27 % نمو صفقات الاندماجات والاستحواذ في المنطقة خلال الربع الثالث

نمت صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة بنسبة 27 في المائة منذ الربع الثالث من عام 2009، كما يتوقع أن تشهد هذه الصفقات طفرة كبيرة عام 2010، نتيجة للأوضاع الاقتصادية القائمة.
وطبقاً للاستقصاء فإن المعوقات الرئيسية التي تحول دون إجراء صفقات اندماج واستحواذ في المنطقة تتمثل في سبل الحصول على التمويل 52.3 في المائة، وتقييم الأصول 46.6 في المائة، واللوائح التنظيمية 40.9 في المائة، بينما تعد أكثر العناصر التي لابد أن تؤخذ في الحسبان عند إجراء صفقة ما هي توافر السيولة 50 في المائة، والتسهيلات المصرفية والحصول على التمويل / التمويل المرحلي قصير الأجل 46.6 في المائة، وتوفير الرساميل 45.5 في المائة.
وقالت «ميد» إن تقييمات الشركات المتعثرة والميزانيات العمومية الخاسرة دفعت منطقة الخليج إلى مزيد من الاهتمام بصفقات الاندماج والاستحواذ. فبالنسبة للشركات التي تمتلك سيولة نقدية، مثل الكثير من شركات الاستثمار في أسهم رأس المال الخاص، تقدم السوق الحالية فرص شراء ممتازة. غير أن اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه الصفقات تتباين فيما بين البلدان، كما أن إجراءاتها ليست واضحة ومحكمة كشأنها في الغرب.
وقال عبد الله الإبياري العضو المنتدب لشركة القلعة سيتادل كابيتال «مع ازدياد تحول المستثمرين الدوليين والإقليميين إلى الاقتصادات الناشئة، وبروز عوامل الجذب الناتجة عن التقييمات، بدأنا نرى زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة. ونتيجة لذلك فإن شركات الاستثمار في أسهم رأس المال الخاص تحظى بفرص هائلة في هذا الصدد». وسيشارك الإبياري في ندوات نقاش جماعي حول مستقبل صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة وحول الدور المهم الذي ستلعبه شركات الاستثمار في أسهم رأس المال الخاص في إتمام مثل هذه الصفقات.
وتنظم «ميد» مؤتمر صفقات الاندماج والاستحواذ 2009 الذي يأتي محور تركيزه بعنوان «استراتيجيات وفرص الشركات المعنية بتعزيز تحقيق الربح والنمو في المنطقة»، يستهدف التصدي للشواغل الناتجة عن بعض التحديات الكبرى التي تواجه السوق اليوم، مثل عدم وجود اللوائح التنظيمية اللازمة لصفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية، ونقص عنصري الشفافية والإفصاح في المنطقة.