لبنان على أعتاب استقرار اقتصادي مستدام

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن لبنان يعيش انطلاقة جديدة تؤسس لمرحلة من الاستقرار والازدهار. جاء كلام الحريري في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2009 في بيروت أمس الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان بعنوان «الاستثمار العربي البيني في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد».
ورحب الحريري بالحضور في لبنان «الذي يعيش اليوم انطلاقة جديدة في حياته السياسية والاقتصادية والإنمائية انطلاقة تؤسس لمرحلة نشهد خلالها استقرارا مستداما وازدهارا اقتصاديا يستفيد منه جميع اللبنانيين في كل لبنان»، وأضاف «نعم نحن اليوم أمام مرحلة جديدة مرحلة تحمل في طياتها فرصا عديدة للنهوض إلى واقع اقتصادي جديد سيتمكن من خلاله اللبنانيون جميعا الاستفادة من منافع الازدهار من خلال الاستثمار في خصوصيتنا الاقتصادية وتطوير ميزاتنا التفاضلية وبالتالي تطوير طاقاتنا الإنتاجية والإبداعية».
ربما يكون التحدي الرئيسي أمام الحريري الذي شكل هذا الشهر حكومة وحدة وطنية هو التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان. ويواجه لبنان دينا عاما يقارب 50 مليار دولار ونقصا في الإصلاح وضعفا في الخدمات.
وقال الحريري «نحن نريدها حكومة الوحدة ليس بالمعنى السياسي فقط بل أيضا حكومة وحدة اقتصادية اجتماعية وتنموية تعكس طموحات اللبنانيين. ونحن نريد للبيان (الوزاري) أن يكون مقدمة حقيقية لإنجازات ينتظرها اللبنانيون في جميع المجالات وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتأمين حياة أفضل لهم». وأكد الحريري «صلابة ومتانة القطاع المصرفي الذي بلغت ودائعه ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الذي حقق انتشارا ناجحا في الخارج وكما تعلمون لعبت المصارف اللبنانية دورا مهما في حياة لبنان الاقتصادية وشكلت ركيزة أساسية في كافة المراحل. كما اكتسبت المصارف اللبنانية مناعة هائلة وقدرة على التكيف مع الأحداث مهما كانت صعبة واستطاعت أخيرا تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هزت النظام المالي العالمي. بل أكثر من ذلك أصبح لبنان ملاذا للرساميل الوافدة» وتفادى الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة تداعيات الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. من جهته، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن الاقتصاد اللبناني يشهد نموا فعليا بنسبة 7 في المائة وارتفاعا في الودائع بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي. وجاءت تصريحات سلامة خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، حيث قال «إن تراجع الفوائد على الإصدارات الحكومية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي هو خير دليل على ثقة المتعاملين بالأسواق المالية اللبنانية بمستقبل أفضل للوضع الائتماني ككل في بلدنا لبنان».وأضاف «هذه الثقة نلمسها من خلال ارتفاع الودائع بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي ومن تراجع الدولرة إلى 66 في المائة مقابل 73 في المائة ومن فائض في ميزان المدفوعات قدره ستة مليارات دولار حتى آخر تشرين الأول (أكتوبر) 2009 وهذا رقم قياسي ومن ارتفاع في تحويلات المغتربين التي بلغت وفقا للبنك الدولي سبعة مليارات دولار لعام 2009 ومن اقتصاد بنمو فعلي بنسبة 7 في المائة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي».
وخلصت زيارة قام بها مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أيلول (سبتمبر) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينمو بنحو 7 في المائة في 2009 أي أعلى من مستوى 4 في المائة المقدر من قبل. وتفادى الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة تداعيات الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
واستفاد البلد من أجواء أكثر استقرارا ترجمت في وقت سابق هذا الشهر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الفرقاء المتنافسين. وتدفقت على لبنان تحويلات المغتربين على مدى العام الماضي. وشجع ارتفاع سعر الفائدة على الليرة اللبنانية والاستقرار النسبي الذي تتمتع به البلاد المودعين على تحويل أموالهم إلى العملة المحلية.
وحث سلامة المصارف «على التسليف بالليرة اللبنانية والطرح على المجلس المركزي إمكانية تمديد آجال الاستفادة من الحوافز الموضوعة لهذا الغرض من حزيران (يونيو) 2010 إلى حزيران (يونيو) 2011 أو تاريخ آخر يعتمده المجلس المركزي»، كما حث المصارف على «التوسع خارج لبنان والعمل على تحرير كل التوظيفات المصرفية في الخارج». ودعا أيضا إلى «تمديد الآجال لشهادات الإيداع المصدرة من قبل مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وإطلاق شهادات إيداع لسبع أو عشر سنوات عند الحاجة إليها بهدف ضبط السيولة».
وقال سلامة «سنعمل قريبا على إعداد التعديلات اللازمة على قرار مصرف لبنان المرتبط بالتوظيفات الخارجية للمصارف»، وأوضح حاكم مصرف لبنان أن ضبط السيولة أدى إلى «المحافظة على نسبة تضخم تقارب 3 في المائة في عام 2009».