«موديز» تبقي على تصنيفات البنوك الإماراتية رغم «الانكشاف الكبير» على «دبي العالمية» و«نخيل»
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية إنها لن تقوم بعملية تغيير للتصنيفات الممنوحة لبنوك الإمارات في الوقت الحالي رغم تعرضها الكبير على ديون مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل بعد مطالبة حكومة دبي دائني الشركتين بتمديد أجل الاستحقاق لديونها حتى أيار (مايو) من العام المقبل.وفي تقرير أصدرته أمس قالت «موديز» إنه استنادا إلى تقييم أولي لتعرض بنوك الإمارات فإنها لن تغير التصنيفات الممنوحة لها بسبب أن البنوك التي لديها تعرض كبير لدبي العالمية هي بالفعل جرى خفض تصنيفاتها أو تحمل «نظرة مستقبلية سلبية» بالنسبة للودائع.وقالت «موديز» إنه إذا كانت التداعيات تقتصر على التعرض لديون «دبي العالمية» و«نخيل» فإن بنوك الإمارات من المحتمل أن تكون قادرة على استيعاب ما يسمى الضغط أو الإجهاد غير أنها لاحظت أن بنوك دبي أكثر تعرضا على ديون دبي العالمية من بنوك أبوظبي باستثناء بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول اللذين يحملان توقعات مستقبلية سلبية.وأضافت «في الواقع بنوك الإمارات على قائمة المراجعة خصوصا بنوك الإمارات دبي الوطني والمشرق ودبي الإسلامي، وهناك قائمة كاملة من التقييمات للبنوك ومن المتوقع أن تكمل «موديز» مراجعتها لتقييم بنوك الإمارات خلال الأسابيع المقبلة. وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة زادت من احتمالات الخفض من تصنيفات القوة المالية المصرفية بالنسبة للبنوك التي هي تحت المراجعة إلا أن «موديز» ترى أن تصنيفات الديون والودائع ستستفيد من الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية.ومع ذلك تقول «موديز» إنه في ضوء تطور الحالة فإنها ستكون على استعداد لإعادة النظر في جميع التصنيفات الممنوحة لبنوك الإمارات في حال حدث مزيد من التصعيد أو انتقال تداعيات ديون دبي العالمية ونخيل إلى مناطق أخرى.
وأوضحت أنه لا تزال هناك فترة للتفاوض بشأن الديون وإعادة الهيكلة لـ «دبي العالمية» و»نخيل» وهو ما يمكن أن يجعل حكومة دبي في وضع أفضل، كما أنه لا يوجد اعتقاد لدى «موديز» بأن الحكومة الاتحادية في الإمارات ستمتنع عن تقديم الدعم للبنوك سواء في دبي أو في الإمارات ككل وإن كان هناك دعم أكبر للبنوك المملوكة من قبل حكومة أبوظبي التي تمتلك الاحتياطيات الأكبر للنفط المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي، وأظهرت حكومة أبوظبي رغبة قوية وقدرة على تقديم الدعم للمصارف المحلية.