التدريب في شركاتنا ومزمار الحي لا يطرب!!

حقق القطاع الخاص السعودي إنجازات ملموسة بلا شك والتي تترجم إلى واقع عند تنامي مشاركته في الناتج الإجمالي حتى صار الوصول إلى 50 في المائة من المشاركة ليس بعيداً. وكناتج طبيعي لذلك القطاع ولدت مؤسسات وشركات كبيرة نمت وصلت بأحجامها إلى مصاف العالمية بسبب عدد من العوامل، من أهمها: البيئة الاقتصادية غير المسبوقة التي تهيأت لها. وقد أسهم القطاع الخاص بفضل هذا الدور في خلق فرص وظيفية للسعوديين وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية، فرصدت الشركات والمؤسسات الكبيرة بالذات موازنات ضخمة في سبيل تطوير موظفيها بما يتلاءم وحاجات المؤسسات أو الشركات سواء كانت فنية أو إدارية. فهناك برامج تدريب داخلية وخارجية وهناك تشجيع لتطوير الموظفين من قبل إدارات هذه الشركات الكبيرة بالذات، كما لا ينكر أيضاً التحفيز نحو تنمية القوى العاملة في الانخراط بالبرامج الأكاديمية أو المهنية المتخصصة. وكل هذه الجهود توضع بلا ريب في إطار منظم في غالب الحال لكل موظف بشكل مهني يتناسب والبيئة العملية والإدارية المحترفة لتلك الشركات.
غير أنه من واقع الحال من خلال مشاهداتي سواء في مقابلتي لبعض الطلاب الذين أتشرف أو تشرفت بتدريسهم أو من خلال ما أسأل عنه لاستشارة من بعض موظفي القطاع الخاص عن مناسبة بعض التخصصات أو أفضل من يقدم برنامجاً معيناً إن هناك ثغرات في سياسة تلك الشركات في برامج تطويرها لموظفيها. فتراهم مثلأ ينتدبون موظفا بمستوى الإدارة المتوسطة لدورة في أحد البلدان الغربية لا تتعدى أسبوعاً بتكاليف توازي برنامجاً أكاديميا محليا، وفي الوقت ذاته تتمنع الشركة عن موافقتها للصرف على تكاليف برنامج لأحد موظفيها محليا. نعم هناك تباين في النوعية وطبيعة البرنامج الملائمة لموظفي الشركات علاوة على محدوديتها في السابق غير أن الحال اختلف كثيراً خصوصاً في ظل هذه النهضة التعليمية المتسارعة وبالذات الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة. كما أدرك أننا يجب أن ننوع الفكر ونتمازج فكريا ونستفيد من تجارب الدول المتقدمة ويجب ألا يكون التدريب حكرا محليا، لكن النظرة إلى جودة البرامج وعدم تلبية رغبة من هو متحمس للاستفادة والتعلم محليا هو شيء مندوب إليه. إنه ليس انتصاراً للقطاع الذي أنتمي إليه لكن الأمثلة كثيرة على مصداقية التغيير في النوعية والتنوع للبرامج التي يمكن أن يستفيد منها موظفو القطاع الخاص. ولعل المكاسب المادية لتلك المؤسسات وبالذات الجامعات ليست كل ما أرمي إليه بل هي قدرة الجامعات المحلية الآن على المواءمة مع متطلبات الجودة في برامج تنافس ما يقدم في عدد من المؤسسات التدريبية أو التعليمية الخارجية.
إنني أناشد مؤسساتنا وشركاتنا الكبيرة بالذات إلى إعادة النظر في ترشيد التكاليف، ليس بتقليلها ولكن بصرف تلك الموازنات الكبيرة (والمشكورة عليها) على برامج لموظفيها أكثر فائدة وأقل تكاليف وأشمل لكثير من شرائح قواها العاملة والاستفادة من حماس الشباب والشابات الذين يريدون أن يطوروا أنفسهم علميا في ظل ما تحكمه ظروفهم بوجود برامج عديدة ذات نوعية وكفاءة وذلك محليا.