الاقتصاديون يختلفون.. آسيا تقود تعافي الاقتصاد العالمي وتحذير من فقاعة في الشرق

اختلف اقتصاديون دوليون شاركوا في منتدى مجالس الأجندة العالمية الذي اختتم أعماله أمس في دبي، في شكل التعافي الذي سيخرج به الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية، ففي حين توقع كثيرون أن تقود آسيا موجة التعافي حذر آخرون من أن تؤدي خطط الإنقاذ غير المتوازنة في الغرب إلى فقاعة في الشرق.
وأجمع المشاركون في المنتدى الذي افتتحه البارحة الأولى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومعه عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحكومات اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية بعد انهيار بنك ليمان براذرز وما تلا ذلك من انهيارات في الرهن العقاري وحالات إفلاس كثيرة في أمريكا وأوروبا، إلا أنه لا يزال غامضا كيف سيكون شكل عملية التعافي الاقتصادي لهذه الدول، وما مدى حصانة النظام المالي العالمي في وجه أي أعاصير مفاجئة. ودعا الاقتصاديون إلى إعادة النظر في الوضع القائم والاستفادة من تجربة الأزمة وتجاوز صعوبات التعاون على مستوى الاقتصاد الكلي بين الدول ونوعية الإجراءات التي تتخذها للخروج من الأزمة الحالية ومعالجة مستويات عالية من البطالة في الدول المتقدمة والناشئة.
وقالت شاران بورون، رئيسة الاتحاد الدولي لنقابات العمال ''لدينا الآن فرصة لقد شغلت الأزمة تفكير الحكومات، وبالأخص مجموعة العشرين الكبرى، حول ما يجب فعله لإعادة التوازن للعولمة وهذا يعني إعادة بناء الاقتصادات، وموازنة الصادرات مع الطلب المحلي، وضرورة الاستثمار في الوظائف، وكذلك الحماية الاجتماعية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اختلف اقتصاديون دوليون شاركوا في منتدى مجالس الأجندة العالمية الذي أختتم أعماله أمس في دبي، في شكل التعافي الذي سيخرج به الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية، ففي حين توقع كثيرون أن تقود آسيا موجة التعافي حذر آخرون من أن تؤدي خطط الإنقاذ غير المتوازنة في الغرب إلى فقاعة في الشرق.
وأجمع المشاركون في المنتدى الذي أفتتحه البارحة الأولى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومعه عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحكومات اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية بعد انهيار بنك ليمان براذرز وما تلى ذلك من انهيارات في الرهن العقاري وحالات إفلاس كثيرة في أمريكا وأوروبا إلا أنه لا يزال غامضا كيف سيكون شكل عملية التعافي الاقتصادي لهذه الدول وما مدى حصانة النظام المالي العالمي في وجه أية أعاصير مفاجئة.
ودعا الاقتصاديون إلى إعادة النظر في الوضع القائم والاستفادة من تجربة الأزمة وتجاوز صعوبات التعاون على مستوى الاقتصاد الكلي بين الدول ونوعية الإجراءات التي تتخذها للخروج من الأزمة الحالية ومعالجة مستويات عالية من البطالة في الدول المتقدمة والناشئة.
وقالت شاران بورون، رئيسة الاتحاد الدولي لنقابات العمال «لدينا الآن فرصة لقد شغلت الأزمة تفكير الحكومات وبالأخص مجموعة العشرين الكبرى، حول ما يجب فعله لإعادة التوازن للعولمة وهذا يعني إعادة بناء الاقتصادات، وموازنة الصادرات مع الطلب المحلي، وضرورة الاستثمار في الوظائف، وكذلك الحماية الاجتماعية».
في حين يرى جون جييف، من مركز بلفر للشؤون العلمية والدولية في جامعة هارفارد، أنه في الوقت الذي نجحت فيه الجهود العالمية لمعالجة الأزمة في إيقاف دوامة الانحدار الاقتصادي بشكل عام وأسهمت في إعادة بعض الثقة إلى الأسواق المالية، فإنه ما زالت هناك مخاوف شديدة من احتمال انحسار جهود الإصلاح». وأضاف «هناك إجماع واسع على ضرورة تقوية آليات الحوكمة الدولية في أوروبا ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ينبغي علينا أن نقوم بخطوة مماثلة على مستوى العالم؟ رد بالقول «هناك قلق متزايد من أن تؤدي خطط الإنقاذ غير المتوازنة في الغرب إلى فقاعات في الشرق».
وأوضح هوارد ديفيز، مدير «كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية»، أن نوعية الانتعاش كانت متفاوتة من مكان لآخر كما أن موجات الانتعاش التي شاهدناها حتى الآن ضعيفة إلى حد ما، ولم نتوصل بعد إلى حل لمشكلة اللاتوازن العالمي التي كانت وراء الركود الاقتصادي.
ودعا الدول إلى وضع استراتيجيات لدرء عواقب خطط الإنقاذ الكبرى التي طبقتها لمواجهة الأزمة، مضيفا أنه في حين تحمَّل القطاع الخاص وطأة الأزمة حتى الآن، فإن الأخيرة ستطول القطاع العام في نهاية المطاف، ولا سيما عندما يتقلص حجم الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي في آسيا، كان أقوى منه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدت عليه لورا إم. تشا، نائب رئيس مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية، بقولها: «تقود الصين مسيرة آسيا في الخروج من نفق الركود رغم الشكوك التي دارت حول قدرة الاقتصاد الصيني على التعافي بقوة، نظراً لاعتماده الكبير على الصادرات، غير أن زيادة الإنفاق خصوصا على تطوير البنية التحتية، ونمو الإنتاج الصناعي مدفوعاً بالطلب المحلي، من العوامل التي أسهمت في تمكين الصين من المضي قدماً في مسيرة النمو الذي قد يتجاوز 8 في المائة المستهدفة لهذا العام.
وأوضحت أن الصين كانت محمية إلى حد ما من اضطرابات الاقتصاد العالمي نظراً للقيود المفروضة على تحويل عملتها كما توقعت أن تشهد الأسواق المالية الصينية مزيداً من عمليات التحرر وأن تتمتع أنظمتها المصرفية والمالية بقوة أكبر بما يتيح لها مواجهة أية أزمة قد تتعرض لها مستقبلاً.