345 مليون دولار انكشاف «أبو ظبي الوطني».. و«نخيل» توقف التداول على صكوكها

استمرت أجواء الذعر تعم أسواق المال والجهاز المصرفي في الإمارات مع عودة النشاط الاقتصادي عقب إجازة عيد الأضحى، وقبيل بدء تعاملات أسواق المال صباح امس أعلن بنك أبو ظبي الوطني أكبر بنوك العاصمة الإماراتية أن لديه انكشافا على مجموعة دبي العالمية بقيمة 345 مليون دولار في وقت وصف فيه مصرف الخليج الأول رابع أكبر بنك في أبو ظبي التقارير الصحافية التي تحدثت عن انكشافه على دبي العالمية بأنها تفتقر إلى الصحة ومبالغ فيها.
وطلبت فيه شركة نخيل التداول على ثلاثة من صكوكها في بورصة ناسداك إلى حين توافر معلومات لديها يمكن أن تقدمها للمستثمرين، ووفقا للبيان الذي أرسله بنك أبو ظبي الوطني إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية فإن انكشافه موزع بواقع 120 مليون دولار القيمة الاسمية لاستثمارات في صكوك نخيل كانون الأول (ديسمبر) وقروض عامة للشركات التابعة للمجموعة موزعة بواقع 100 مليون دولار لـ»نخيل» و125 مليون دولار لـ «ليمتليس». وأضاف البنك أنه ليس لديه أي انكشاف على دبي العالمية نفسها، مضيفا أن إجمالي حجم قروض البنك بنهاية الربع الثالث يقدر بنحو 34.9 مليار دولار فيما يتجاوز احتياطي رأس المال 6.3 مليار دولار الأمر الذي يجعل معدل كفاية رأسمال البنك حسب معايير «بازل2 « يبلغ 18.4 في المائة وبلغ إجمالي القروض المصنفة 419 مليون دولار فيما يبلغ إجمالي المخصصات 613 مليون دولار وهو ما يعني أن القروض المصنفة مغطاة بمعدل 146 في المائة . إلى ذلك، طلبت شركة نخيل للتطوير العقاري في دبي أمس الإثنين وقف التداول على ثلاثة صكوك إسلامية مدرجة في بورصة ناسداك دبي تبلغ قيمتها 5.25 مليار دولار حتى صدور تفاصيل بشأن إعادة هيكلة شركتها الأم وذلك في خطوة من المرجح أنها تستهدف وقف المضاربات على السندات. وتسبب الطلب في إيقاف التداول لفترة وجيزة إلا أنه لم يوقف التداول كليا على السندات التي يجري التعامل عليها في السوق الموازية وليس في السوق الرسمية التي يعد الادراج بها أمرا فنيا. كما أدى الطلب إلى تفاقم حالة الاضطراب التي سادت الأسواق منذ إعلان حكومة دبي الأسبوع الماضي أنها ستسعى لإبرام اتفاقات تجميد مطالبات دائني شركتي نخيل ودبي العالمية الأمر الذي أثار المخاوف بشأن تجدد الأزمة.
وقال محيي الدين قرنفل لدى شركة الجبرا كابيتال لإدارة الصناديق في دبي إنه بعد إعلان طلب وقف التداول استغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما إذا كان يمكن التداول على السندات.
والشرائح الثلاث المدرجة هي صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في 14 كانون الأول (ديسمبر) وصكوك بقيمة 3.6 مليار درهم (980.1 مليون دولار) تستحق في 13 أيار (مايو) وصكوك قيمتها 750 مليون دولار تستحق في 16 كانون الثاني (يناير) 2011.
ووفقا لبيانات طومسون رويترز بلغ سعر صكوك نخيل لكانون الأول (ديسمبر) 58 نقطة أساس بعد أن جرى تداولها عند مستوى مرتفع بلغ نحو 110 نقاط أساس يوم الأربعاء الماضي قبل إعلان حكومة دبي. وجرى تداول السندات التي تستحق عام 2011 عند 55 نقطة أساس.
وقال أحد السماسرة في دبي «يحاولون تقليل القدر الهائل من المضاربات حتى يصدر بيان محدد».

، وقالت «نخيل»، التي تشيد جزرا صناعية على شكل نخيل قبالة ساحل دبي في بيان إنها طلبت من بورصة دبي ناسداك تعليق تداول كل الصكوك الثلاثة المدرجة في البورصة إلى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق بمعلومات وافية. ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل من مسؤولين في شركة نخيل بشأن طلب وقف التداول.
وكانت السوق تتوقع على نطاق واسع سداد الإصدار الأول من صكوك نخيل بقيمة 3.5 مليار دولار في موعد استحقاقه. وهوت الأسهم في أسواق الإمارات أمس الإثنين بنسب تراوحت بين 6 و7 في المائة في أول يوم تداول منذ مطالبة دبي بتأجيل سداد الديون. وعرضت الإمارات أمس الأول، تقديم مساندة طارئة للبنوك في الإمارات وقالت أبو ظبي إنها ستقدم مساندة انتقائية لشركات دبي.