وزير مالية الكويت: إقرار المجلس النقدي يتصدّر قرارات قمة الخليج المقبلة

دخلت الوحدة النقدية الخليجية مرحلة متقدمة من التنفيذ بعد شروع دول الخليج في التصديق على اتفاقية المجلس النقدي الخليجي أهم مراحلها، تمهيدا لبدء العمل بها مع العام المقبل، بعد أن أبلغ «الاقتصادية» أمس مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي، الذي تحتضن بلده القمة الخليجية المقبلة، أن إقرار المجلس النقدي الخليجي سيصبح جاهزا أمام القادة بعد أن تصادق عليه دول الخليج المتبقية قبل موعد انعقاد القمة في 16 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وأوضح أن الكويت تنتظر خلال الأيام المقبلة التصديق على مشروع المجلس النقدي من قبل مجلس الأمة، حيث توقع أن يتم التصديق عليه في الثامن من الشهر المقبل قبل موعد انعقاد القمة، وقال «بعد مصادقة الكويت ومن ثم البحرين لاحقا خلال الأيام المقبلة وبعد أن سبقتنا السعودية وقطر في التصديق سيصبح مشروع المجلس النقدي جاهزا أمام القادة». وحول موعد انطلاق العملة الموحدة، قال الوزير الكويتي» البرنامج لا يزال حتى اللحظة قائما على أساس 2010 وهناك اتفاق بشأن ذلك، ما لم ير محافظو البنوك المركزية الحصول على بعض الوقت لإجراء مواءمة بين التشريعات الموجودة في دول مجلس التعاون.. وهي ليست مختلفة بشكل جوهري.. ولكن نأمل خيرا».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دخلت الوحدة النقدية الخليجية مرحلة متقدمة من التنفيذ بعد شروع دول الخليج في التصديق على اتفاقية المجلس النقدي الخليجي أهم مراحل تنفيذ الوحدة، تمهيدا لبدء العمل به مع مطلع العام المقبل، بعد أن أبلغ «الاقتصادية» أمس مصطفي الشمالي وزير المالية الكويتي التي تحتضن بلده القمة الخليجية المقبلة، أن إقرار المجلس النقدي الخليجي سيصبح جاهزا أمام القادة بعد أن تصادق عليه دول الخليج المتبقية قبل موعد انعقاد القمة في 16 من كانون الأول ( ديسمبر) المقبل.
وأوضح الشمالي أن الكويت تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة التصديق على مشروع المجلس النقدي من قبل مجلس الأمة، حيث توقع أن يتم التصديق عليه في الثامن من الشهر المقبل قبل موعد انعقاد القمة، علما أن مجلس الأمة سبق أن أجل التصديق على هذا المشروع الأسبوع الماضي.
وقال الشمالي» بعد مصادقة الكويت ومن ثم البحرين لاحقا خلال الأيام المقبلة وبعد أن سبقتنا السعودية وقطر في التصديق سيصبح مشروع المجلس النقدي جاهزا أمام القادة «.
وزاد» إن شاء الله ستأتي دول الخليج جميعها ( باستثناء الإخوة في عمان الذين لديهم بعض الملاحظات التي نأمل أن تنتهي وأن ينظموا إلينا )، إلى قمة الكويت متفقين حول مشروعي المجلس النقدي والبنك المركزي».
وحول موعد انطلاق العملة الخليجية الموحدة وماذا إذا كان هناك جدول زمني جديد مطروح أمام القادة قال الوزير الكويتي» البرنامج لا يزال حتى اللحظة قائما على أساس 2010 وهناك اتفاق بشأن ذلك، ما لم ير محافظي البنوك المركزية الحصول على بعض الوقت لإجراء شيء من المواءمة بين التشريعات الموجدة في دول مجلس التعاون..هي ليست مختلفة بشكل جوهري..ولكن نتأمل خير».
وفيما يتعلق بموضوع بحث القمة إقناع الإمارات بالعودة إلى مسار الوحدة النقدية الخليجية، أكد الشمالي أنه ليس هناك ما يمنع من طرح عودة الإمارات إلى مسار الوحدة إن شاء الله .. والإمارات ستعود.. ولكن لا يمكنني أن أضمن أن ذلك سيبحث فهو متروك لما يقرره القادة واجتماعاتهم».
وانتهى مصطفى الشمالي إلى التأكيد بأن الآمال المعقودة على القمة من قبل شعوب منطقة الخليج كبيرة، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي مجلس وحدوي، ويرغب في أن يخاطب العالم بعملة واحدة وأن أن أأن يوصل رسالة مفادها أن لدينا اتحادا نقديا إلى جانب اتحادنا الاقتصادي الذي تقدمنا فيه، وهي من المحاور المهمة التي عملنا ومازلنا نعمل عليها.
وأضاف» إن شاء لله تخلص القمة الخليجية المقبلة في الكويت إلى الكثير من القضايا التي تهم وتسعد مواطني دول مجلس التعاون».
وتأتي تصريحات وزير المالية الكويتي بعد أن سارعت دول مجلس التعاون المتبقية في الاتحاد النقدي ‏الخليجي ـ علما بأن عمان اعتذرت عن ‏دخول الوحدة منذ بداية المشروع، فيما انسحبت الإمارات في ‏أيار (مايو) ‏الماضي ـ في مصادقة الجهات التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له في مسعى لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام.
معلوم أن المجلس النقدي المتوقع إقراره سيدار من قبل محافظي ‏البنوك ‏‏‏‏المركزية ‏‏الخليجية، حيث سيكون المجلس النقدي المعني ‏‏باتخاذ جميع الخطوات ‏المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏‏‏‏النقدي ‏وهو ‏وحده الذي يقرر ‏‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏‏‏‏الأعلى ‏الخليجي ‏‏كجهة فنية ‏‏لاتخاذ ‏الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‏‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏‏الأمنية، إلى جانب ‏‏‏الترتيبات الزمنية ‏لإصدارها.‏
ووفق تقارير اقتصادية سابقة، فإنه وحتى إذا ما نجحت جهود قمة الكويت في إعادة الإمارات وبدأ المجلس النقدي أعماله العام المقبل، فإن الموعد الذي كان محددا سلفا للوحدة النقدية الخليجية وهو عام 2010 بات واضحا الآن استحالة الإيفاء به، ووفقا لمعظم المراقبين، فإن الموعد الجديد لن يكون قبل ثلاث أو أربع سنوات. ويجمع هؤلاء على أنه حتى لو تشكل المجلس النقدي في الموعد المقرر فإن التفاصيل التقنية ووضع الإجراءات واللوائح ستتطلب وقتا طويلا. ولا ينتظر كثيرون أن تكون هناك عملة خليجية موحدة قبل عام 2013 أو العام الذي يليه.
ونسب إلى عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة ألقاها نيابة عنه ناصر القعود، نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، في مؤتمر ضم جمعا من المصرفيين في البحرين قبل أشهر، إن المجلس النقدي سيضع جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة الموحدة للتداول. وكانت دارسة أعدها بنك الكويت الوطني، قد بينت أن مجلس النقد الخليجي قد يتركز دوره في البداية على التحضيرات الفنية وتحسين آلية التنسيق وعلى الأرجح، فإن مجلس النقد الخليجي سيمارس مهامه بالموازاة مع البنوك المركزية لدول الخليج، إلا أنه في الوقت ذاته لن يتمتع بسلطة رسمية أو ربما بسلطة محدودة جدا في إدارة السياسة النقدية، حيث سينحصر دوره بالدرجة الأولى في تحسين آلية التنسيق بين دول الخليج، وتشجيع عملية التقارب بين الأنظمة المالية، إلى جانب القيام بالتحضيرات الفنية اللازمة لإصدار العملة الموحدة، وتوقير بيانات اقتصادية ومالية متجانسة عن دول المجلس باستخدام منهجية احتساب موحدة.
وتتكون اتفاقية تأسيس المجلس النقدي الخليجي الذي أقره قادة دول المجلس في قمتهم في مسقط من 20 مادة، إذ أقروا إنشاء المجلس النقدي الذي يمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الـذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فـور الانتهاء مـن الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
ويهدف المجلس النقدي، بصفة أساسية، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرسـاء قدراته التحليلية والتشغيلية. وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسـياسات أسعار الـصرف الوطنية إلـى حين إنـشـاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم يحدد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بـالـتعـاون مـع الـبـنوك الـمركزيـة الوطـنية، حـيث يـتم تـطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتـداولها في منطقة العملة الموحدة، حيث يتم التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة. وتلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي في ما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي، وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
وتتخذ قرارات المجلس بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية المطلقة للحاضرين في المسائل الإجرائية، ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.