الصناديق السيادية تحذّر من عرقلة استثماراتها حول العالم

أبلغت صناديق الثروة السيادية القادة السياسيين للدول المطلة على المحيط الهادئ أمس أن بوسعها الاضطلاع بدور مهم في تعافي الاقتصاد العالمي ما لم تعرقل الدول استثماراتها. وقال بعض أكبر الصناديق الحكومية من آسيا والكويت والنرويج خلال قمة في سنغافورة إنهم أحد المصادر القليلة لرؤوس الأموال طويلة الأجل المستعدة للتجاوز عن نوبات تقلبات السوق في خضم تعاف اقتصادي لا يزال غير أكيد. وقال توني تان نائب رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة والتي تدير نحو 200 مليار دولار أو أكثر ''أود التأكيد على أهمية إبقاء الأسواق العالمية مفتوحة''. وقال متحدثا إلى مديرين تنفيذيين وقادة سياسيين من المنطقة ''إذا أغلقت الدول أسواقها أمام صناديق الثروة السيادية فإن البلدان المتلقية ستواجه تكاليف رأسمالية أعلى في حين ستشهد صناديق الثروة السيادية فرصها تتراجع''.
واستغل الاجتماع النادر لصناديق الثروة التي غالبا ما تتفادى وسائل الإعلام فرصة المنتدى رفيع المستوى لدعوة الدول إلى فتح أسواقها وهو نفس مضمون التصريحات التي صدرت عن زعماء من الصين إلى المكسيك حذروا من أن الحماية التجارية تعوق تعافيا تقوده التجارة.
وتعرضت استثمارات شركات مملوكة للحكومة الصينية في الولايات المتحدة وأستراليا للمنع من جانب السياسيين في حين واجه تيماسيك الصندوق الشقيق لمؤسسة الاستثمار السنغافورية مصاعب في تايلاند وإندونيسيا.
وقالت مؤسسة الاستثمار الصينية التي لديها أصول بنحو 300 مليار دولار إن صناديق الثروة السيادية هم مستثمرون خاملون لا يرغبون في إدارة الشركات التي يستثمرون فيها وذلك في محاولة لتهدئة مخاوف الغرب من أن تكون الاستثمارات مدفوعة بعوامل سياسية.
وقال جين لي تشيون رئيس المؤسسة ''صناديق الثروة السيادية لا تشارك في السباق على عوائد أعلى من اللازم''، مضيفا أن الصناديق تسعى إلى مردود معقول أعلى مما تدره السندات الأمريكية وليس العوائد العالية التي تحفها مخاطر كبيرة. وقال ''ساعدت صناديق الثروة السيادية على تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. أنها تقرر البقاء عندما ينسحب الآخرون أو تضخ رؤوس أموال جديدة في مؤسسات مالية أو أنشطة أخرى''. وقال صندوق النفط النرويجي الذي يدير نحو 1 في المائة من الأسهم العالمية بحجم أصول يبلغ 455 مليار دولار إن الأفق الاستثماري لكثير من الصناديق السيادية يدور بين 20 و30 عاما. لكن الصناديق السيادية التي تدير أصولا قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار تزداد إقداما بعد التزام جانب الحذر العام الماضي في ذروة أزمة الائتمان عندما خسرت مليارات الدولارات في بنوك مثل ''يو بي إس'' و''سيتي جروب''. ويقدر ''باركليز'' أن مؤسسة الاستثمار الصينية وصناديق تابعة لأبو ظبي تصدرت القائمة هذا العام بإبرامها 28 صفقة قيمتها 22 مليار دولار معظمها استهدف قطاع الموارد الطبيعية. وفي وقت سابق هذا العام تخارجت مؤسسة الاستثمار السنغافورية و''تيماسيك'' من بنوك غربية لتحول انتباهها إلى الأسواق الصاعدة.
وقالت المكسيك إن الرئيس فيليبي كالديرون التقى أمس رئيس ''تيماسيك'' على هامش الاجتماع لبحث استثمارات في القطاع المالي والموانئ. كما حذرت الصناديق من مخاطر في الأجل المتوسط بالنظر إلى تفاوت علامات التعافي في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم في الأمد الطويل ما لم تسحب الحكومات بشكل مناسب إجراءات التحفيز التي استحدثتها على مدى العام الأخير.وقال جين ''الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من الركود بشكل لا رجعة فيه.. الخطر الواضح والراهن في هذه المرحلة هو أجواء الابتهاج''.وأبلغ صندوق النفط النرويجي ''رويترز'' أنه أوقف شراء الأسهم منذ الصيف ويشتري السندات إذ يتوقع توقفا لالتقاط الأنفاس وعمليات بيع لجني الأرباح في الأسواق حتى نهاية العام.لكن رئيس صندوق الثروة السيادية الكوري الجنوبي كيه أي سي بدا أكثر تشاؤما وقال لـ ''رويترز'' إن أسواق المال العالمية ستتباطأ على الأرجح العام المقبل نظرا لأن القطاع الخاص ليس بالقوة الكافية لتعويض أثر انحسار إجراءات التحفيز. وقال شين يونج ووك الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الكورية ''الأسواق المالية ارتفعت أكثر من اللازم هذا العام. أعتقد أنها ستتباطأ العام المقبل''.وأضاف أن التحوط من التضخم وضعف الدولار ''مهم جدا''.ومن المرجح استمرار اتجاه التوسع الرأسمالي للصناديق السيادية بالأسواق الصاعدة مع بحث الدول عن عوائد أعلى على مدخراتها لكن وزير مالية تايلاند صرح لـ ''رويترز'' أن بلاده ليست مستعدة بعد لصندوق من هذا النوع.وقال جين ''كما ترى فإن الأسواق الصاعدة بما فيها الدول المنتجة للنفط توفر بالفعل رأس المال للدول النامية. هذا هو الواقع الجديد الذي ينبغي أن نفهمه. ''من المهم جدا بالنسبة للعالم المتقدم أن يقدر الأثر الإيجابي لصناديق الثروة السيادية''.