البطاقات الائتمانية العالمية تحارب «القرصنة» الإلكترونية المالية بالأرقام السرية

قدمت الشركات العالمية المختصة بالبطاقات الائتمانية حماية جديدة لعملائها من مستخدمي تلك البطاقات وبالأخص في المواقع الإلكترونية التي تروج للمنتجات، أو الاشتراكات الخاصة في تلك المواقع من خلال كلمة سر واسم المستخدم في سبيل الحد من الاختراقات التي طالت تلك البطاقات بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وعملت الشركات بالتعاون مع البنوك على الترويج لتلك الحماية من خلال المواقع الإلكترونية التابعة للمصارف، وبريد العملاء الإلكتروني، حيث تكمن الحماية الجديدة للعملاء من استخدام بطاقات الائتمان على شبكة الإنترنت والشراء بشكل آمن بخلاف ما كان يحدث في السابق.
ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته عدد من شركات البطاقات الائتمانية العالمية عقب تزايد حالات سرقة تلك البطاقات عالمياً، والذي كان آخرها إعلان السلطات الأمريكية في آب (أغسطس) الماضي ضبط أكبر عملية قرصنة سرقت فيها أرقام أكثر من 130 مليون بطاقة ائتمان وحسم.
وقال لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية أن الإجراء الجديد يعد تحركاً مهما من قبل الشركات المعنية، وأنه يأتي في إطار حماية العملاء خصوصاً عقب تزايد حالات سرقة معلومات البطاقات الائتمانية واستخدمها من قبل اللصوص، وهو ما أضر بالعملاء، وزاد من المخاوف العالمية من تفشي مثل هذا النوع من السرقة بشكل أكبر خلال الأعوام المقبلة.
ولفت المبارك إلى أن قضية الاحتيالات في البطاقات الائتمانية قديمة، وأنها بدأت مع بداية انتشار البطاقات الائتمانية في العالم، وأنه مع تطور تقنية تلك البطاقات تطورت أيضاً تقنيات الاحتيال فيها، مبيناً أنه تم التصدي لمثل تلك الاحتيالات خصوصاً على شبكة الإنترنت خلال الفترة الماضية من خلال الشراء ببطاقات الائتمان منخفضة الرصيد.
وأفاد مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية أن البنوك في العالم قدمت أدواراً عدة بهدف محاربة القرصنة الإلكترونية للبطاقات الائتمانية من خلال تأخير بعض العمليات المالية الكبيرة والمشبوهة، والاستفسار بشكل شخصي من صاحب البطاقة، إضافة إلى إرسال رسائل قصيرة على الهاتف المتنقل بالعمليات المالية على تلك البطاقات.
واعتبر المبارك أن ثقافة العملاء متدينة فيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية خصوصاً على المستوى المحلي، مطالباً بضرورة توخي العملاء الحذر أثناء الشراء من المواقع الإلكترونية، والشراء من المواقع المشهورة والمعروفة، مشيراً إلى أن قضية الاحتيالات يظل المسؤول عنها في المقام الأول العميل.
وطالب المبارك بضرورة تجنب الشراء في المواقع الإلكترونية بالبطاقات الائتمانية مرتفعة الرصيد، والتركيز على البطاقات منخفضة الرصيد.
يذكر أن وحدة لمكافحة جرائم الأموال في المملكة ألقت أخيراً القبض على أفراد عصابة دولية بينهم موظف كبير في بنك محلي، تمكنت من جمع نحو 10 ملايين ريال من خلال سلب زبائن البطاقات الائتمانية في المملكة وعدد من دول العالم.
وتمكنت الوحدة الأمنية في شرطة جدة من القبض على جميع أفراد العصابة في أوقات متزامنة بعد متابعة أمنية مشددة لنشاطهم المشبوه.
وقالت شرطة جدة إن نشاط العصابة تمحور في استخدام أرقام البطاقات الائتمانية الخاصة بكبار الزبائن، ويقوم أحد أفرادها بتسهيل تلك المهمة باعتباره يعمل رئيسا لقسم بطاقات «الماستر كارد» في بنك سعودي ويحمل شهادة الهندسة من جامعة أمريكية.
وتتصاعد وتيرة الخوف عند المصرفيين من أن تنعش العمليات المصرفية المختلفة حالات الاحتيال خصوصاً عقب الأزمة المالية وزيادة حاجة البعض من فقدوا أموالهم بتعويض خسائرهم بطرق غير مشروعة أو محاولة بعض المحتالين تحقيق الربح السريع بطرق غير قانونية مستغلين أحداث الأسواق في الوضع الراهن.
وكشف تقرير سابق عن تنامي عمليات الاحتيال المالي في منطقة الخليج بالتزامن مع الأزمة وما قبلها وإحداث اختراقات احتيالية أفرزت محاولات منظمة في أغلبها وذات أساليب متنوعة، كلفت المنطقة نحو 380 مليون دولار منذ بداية هذا العام بحسب تقرير لشركة «كي .بي .ام .جي»، المجموعة العالمية المتخصصة في توفير خدمات التدقيق المالي والاستشارات الضريبية .
أشارت الإحصاءات عن عمليات الاحتيال المالي في الخليج إلى أن الإمارات وخصوصا دبي تعاني بنسبة 57 المائة من هذه العمليات، ثم قطر بـ 16 في المائة، فالبحرين وعمان 9 في المائة لكل منهما، أما السعودية والكويت فتأتيان في ذيل القائمة بـ 6 في المائة و3 في المائة على التوالي .
وتستحوذ عمليات الاحتيال الإلكتروني، التي يتعرض لها عملاء البنوك كما جاء في التقرير على الحصة الأكبر من عمليات النصب، وتعد من أكثر الوسائل الإجرامية تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع.