هيئة التمويل تبحث مستجدات الأزمة المالية في جامعة الإمام
تستعد نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة آخر مستجدات وآثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي ومدى انعكاسها على الأداء المصرفي للمملكة.
ينظم اللقاء، الذي ينطلق تحت رعاية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بالتعاون مع كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري.
ويهدف اللقاء، الذي سيعقد بعد صلاة المغرب في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتننتال في الرياض في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل إلى بيان أسباب الأزمة المالية العالمية ومعرفة تأثيرها في الاقتصاد السعودي وسبل مواجهتها، وإلقاء الضوء على مسببات الأزمة المالية في العالم، وبيان مكانة النظام المالي للمملكة بالقياس إلى الأنظمة العالمية، وقمة السوق المصرفية والأداء المالي في الداخل والخارج، إضافة إلى معرفة انعكاس الأزمة المالية على الأداء المصرفي للمملكة، وبيان السياسات التي يمكن تفعيلها من أجل مواجهة الأزمة المالية في المنظور القريب والبعيد، والمشاركة في وضع الحلول القانونية في مواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن يناقش اللقاء، الذي يحمل عنوان «انعكاسات الأزمة المالية العالمية وأثر الأنظمة التجارية في احتوائها»، عدداً من المحاور، منها آخر مستجدات الأزمة المالية العالمية، وجه الاختلاف بينها وبين الأزمات الاقتصادية الأخرى، وأهم تداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث يتحدث فيها الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي، وفي المحور الثاني سيبحث كل من: الدكتور حسني الخولي، محمد بن فهد العمران، والمهندس رائد المزروع انعكاس الأزمة على الأداء الاقتصادي، حيث تشمل النقاشات تأثيرات الأزمة في القطاع البنكي، الأسواق المالية، والقطاع الحقيقي، إضافة إلى مكانة النظام المالي والأداء الاقتصادي في المملكة مقارنة بالأنظمة الأخرى. أما المحور الثالث، الذي سيتحدث فيه إبراهيم الناصري، فسيتناول الأنظمة التجارية وأساليب الاحتواء وذلك من خلال عدد من النقاط أبرزها: دور الأنظمة والقوانين في الحماية من الأزمات، قواعد الحماية في مجال التجارة الدولية، الأنظمة والقوانين الدولية وعلاقتها بالأزمات الاقتصادية، دور الأنظمة والتشريعات التجارية في تحسين البيئة التنافسية ومنع الاحتكار، المبادئ المالية والتجارية والاستثمارية المقررة في الأنظمة المحلية والقوانين والاتفاقات الدولية، أثرها في احتواء الأزمة المالية، وتأثير الأنظمة والتشريعات في المملكة على التنمية المستدامة.
أخيراً فإن المحور الرابع، الذي سيتحدث فيه عبد الله بن عبد العزيز الفلاج، سيتناول مستقبل الأنظمة والقوانين في ظل الأزمات المالية، وذلك من خلال النقاط التالية: التعديلات المطلوبة في الأنظمة والتشريعات «المقترحات والتوصيات بشأن تطوير وتحسين الأنظمة في ضوء قراءة أسباب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها»، تأثير الأزمات في كفاءة الأنظمة والقوانين، والتغيرات المطلوبة لتحسين البيئة الاستثمارية.