إرنست ويونغ: معدل الضريبة القطرية على الشركات الأجنبية الأقل في المنطقة

أكدت شركة إرنست ويونغ أن معدل الضريبة الجديد على الشركات الأجنبية الذي اعتمدته حكومة دولة قطر والبالغ 10 في المائة سيكون الأدنى بين دول المنطقة .. مما سيوفر ميزة تنافسية فريدة تضعها على رأس قائمة خيارات المستثمرين وتدفق الاستثمارات.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي يتعلق بالنظام الضريبي الجديد والتغييرات المنتظرة في سياسات التخطيط الضريبي للشركات الأجنبية العاملة في قطر، أن القانون الضريبي الجديد المتوقع أن يدخل تطبيقه حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2010 سيشجع المستثمرين الأجانب على إقامة مشاريع تجارية في دولة قطر بدلا من تقديم الخدمات للسوق من الخارج .. وأشارت إلى أن القانون الجديد يعد خطوة مهمة للغاية من قبل الحكومة القطرية في سبيل جذب وتنشيط عجلة الاستثمار. وتعتزم الشركة في إطار سعيها للتوعية بالتعديلات المزمع إدخالها على النظام الضريبي في قطر تنظيم المزيد من الندوات في الدوحة للتعريف بتطبيقات القانون الضريبي الجديد الذي يخفض معدل الضريبة على الشركات الأجنبية من 35 في المائة حاليا إلى 10 في المائة بعد أن كانت قد نظمت في 23 من الشهر الحالي في الدوحة ندوتها التعريفية الأولى حول تطبيقات القانون الضريبي الجديد.
وأوضح فينبار سيكستون الشريك المسؤول في قسم الضرائب في إرنست ويونغ في قطر أن الشريحة الضريبية الجديدة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز توجهات تنويع الاقتصاد القطري وعدم اقتصاره على المنتجات والمشتقات النفطية .. وتوقع أن تشهد السنوات القليلة القادمة تنافسا شديدا بين الدول على جذب الاستثمارات.
من جانبه قال جون برادلي المدير في قسم استشارات الضرائب في إرنست ويونغ في قطر «بالنسبة للشركات التي تعمل في قطر فإن هذا القانون يبشر بعهد جديد للضرائب المنخفضة وسيلقى سن القانون الجديد ترحيبا واستحسانا واسعا».
من جهتها أشارت ليانا ليستون المدير التنفيذي لقسم استشارات الضرائب في الشركة إلى أن هناك عددا من التغيرات الرئيسية في القانون الجديد تتضمن خصما ضريبيا من المنبع على عدد من مصادر الدخل والبدء بالسير نحو استحداث قواعد للتحكم في إجراءات وعمليات نقل عبء الضريبة التي قد تتبع من قبل الشركات. وأضافت ليستون أن الحكومة القطرية باعتمادها النظام الضريبي الجديد، الذي تستفيد منه المصارف العاملة محليا تكون «قدمت ساحة فرص متكافئة للمصارف العاملة في السوق المحلية ومركز قطر المالي، ويأتي هذا الاتجاه متمشيا مع خطتها لوضع ناظم مشترك لكلا السوقين».