جناحي: دول الخليج نجحت في إعداد مواردها البشرية لسوق العمل

أكد رشاد جناحي العضو المنتدب لبيت أبو ظبي للاستثمار أن دول الخليج كان لها تجربة مميزة وناجحة في إعداد مواردها البشرية وتأهيلها لقيادة القطاعات المهمة سواء في الحاضر أو المستقبل. وشدد جناحي على أن معالجة وتأهيل الكوادر البشرية المميزة لسوق العمل لن يكونا إلا بعد الاهتمام وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري وهو الذي عملت فيه دول الخليج، إضافة إلى تمكين المؤسسات من النمو والتنمية، والتعاون بين صانعي السياسة الرئيسيين.
وقدم جناحي ورقة عمل تطرح حلولا للتنمية البشرية وكيفية إيجاد وسائل ناجعة لتحقيقها خلال ندوة حضرها مجموعة من الشخصيات السياسة العالمية في الدورة الثانية لمنتدى ميدايز الذي أقيم في مدينة طنجة في الفترة بين 19 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وينظمه معهد أماديوس وحضره أكثر من 150 شخصية تشارك في صناعة القرار في 80 دولة، وقال: لبناء اقتصاد مستدام لا بد من العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة المنح الدراسية الجامعية للسكان من الشباب وتحديد استراتيجية مشتركة للتنمية البشرية، وإدراجه ضمن سياساتها والالتزام بها، وطالب بحصر وتحديد القيادات الشابة التي تتمتع بقدرات عالية للنمو ليكون بمثابة قوة إيجابية للنهوض بالمجتمع وكذلك زيادة الإنفاق على البحوث والتنمية للمساعدة على معالجة انعدام الأمن الصحي.
وتناول رشاد جناحي الموضوع الرئيسي «تعزيز التنمية البشرية»، من خلال تسليط الضوء على التهديدات التي تواجهها التنمية البشرية مثل الفقر والإرهاب والأمية وانعدام الأمن بصورة عامة. وأكد أن في دول الخليج قصص نجاح يستحق الوقوف عندها حيث إن هناك اتخاذ مبادرات للمساعدة على التنمية البشرية، مثلا تم إطلاق مبادرة أبو ظبي للتنمية البشرية من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 حيث «التنمية الاجتماعية والبشرية تمثل القوة الدافعة وراء السياسات والمبادرات»، تشجيع الممارسات في مجال تنظيم المشاريع في جميع الأنحاء، زيادة مشاركة المرأة، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، التركيز على توفير قسط من التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، وتشجيع الحكومة للعمل من كثب مع القطاع الخاص، وخلق فرص عمل للجميع. وأضاف قائلا: أيضا البحرين مثال آخر لتطبيق سياسات وتأسيس هيئات مستقلة وشبه مستقلة تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري لبناء مواهب عبر التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص واضعي السياسات، ومثال ذلك «تمكين» التي تعتبر هيئة شبه مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الاستراتيجية وخطط العمل بهدف تحقيق الرفاهية الشاملة للبحرين عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين وخلق وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي ليصبح المواطن الاختيار الأمثل عند التوظيف، مع العمل على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساس في تنمية الاقتصاد الوطني.