الفائدة المتدنية تقفز باكتتاب «ملاك السيولة» على سندات بنك الخليج 150 %
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مصرفية عن مشاركة العشرات من الشركات العائلية ومديري الأصول والصناديق «ملاك السيولة»، إلى جانب عدد من البنوك وشركات التأمين والشركات الصناعية، في الاكتتاب الذي أغلق يوم الأحد الماضي على سندات بالريال السعودي طرحها بنك الخليج الدولي بقيمة ملياري ريال، عبر فرع البنك في مدينة الرياض مطلع الشهر الجاري.
وقال لـ «الاقتصادية» فهد السيف رئيس الاستثمار المصرفي في HSBC، وهو البنك الذي شارك في إدارة الاكتتاب، إن جمع الطرح الخاص ـ وهو الأول والوحيد في السوق المحلية خلال عام 2009 ــ أكثر من خمسة مليارات ريال، أي بتغطية تجاوزت ثلاث مرات المبلغ الأصلي المستهدف، دليل على أن السوق المحلية راغبة في مزيد من الإصدارات، وفق هذه الأداة الاستثمارية الجديدة، مشيرا إلى أن تدني الفائدة في السوق المحلية ساعد على تحفيز «ملاك السيولة» على التوجه نحو الاكتتاب في السندات المطروحة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت لـ''الاقتصادية'' مصادر مصرفية مشاركة عشرات من الشركات العائلية ومديري الأصول والصناديق'' ملاك السيولة'' إلى جانب عدد من البنوك وشركات التأمين والشركات الصناعية، في الاكتتاب الذي أغلق يوم الأحد الماضي على سندات بالريال السعودي طرحها بنك الخليج الدولي بقيمة ملياري ريال، عبر فرع البنك في مدينة الرياض مطلع الشهر الجاري.
#2#
وقال لـ''الاقتصادية'' فهد السيف رئيس الاستثمار المصرفي في HSBC، وهو البنك الذي شارك في إدارة الاكتتاب، إن جمع الطرح الخاص - وهو الأول والوحيد في السوق المحلية خلال العام 2009 - أكثر من خمسة مليارات ريال دليل على أن السوق المحلية راغبة في مزيد من الإصدارات، وفق هذا الأداة الاستثمارية الجديدة ، مشيرا إلى أن تدني الفائدة في السوق المحلية ساعد على تحفيز '' ملاك السيولة'' في التوجه نحو الاكتتاب في السندات المطروحة.
وطرحت السندات بسعر 127.5 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية، حيث كان السعر الذي تم تحديده يقل عن التسعير المبدئي الذي راوح بين 130 و140 نقطة، مما يعكس الطلب الكبير جداً على السندات ونجاح هذا الطرح.
وتم الانتهاء قبل أيام من عملية تخصيص السندات التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات، على أن تستكمل لاحقا تسوية الاكتتاب.
وأشار رئيس الاستثمار المصرفي في HSBC، أن سندات بنك الخليج لن تدرج للتداول في السوق المحلية كونها إصدارا خاصا، لا يمكن تداوله في السوق العامة، وزاد'' في العادة الطرح الخاص يمكن تداوله ولكن خارج السوق ..عن طريق شركات الوساطة المالية''.
بنك الخليج الدولي قال من ناحيته في بيان صدر عنه قبل أسبوع إن حجم الطلب على السندات بلغ خمسة مليارات ريال، أي بتغطية تجاوزت ثلاث مرات المبلغ الأصلي المستهدف، مذكرا بأن هذا الطرح لسندات بنك الخليج الدولي يعتبر أول إصدار تقوم به مؤسسة مالية في المملكة في العام الجاري 2009، كما أنه يمثل أكبر إصدار بالريال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت من خلال عملية اكتتاب خاص، وهو الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في المملكة.
فيما كان الدكتور يحيى عبد الله اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، قد أكد في تقارير صحافية أن هذا الإصدار للسندات يعد علامة بارزة في تاريخ البنك، حيث إنه يمثل المرة الأولى لإصدار بالريال السعودي.
وقال حينها'' الهدف من طرح هذه السندات هو زيادة تعزيز القاعدة التمويلية للبنك وإطالة آجال الاستحقاق للمطلوبات في الميزانية العامة''.
وأضاف الدكتور اليحيى ''إن هذا الإصدار يأتي في الوقت المناسب، حيث من المتوقع أن تشهد القوانين والتشريعات المالية تغيرات في المستقبل في ضوء الأزمة المالية العالمية''.
إلى ذلك ما زال الهامش الضئيل بين أفضل عروض البائعين وأفضل طلبات المشترين في سوق السندات والصكوك المحلية، بواقع لم يتجاوز 2 في المائة، يحرم السوق من تنفيذ صفقات تبادل بين المستثمرين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، مفضلة'' الالتزام بالصمت'' كسمة التصقت بهذه السوق الحديثة منذ انطلاقتها في حزيران ( يونيو) الماضي، باستثناء صفقتين نفذتا في 14 أيلول (سبتمبر) والأخرى في الثالث من تشرين الثاني ( نوفمبر) الجاري.
ووفق مراقبين لسوق السندات السعودية فإن هذه السمة ستتغير مستقبلا وإن بصورة بطيئة، وذلك مع تنامي الإصدارات وانتشار الوعي بأهمية هذه الأداة الاستثمارية، مشيرين إلى أن حجم السوق لا يزال ضعيفا للغاية، حيث لا تتجاوز عدد الإصدارات المدرجة خمسة إصدارات ثلاثة منها عائده لـ ‘’سابك’’ وإصداران لـ’’ الكهرباء’’، بقيمة إجمالية في السوق تبلغ حاليا نحو27 مليار ريال.
وكان تقرير خليجي صدر الشهر الماضي قد أكد أن سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، كما شهدت سوق الصكوك نمواً غير مسبوق، إلا أنه قال ‘’يجب التذكير بأن الصكوك لا تزال أداة مالية جديدة نسبياً، كما أن نموها لا يزال ضئيلاً مقارنة بالفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الغالبية المسلمة.
وقال’’ النظرة التي كانت سائدة بأن المنطقة، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، محفوفة بالمخاطر بدأت تتلاشى بشكل متسارع مع الانحسار التدريجي للأزمة المالية العالمية، مضيفا أنه رغم الأزمة شهدنا عدداً من الإصدارات الناجحة للسندات خلال العام الحالي، ما يدل على أن الإقبال مستمر في هذا المجال''.
