منظمة التنمية: ارتفاع النفط 10 % لا يضر الاقتصاد العالمي

قالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن أي ارتفاع في أسعار النفط بنحو 10 في المائة لن يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وأكدت المنظمة في تقرير صدر أمس، أن مقدار ذلك التأثير لا يتجاوز 0.001 في المائة مما لا يشكل ضغوطا تضخمية على الاقتصاد العالمي ورجحت أن تكون أسعار النفط بين 55 و60 دولارا خلال 2010.
وأضافت المنظمة أن الاقتصاد العالمي بدأ يعود إلى النمو بعد أن شهد أقوى حالة كساد في 30 عاما. وذكرت المنظمة أن التدخل الحكومي في أسواق المال واستقرار الطلب في الدول النامية أسهما في دعم الاقتصاد العالمي. إلا أن المنظمة أكدت أن الاقتصاد العالمي ما زال يشهد تحديات منها ارتفاع معدلات البطالة خلال عامي 2010 و 2011 نتيجة عدم قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب القوى العاملة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن أي ارتفاع في أسعار النفط بنحو 10 في المائة لن يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وأكدت المنظمة في تقرير صدر أمس الخميس، أن مقدار ذلك التأثير لا يتجاوز 001. في المائة مما لايشكل ضغوطا تضخمية على الاقتصاد العالمي ورجحت أن تكون أسعار النفط بين 55 إلى 60 دولار خلال 2010.
وأضافت المنظمة أن الاقتصاد العالمي بدأ يعود إلى النمو بعد أن شهد أقوى حالة كساد في 30 عاما. وذكرت المنظمة أن التدخل الحكومي في أسواق المال واستقرار الطلب في الدول النامية أسهما في دعم الاقتصاد العالمي. إلا أن المنظمة أكدت أن الاقتصاد العالمي ما زال يشهد تحديات منها ارتفاع معدلات البطالة خلال عامي 2010 و 2011 نتيجة عدم قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب القوى العاملة. وأضاف تقرير المنظمة أن حيوية الاقتصاد العالمي ما زالت ضعيفة ما سيسهم في انخفاض الضغوط التضخمية.
ووصف التقرير أن التوقعات التي تم أخذها بالاعتبار لقراءة حالة الاقتصاد العالمي ما زالت غير واضحة نتيجة ارتفاع حالة اللايقين في بعض البيانات الاقتصادية. وأشار التقرير الى أن ارتفاع معدلات البطالة سيشكل ضغوطا على معدلات الإنفاق الاستهلاكي والذي قد يكون بداية لمرحلة انكماشية يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصا إذا تم سحب ما تم ضخه من سيولة من قبل الحكومات بشكل كبير كردة فعل من ارتفاع حجم مديونياتها.
وطالبت المنظمة في تقريرها بالضغط على المصارف لخفض حجم الأصول المؤثرة على مراكزها المالية عبر بيعها على القطاع العام أو تسويقها لشركات إدارة الأصول ليتسنى لتلك المصارف العودة إلى آلية الإقراض لدفع عجلة الاقتصاد إلى النمو مرة أخرى. وفي سياق توقعاتها لحالة أسواق المال، أبدت المنظمة تخوفا من تضخم أسعار الأسواق بسبب السيولة المتدفقة وأشارت إلى أن ذلك أوجد قلقا من أن ارتفاع أسواق المال لايعكس عوامل أساسية عوضا عن أنها تعكس ارتفاع شهية المخاطر لدى المستثمرين.
إلا أن ذلك يخالف توقعات طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة لدى تريس داتا إنترناشونال والذي أكد أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لم تؤخذ بعين الاعتبار توقف عجلة الإقراض التي أسهمت في خلق طلب قائم على معدلات الإقراض المرتفعة ما أدى إلى ظهور حالة الطلب المفرط على النفط في الفترة ما بين 2003 و2008.
ولا يتوقع الصقير عودة الطلب على النفط إلى مستوياته السابقة خصوصا أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة ضغوط انكماشية إلى نهاية الربع الأول من 2010 إضافة إلى وصول مستويات المخزون التجاري لدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى خمسة مليارات برميل تقريباً، أي ما يعادل 62 يوماً من الطلب العالمي على النفط، وهو أعلى مما تستهدفه «أوبك» بنحو عشرة أيام.