؤقتا وقابلا للاستيعاب.