بلير يحذر من تدخل الحكومات بقوة في الشأن الاقتصادي

حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أمس من زيادة سلطة «الدولة» وتدخلها في الشؤون الاقتصادية أثناء محاولات الحكومات إنقاذ ما يمكن إنقاذه للبقاء على الاقتصاد قائما من دون سلبيات كبيرة. وقال بلير في محاضرة ألقاها هنا حول تأثير الأزمة المالية العالمية في مستقبل أوروبا بدعوة من جمعية اقتصاد زيوريخ «يجب على دول القارة أن تتمسك وتتحذ موقفا قويا على مائدة المفاوضات الدولية لا سيما في الوقت الذي تميل فيه موازين القوى لمصلحة دول الاقتصادات الناشئة ما يدعو إلى عدم التخلي عن صناعة القرار والمشاركة فيه».
وأضاف بلير أن الأزمة المالية الاقتصادية والعالمية قد أدت إلى تقارب واضح ما يلزم استخدام هذا التقارب لوضع سياسة اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة متمسكا في الوقت ذاته بقيم ومبادئ الليبرالية الاقتصادية.
وألمح رئيس الوزراء البريطاني السابق إلى أن تدخل الحكومات في دعم الاقتصاد قد قوبل بترحيب شعبي الا أنه يجب أن يبقى عملا محددا وليس توجها جديدا إذ سيكون من الخطأ أن تتدخل الدول بشكل قوي في ترتيب الشأن الاقتصادي على المدى البعيد حيث سيؤدي التدخل الحكومي المتواصل إلى عرقلة ديناميكية للحركة الاقتصادية ما قد يؤدي إلى رفع نسب الضرائب في عديد من الدول الأوروبية. وطالب الدول الأوروبية بضرورة العمل على صياغة برامج للخروج من برامج دعمها الاقتصادي وجدولة الديون المستحقة وخطط سد العجز في ميزان المدفوعات فضلا عن اعادة النظر في توجهاتها لفمهوم الخدمات العامة التي يجب على الدول أن تقدمها لشعوبها.
إلا أنه في الوقت نفسه رأى أهمية أجهزة الرقابة المالية ولكن من دون أن تتحول الدولة الى رقيب يكبل الليبرالية الاقتصادية حيث يجب على مؤسسات وشركات القطاع الخاص العودة إلى دورها في الإمساك بقصبة النمو الاقتصادي ورفع مستوى الدخل والمعيشة ورفاهية المجتمع. ويزور رئيس الوزراء البريطاني عديدا من كبريات المدن الأوروبية في إطار ترشحه للحصول على منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، كشفت بيانات أن أوروبا تعافت من الركود خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد أن بدأت نذر عملية التعافي من أشد فترة تباطؤ اقتصادي منذ عقود في الظهور ببطء. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن منطقة اليورو التي تضم 16 دولة سجلت نموا نسبته 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية (سبتمبر) أيلول. جاء ذلك بعد أن أخفقت المنطقة، بفارق ضئيل، في التعافي من الركود خلال الربع الثاني من العام. وشهد اقتصادات الاتحاد الأوروبي، 27 دولة ، بنسبة أقل بلغت 0.2 في المائة بعد انكماش بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام ويضع انتعاش اقتصاد منطقة اليورو حدا لخمسة فصول متتالية من الانكماش.