البنوك الإسلامية تطبّق اتفاقا معياريا للودائع بنظام الوكالة

وقعت البنوك الإسلامية في ماليزيا وبريطانيا اتفاقا معياريا لحسابات الودائع بنظام الوكالة أمس يقول بعض المصرفيين إنه قد يساعد على تقليل اعتماد القطاع على هيكل المرابحة في المعاملات السلعية.
وقالت هيئة مصرفية إسلامية إن البنوك مثل البنك الإسلامي الماليزي وبنك إسلام وسي أي إم بي الإسلامي وجيتهاوس البريطاني اتفقت على استخدام هذا الأسلوب في حساب الودائع بنظام الوكالة فيما بين البنوك والشركات.
وقال اتحاد المؤسسات المصرفية الماليزية الذي طرح هذا الأسلوب «إلى جانب الوفر في التكاليف والموارد فإن تبني اتفاقا معياريا للودائع بنظام الوكالة سيشجع الشفافية والتطابق وكفاءة العمليات والازدهار في تعاملات الودائع الإسلامية».
ووقعت 26 مؤسسة على الاتفاق. والوكالة نظام يتعلق باختيار وكيل يكلفه المودع باستثمار أمواله حسب قواعد الشريعة الإسلامية. وإلى جانب الوكالة تستخدم العديد من البنوك الماليزية حاليا نظام المرابحة السلعي في إدارة حسابات الودائع.
ووفقا لنظام المرابحة فإن الشركة التي تريد إيداع فوائضها لدى بنك إسلامي ستجعل البنك وكيل شراء لها. ويقوم البنك بشراء السلع الأولية مثل المعادن أو زيت النخيل نيابة عن الشركة. وعادة ما يعرض البنك شراء السلع من الشركة على أساس نقدي آجل على أن يشمل سعر البيع ربحا للشركة. وقال مصرفي ماليزي «في غضون ستة أشهر ستستخدم جميع البنوك نظام الوكالة.. إنه ينطوي على مشكلات أقل من نظام المرابحة».
ونظام الوكالة هو أحدث ما أسفرت عنه جهود وضع معايير موحدة ووثائق لقطاع التمويل الإسلامي الذي يبلغ حجمه نحو تريليون دولار لتشجيع المزيد من التعاملات عبر الحدود.
وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين التي تضم بنوكا مثل أو سي بي سي الأمين والوحدات الماليزية لبيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي قد طرحت في وقت سابق اتفاقا معياريا لحساب الودائع بنظام المرابحة في السلع.
وكان علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي قد كلف أخيرا الأكاديمية الماليزية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية «أسرا» بإنشاء مركز لدراسات وتصميم المنتجات المالية الإسلامية بطريقة مهنية دقيقة تحت إشراف المجمع الفقهي الدولي.
وأكد محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية، أن هذه المهمة التي أوكلت للأكاديمية لا تكتمل إلا بالتعاون والدعم السخي من الجهات المعنية بالاقتصاد الإسلامي. وأضاف أن الأكاديمية ستضع ضمن أولوياتها تصميم منتجاتها الإسلامية في الأمور المتعلقة بالديون وذلك نظرا لحاجة السوق إلى هذه النوعية من المنتجات، مشيرا إلى أن 70 في المائة من المعاملات في البنوك الإسلامية حاليا مبنية على الديون.
من جهته، قال الدكتور عبد السلام داود العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي إن مواكبة مسيرة البنوك الإسلامية في عمليات تطويرية من خلال تصميم منتجات جديدة أمر في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإسلامي، موضحا أن إيجاد وتصميم منتجات إسلامية في الوقت الراهن يساعد على مواجهة النظام الاقتصادي الإسلامي للتحديات الاقتصادية والمالية المعاصرة بآليات عمل جديدة تهتدي بهدي شريعة الله - سبحانه وتعالى - التي أرادها للناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة.