اليمن يقر قانونا يسمح للشركات الخليجية والعالمية بالاستثمار في الموانئ
تتجه الحكومة اليمنية جدياً إلى فتح باب التنافس أمام الشركات الخليجية والعالمية المتخصصة لأول مرة لإدارة وتشغيل وتطوير الموانئ البحرية التجارية الجديدة في البلاد بنظام «بي أو تي»، في ظل قانون جديد للموانئ هو الأول من نوعه أقرته الحكومة أخيراً يشمل النظام القانوني لسلطات الموانئ واختصاصاتها، في خطوة تهدف إلى تطوير الموانئ اليمنية الرئيسة، والنهوض بها والرفع من قدرتها على المنافسة وتأهيلها للعمل بكفاءة عالية واستمرار رفع قدراتها وفق رؤية مستقبلية واضحة ومدروسة بشكل علمي. وقال لـ «الاقتصادية» وزير النقل اليمني خالد إبراهيم الوزير، إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأخير برئاسة الدكتور علي مجور رئيس المجلس، وافق على مشروع قانون الموانئ البحرية الذي أعده فريق متخصص من وزارة النقل ومصلحة الموانئ الحكومية تحت إشراف خبراء دوليين من «الأسكوا» التابعة للأمم المتحدة بعد مراجعته من قبل الجهات المعنية، ووجّه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة من الاضطلاع بمسؤوليتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ وتشجيع تنميتها وتأكيد مشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية للموانئ وخدمات وتسهيلات الموانئ، إلى جانب ضمان المنافسة العادلة وتهيئة المجال للمنافسة للارتقاء بالموانئ اليمنية وما تقدمه من خدمات وتسهيلات إلى المستوى الأفضل أسوة بما تقدمه الموانئ العالمية.