مسح: معدلات نمو قوية لدول الخليج عام 2010

أظهر مسح لوكالة رويترز نشر أمس أن دول الخليج ستنعم بمعدلات نمو قوية في العام المقبل بفضل ارتفاع أسعار النفط وأن التضخم قد يرتفع قليلا مجددا بسبب انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار. ودفعت الأزمة المالية العالمية السعودية والإمارات صاحبتي أكبر اقتصادين عربيين، إلى الركود هذا العام مما تسبب في جمود الائتمان وأجبر أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم على خفض الإنتاج.
وأظهر المسح الذي شمل 13 محللا وأجري في الفترة من 11 إلى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) أن قطر ستتجاوز باقي دول المنطقة بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 12.5 في المائة في العام المقبل من 8 في المائة هذا العام بدعم من التوسع الكبير في منشآت الغاز.
ويتوقع أن ينمو الاقتصادان السعودي والإماراتي بمعدل أبطأ بكثير يبلغ نحو 3 في المائة في 2010 بعد تراجع متوقع يبلغ نحو 1 في المائة هذا العام فيما يرجع جزئيا إلى استمرار تردد البنوك في الإقراض عقب عملية إعادة الهيكلة المالية لمجموعتين سعوديتين.
ويتوقع أن تحقق عمان - وهي ليست عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وبالتالي غير ملتزمة بتخفيضات في إنتاج النفط اتفقت عليها المنظمة - نموا بنسبة 4.3 في المائة العام المقبل، في حين يتوقع أن تحقق الكويت والبحرين نموا بنسبة 2.7 في المائة و2.6 في المائة على الترتيب.
وقال جيمس ريف، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن «بالنسبة لعام 2010 (التوقعات) إيجابية بشكل معقول بسبب أسعار النفط التي نتوقع أن تواصل الصعود.. وينتظر أن يشهد نمو الاستهلاك الخاص بعض الانتعاش في 2010، غير أن التوقعات للاستثمار الخاص متباينة بدرجة كبيرة. لا تزال قيود الائتمان شديدة إلى حد كبير في معظم أنحاء المنطقة».
وتوقف نمو الائتمان في السعودية تقريبا في أيلول (سبتمبر) في حين جنبت البنوك الإماراتية مزيدا من المخصصات لمواجهة القروض المتعثرة في الربع الثالث مسجلة أكبر زيادة فصلية فيها هذا العام.
ورغم أن التوقعات لدول الخليج الست تبدو أفضل منها قبل عدة أشهر إلا أن المخاوف من انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود في النصف الثاني من العام القادم تشكل أكبر مخاطر في المنطقة.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض «الخطر الرئيسي على التوقعات الإيجابية هو وتيرة الانتعاش العالمي وأن أسعار النفط قد تتراجع بشكل حاد»، وأضاف «حسابات المعاملات الجارية والحسابات المالية (الحكومية) قد تظل إيجابية إذا تجاوز متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل».
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى من مثلي أدنى مستوياتها هذا العام إلى نحو 78 دولارا للبرميل لكنها لا تزال عند نحو نصف مستوى ذورتها الذي بلغ نحو 147 دولارا للبرميل في صيف 2008، ويتوقع أحدث مسح لوكالة رويترز متوسطا لسعر النفط يبلغ 74 دولارا للبرميل في 2010.
ومن المرجح أيضا أن يحسن ارتفاع أسعار النفط التوازنات المالية لحكومات دول الخليج العربية التي أنفقت بكثافة لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الأزمة في ظل توقعات بفوائض قوية لكل البلدان في العام المقبل. كما يرجح أن يؤدي ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة والسياسات المالية لدول الخليج العربية إلى انعاش الضغوط التضخمية.
يذكر أن محللين قالوا إن نمو أسعار المستهلكين في المنطقة يتوقع أن يظل أدنى بكثير من مستوياته في العام الماضي حتى إذا شكل تراجع الدولار لأدنى مستوى في 15 شهرا مخاطر على دول الخليج التي تربط عملاتها بالعملة الأمريكية.
وقالت مونيكا مالك من المجموعة المالية هيرميس القابضة في دبي «نتوقع أن يكون ضعف الدولار المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية في العام المقبل، نتوقع أن تكون الدول ذات المعروض الوفير من المساكن مثل الإمارات – من خلال دبي ـ وقطر أقل تعرضا للضغوط التضخمية من الدول التي لا تزال تشهد عرضا أقل من المساكن».
ويتوقع أن تشهد السعودية وعمان أعلى معدل للتضخم يبلغ 5 في المائة في العام المقبل تليهما الكويت بمعدل يبلغ 4 في المائة بينما يتوقع أن يبلغ التضخم في قطر والإمارات 2.9 في المائة.