خبراء في التمويل الإسلامي: التورق المنظم منفصل عن الاقتصاد

دعا خبراء في صناعة التمويل الإسلامي إلى منع التورق المنظم - وهو أحد هياكل التمويل الإسلامي- على اعتبار أنه منفصل عن الواقع الاقتصادي، على حد وصفهم.
ويستخدم التورق على نطاق واسع بهدف منح التمويل وإدارة السيولة، ولكن استخدامه في أشكال عديدة أثار معارضة شديدة من جانب بعض الفقهاء الذين يقولون إنه يتشابه مع القروض البنكية القائمة على الفائدة التي يرفضها الإسلام.
وأفاد عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين، بأن التورق المنظم عبارة عن ترتيب مصطنع لا ينتج عنه أي عائد اقتصادي. وقال خوجة في مقابلة في مؤتمر لعلماء الشريعة في العاصمة الماليزية «السلع افتراضية ولا توجد أي حركة حقيقية للسلع. والسلع تظل فحسب في المتجر ونحن نستحدث كثيرا من التعاملات بناء على السلع نفسها»، وأضاف «البنك هو من يفعل كل شيء فهو في نهاية المطاف من يمنح المال ويأخذ أكثر مما يمنح. فلا تأثير إذن في الاقتصاد».
ويعتمد نظام التمويل الإسلامي على وجوب ارتباط الإنتاجية الاقتصادية والعمليات المالية بأصول محددة. وتؤكد وجهة نظر خوجة القرار المثير للجدل الذي أصدره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في نيسان (أبريل) الماضي الذي وصف التورق المنظم بأنه «تحايل» ينطوي على الربا.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دعا خبراء في صناعة التمويل الإسلامي إلى منع التورق المنظم -وهو أحد هياكل التمويل الإسلامي- إذ إنه منفصل عن الواقع الاقتصادي، على حد وصفهم. ويستخدم التورق على نطاق واسع بهدف منح التمويل وإدارة السيولة ولكن استخدامه في أشكال عديدة أثار معارضة شديدة من جانب بعض الفقهاء الذين يقولون إنه يتشابه مع القروض البنكية القائمة على الفائدة التي يرفضها الإسلام.
وأفاد عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين بأن التورق المنظم عبارة عن ترتيب مصطنع لا ينتج عنه أي عائد اقتصادي. وقال خوجة في مقابلة في مؤتمر لعلماء الشريعة في العاصمة الماليزية «السلع افتراضية ولا توجد أي حركة حقيقية للسلع. والسلع تظل فحسب في المتجر ونحن نستحدث الكثير من التعاملات بناء على السلع نفسها»، وأضاف «البنك هو من يفعل كل شيء فهو في نهاية المطاف من يمنح المال ويأخذ أكثر مما يمنح. فلا تأثير إذن في الاقتصاد».
ويعتمد نظام التمويل الإسلامي على وجوب ارتباط الإنتاجية الاقتصادية والعمليات المالية بأصول محددة. وتؤكد وجهة نظر خوجة القرار المثير للجدل الذي أصدره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في نيسان (أبريل) الماضي الذي وصف التورق المنظم بأنه «تحايل» ينطوي على الربا.
وكان هذا القرار ثاني انتكاسة تتعرض لها صناعة التمويل الإسلامي التي يقدر حجمها بتريليون دولار إذ تمثلت الانتكاسة الأولى في اللغط الذي حدث بعد قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين بأن التعهد بإعادة الشراء الموجود في كثير من الصكوك هو أمر يخالف الشريعة الإسلامية.
وقال مصرفيون إن قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تسبب ـ مع أزمة السيولة - في تباطؤ إصدار الصكوك العام الماضي. والتورق الفردي في صورته الأساسية عبارة عن بيع آجل لأصل إلى مشتر ثم يقوم المشتري بعد ذلك ببيع الأصل لطرف ثالث ليحصل على الأموال.
ويتشابه التورق المنظم مع التورق الفردي على الرغم من أن المعاملات تتم عن طريق البنوك. ويرى بعض العلماء أن من الخطأ القيام بالترتيب المسبق لالتزامات الأطراف المتعاقدة برغم رغبة مصرفيين في حدوث هذا الترتيب بهدف استخدامه كحماية قانونية وتأكيد تجاري.
وفي مقابلة على هامش المؤتمر نفسه قال عبد الرحمن بن سالم الأطرم عالم الشريعة السعودي «إنها خدعة قانونية..لا ينبغي أن تكون هناك ترتيبات لمجرد تسهيل نقل الأموال. فالأموال تنتقل من يد لأخرى». ولكن استخدام التورق لقي في الوقت نفسه موافقة وتأييدا من جانب بعض علماء الشريعة البارزين من أمثال الشيخ نظام يعقوبي ومحمد داود بكار ومحمد أكرم لال الدين.
وقدرت السوق المالية الإسلامية الدولية -وهي هيئة تدعمها بنوك مركزية لعدد من الدول الإسلامية - حجم سوق مرابحة السلع التي تتشابه مع التورق بمبلغ 100 مليون دولار. وقالت مؤسسة دينتون وايلد سابت للمحاماة في مذكرة «إذا تم التراجع عن التورق فجأة فسيكون لهذا الأمر تأثير مأساوي لأن الكثير من البنوك الأسلامية تستخدمه على نحو روتيني كوسيلة لإمداد عملائها برأس المال».
وفي الاصطلاح الفقهي، التورق هو شراء سلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد. مثال ذلك أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقداً ليحصل على ثمنها الحالي لرغبته في الحصول على النقد. فإن باعها إلى نفس بائعها الأول فهي العينة الممنوعة، أما إن باعها إلى طرف ثالث فهي التورق.