8 مليارات ريال مطالبات قطاع التجزئة في قضايا الشيكات دون رصيد

أوضح لـ «الاقتصادية» يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية أن مطالبات لتجار التجزئة في السعودية تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات ريال، نتيجة إصدار شيكات دون رصيد لا يتم الالتزام بها من قبل المتعاملين.

وأكد الدوسري أن عدم مصداقية الشيك يؤجل ويؤخر المعاملات التجارية بما لا يقل عن 40 في المائة، بسبب قضايا تحصيل تلك المبالغ في الشيكات، وتخوف المستثمرين ورجال الأعمال من عدم مصداقية الشيك الذي بات يؤرق قطاع التجزئة وقطاع رجال الأعمال عموما.

وأشار إلى تعطل مصالح رجال الأعمال العاملين في قطاع التجزئة نتيجة عدم تحصيل المبالغ وتأخر المعاملات، نظرا لأن العملية مترابطة في قطاع التجزئة، مضيفا المفترض عدم الوصول إلى هذه المرحلة، كما يجب الاعتراف بالشيك كعملة وتطبيق النظام والحماية التي تحفظ حقوق المتعاملين بالشيك وتطبيق الإجراءات كافة ومعاقبة مصدري الشيكات دون رصيد للحد منها.

وبين الدوسري أنه تم الطلب من شركة سمة التعريف ببرنامج المعلومات الائتمانية لقطاع التجزئة في مجلس الغرف السعودية، لمحاولة الاستفادة من المعلومات الائتمانية وإيقاف التعامل مع المؤسسات والأفراد في القائمة السوداء، لحماية حقوق المتعاملين في قطاع التجزئة في المملكة.

#2#

من جانبه أكد نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية أنه تم تقديم العرض إلى قطاع التجزئة في مجلس الغرف السعودية، بعد طلب قطاع التجزئة تقديم المعلومات الائتمانية من شركة سمة وهو قطاع يواجهه كثير من المشاكل، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل المقاولات، السيارات والتجزئة من معوقات لا حصر لها وهي مشاكل حقيقية لوجود حلقة مفقودة يتم استغلالها من ذوي النفوس الضعيفة، مشيرا إلى أن الإشكاليات تتعلق بالالتزامات والحقوق وتحصيل الحقوق وإعطاء الالتزامات.

وقال المبارك إن تقديم المعلومات الائتمانية يساعد تجار التجزئة على الحصول على معلومات عن المقترضين والمقترضات شركات وأفرادا ومن خلال تحديد حجم المشاكل التي من الممكن مواجهتها مع العميل، يتم تحديد نسبة المخاطرة من خلال المعلومات المتوافرة.

وقدر المبارك عدد حالات الشيكات دون رصيد بـ 20 ألف حالة تتجاوز قيمها عشرة مليارات ريال، خلال السنوات الماضية،والقضايا القائمة خلاف الحالات الأخرى التي لم تتحول إلى قضايا.

وبين أنه سيتم الإعلان عن القائمة مطلع العام المقبل وسيتم تفعيل القائمة لدى البنوك المحلية وستتضمن القائمة جميع مصدري الشيكات دون رصيد وحسب الإحصائيات المتوافرة حاليا تتضمن نحو 20 ألفا.

وتابع: بدأ العمل على الشيكات دون رصيد ونطبق نظام الحماية المسبقة ونعمم جميع أسماء مصدري الشيكات دون رصيد في المملكة ضمن قاعدة بيانات «سمة» ويتم إطلاع جميع الجهات التي تتعامل مع «سمة» على تلك القوائم لمصدري الشيكات دون رصيد وبالتالي لن يتعامل أحد مع المنضمين للقائمة، كما نعمل مع البنوك حاليا على وضع جميع البيانات في النظام وسيتم تحديد الرقم الحقيقي بعد الانتهاء من رصد كل مصدري الشيكات دون رصيد.