الأسهم العمانية والبحرينية تستقبل العيد باللون الأحمر وارتفاع مضاعفات أسواق الإمارات

أنهت سوقا مسقط والبحرين اللتان تخلفتا عن بقية أسواق الأسهم الخليجية في بدء إجازة عيد الأضحى تعاملات الأمس على انخفاض بلغت نسبته للأولى 0.45 في المائة والثانية 0.30 في المائة, وأنهت سوق مسقط تعاملات الشهر الجاري بميل نحو الارتفاع 0.04 في المائة في حين تراجعت سوق البحرين خلال الشهر بنحو 5.7 في المائة لتظل أسوا الأسواق الخليجية أداء منذ مطلع العام بانخفاض يتجاوز الـ 20 في المائة.
وقاد سهما بنك مسقط وعمانتل أول وثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر تراجعات سوق مسقط التي سجلت تعاملات بقيمة 5.5 مليون ريال من تداول 11.5 مليون سهم منها تداولات بقيمة 2.5 مليون للسهمين معا, وسجل الأول أعلى نسبة انخفاض في السوق بنحو 3.4 في المائة إلى 0.821 ريال والثاني 1.3 في المائة إلى 1.291 ريال .
وتباين أداء أسهم البنوك بين انخفاض لسهم البنك الوطني 1.5 في المائة إلى 0.319 ريال في حين ارتفع سهما بنك ظفار بنحو 1 في المائة إلى 0.660 ريال
والبنك الأهلي 0.47 في المائة إلى 0.212 ريال في حين استقر سهم بنك صحار دون نغيير عند 0.229 ريال.
وقادت أسهم قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات تراجعات السوق البحرينية التي شهدت تراجعا قويا في تعاملاتها بقيمة 136.7 ألف دينار من تداول 642 ألف سهم منها 435 ألفا لسهمي السلام والسيف وتراجع الأول بنحو 2.9 في المائة إلى 0.100 دينار والثاني 1.3 في المائة إلى 0.148 دينار.
ولم تشهد السوق أي ارتفاعات على الإطلاق في حين تراجعت كافة الأسهم المتداولة حيث هبط سهم البركة بنحو 1.9 في المائة إلى 1.020 دينار وبتلكو 0.83 في المائة إلى 0.595 دينار فيما يبدو أن السهم تأثر بقرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتغريم الشركة بنحو خمسة ملايين دينار بحريني بسبب عدم سماحها للمنافسين باستغلال شبكتها.
ومن المقرر أن تعاود أسواق الإمارات نشاطها عقب إجازة العيد لمدة يومين فقط (الإثنين والثلاثاء) لتبدأ أجازة العيد الوطني ليومين أيضا (الأربعاء والخميس) وسجلت السوق بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري انخفاضا بنحو 1.7 في المائة كما تراجعت سوق أبوظبي بنحو 1.4 في المائة.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دبي فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 604.5 مليون درهم تشكل ما يقارب من 48.4 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات البالغة 1.2 مليار درهم أدنى حجم تداولات أسبوعي للعام الجاري مقابل مبيعات بقيمة 589 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 15.5 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 286.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 366.9 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 80.5 مليون درهم، كمحصلة بيع.
ويرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن أسواق الإمارات خالفت طوال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) أداء الأسواق الأمريكية فبعد أن كان معامل ارتباط مؤشر سوق الإمارات ومؤشر داو جونز خلال الأشهر الثلاثة الماضية موجبا 0.824 يدل على علاقة طردية قوية تحول خلال الشهر الجاري إلى سالب -0.086 مما يدل على علاقة عكسية ضعيفة فقد تراجعت أسواق الإمارات خلال الشهر بنسبة 3.7 في المائة فيما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 6.5 في المائة.
ويرجع السبب إلى حركة تصحيح تمر بها الأسواق هي نتاج عدم التناسب بين نمو الأرباح الفصلية للشركات وبين نسب التغير الإيجابي في المؤشر العام لسوق الإمارات الذي ارتفع في نهاية الربع الثالث بنسبة 27.8 في المائة نهاية الربع الأول في الوقت الذي نمت فيه أرباح الشركات في الربع الثالث بنسبة 12.93 في المائة فقط عن الربع الأول من العام الحالي.
وأدى ذلك إلى ارتفاع مضاعفات السوق ومضاعفات الأسهم ذات البيتا العالية وخصوصا في قطاعات العقار والمصارف التي ارتفعت بأكثر من غيرها مما جعلها تتداول على مضاعفات عالية بسبب عدم نمو أرباحها بنسب مقاربة لنسب ارتفاع القيمة السوقية للأسهم وبما يسمح للسوق وللأوراق القيادية فيه بالمحافظة على المستويات المنخفضة من المضاعفات التي ارتفعت بأقل من ارتفاع القيمة السوقية للأسهم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مضاعف الربحية من سبع مرات في نهاية الربع الأول إلى 9.7 مرة نهاية الربع الثالث وهذا يعني أن الأسهم أصبحت غالية قياسا بالفترة السابقة بشكل غير مبرر للعديد من المستثمرين الذين اعتادوا أن يروا أسهم أسواق الإمارات في الأسواق.