منتدى الأعمال الخليجي ـ الماليزي يناقش الشراكات التجارية والصناعية
تستضيف ماليزيا ابتداء من يوم غد ولمدة يومين فعاليات منتدى الأعمال التجارية الخليجية الماليزية الذي يهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية بين الإقليمين في المجالات التجارية والصناعية والاتصالات والابتكارات.
ويأتي هذا المنتدى تأكيدا على النجاحات المتواصلة التي حققتها العلاقات التجارية بين ماليزيا ودول الخليج في السنوات الأخيرة، خصوصا في المشاريع الاستثمارية في الدول العربية والإسلامية التي يعدونها الأكثر أمانا من الاستثمار في الأسواق العالمية.
وتعتبر دول الخليج ماليزيا مركزا مهما لمنطقة التجارة الحرة في دول جنوب شرق آسيا التي تضم أكثر من 550 مليون نسمة، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية التي توفرها ماليزيا للمستثمر الأجنبي، خصوصا بعد تحرير حكومتها لبعض القطاعات الخدمية لاستقطاب رساميل أجنبية.
كما أن الاستقرار السياسي في ماليزيا رغم تعدد الأعراق والثقافات شكل بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي في أراضيها ناهيك عن استقرارها الاقتصادي منذ الازمة المالية الآسيوية عام 1998 حيث بنت الحكومة الماليزية بعدها قاعدة اقتصادية صلبة لتفادي أزمات مالية أخرى.
في حين يرى رجال الأعمال الماليزيون بأن دول الخليج تعد بوابة رئيسية لدخول الأسواق العربية والإفريقية ووسط آسيا وأن اقتصاداتها مستقرة وأقل ضررا في التأثر بالأزمة المالية العالمية ناهيك عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الماليزية الخليجية خصوصا في البنوك والمالية الإسلامية والصناعة السياحية والفندقية.
كما أن الدول الخليجية تحظى بفرص فريدة للاستفادة من الاهتمام العالمي بالمنطقة وذلك لما تتمتع بها من مزايا وفرص استثمارية كبيرة تتمتع بعائدات اقتصادية ممتازة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط فيها وازدهار سوق العقارات والبناء التي وفرت لشركات البناء الماليزية فرصا لتقديم مواردها البشرية في تلك المشاريع العقارية.
يذكر أن حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغ 10.724 مليون دولار في العام الماضي بزيادة نسبتها 33 في المائة مقارنة بعام2007 كما تبلغ الصادرات الخليجية إلى ماليزيا 5.050 مليون دولار في حين تبلغ الواردات منها 5.674 مليون دولار العام الماضي.
وتحصلت الشركات الماليزية في العام الماضي على 54 عقدا في المشاريع الإنشائية في منطقة الخليج ما قيمته 9.5 مليار دولار، كما تشمل تجارة الخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا قطاعات عديدة كالإنشاءات والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والبنوك وشركات التأمين وغيرها.
وتسهم الشركات الخليجية بشكل كبير في مشروع مدينة اسكندر في ولاية جوهور ومشروع المنطقة الاقتصادية في الساحل الشرقي الماليزي ومشروع ولاية سراواك للطاقة القابلة للتجديد وغيرها من المشاريع وذلك في عديد من الأعمال والنشاطات الإنشائية والخدمية.